نقد لوجهة نظر ورأي في حدث هز العالم صدقا أو نفاقا .. بقلم عبدو المعلم
أولا: وجهة نظر ونقدها
الداب جيفة ومصارينه حلال؟!
صحيح أن الأحزاب والحزيبات السياسية الخمسة عشر التي أطلقت مبادرة "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" قد تحصلت على أكثر من مليوني صوت من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولم تحصل مقابل ذلك إلا على ثلاثين مقعدا في البرلمان، فيما لم يحصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكثر من ستمائة ألف صوت، ولكنه حصد أكثر من مائتي مقعد في البرلمان مرشحة للارتفاع مع الذين ينتظرون الانضمام إلى هذا الحزب من الفائزين المتحزبين والأحرار، لكن هل هذه المبادرة نابعة حقا عن إرادة صادقة في حماية الديمقراطية، وعن اختلاف في الرؤى، ونوايا في التغيير والممارسة السياسية السوية، أم أنها نتيجة الخيبة وعدم الحصول على الكوطات المعهودة التي قرر النظام إضافتها كلها هذه المرة إلى رصيد الأفلان في إطار العودة إلى الأحادية المطلقة وغلق الأبواب أمام أي تغيير أو تنازل من شأنه أن يؤدي إلى اقتسام أو توزيع السلطة؟
تكفي الإشارة إلى أن الخلافات بدأت تدب في أوصال هذه الجبهة بمجرد طرح البعض من المبادرين بها لإمكانية انسحاب منتخبيها كليا من البرلمان، بدل مقاطعة أشغاله، احتجاجا على عمليات التزوير الشامل التي ميزت الانتخابات، وهذا ما يعتبر تمسكا قبل كل شيء بالمكاسب المادية والمعنوية التي يحققها التواجد تحت قبة البرلمان مما يؤكد أن مشاركة هؤلاء وغيرهم دون استثناء في الانتخابات لم تكن، مثل ما كان الأمر دائما، مشاركة جدية من أجل الممارسة السياسية السوية وإحداث التغيير المطلوب، وإنما من أجل تحقيق الربح المادي المحض المتمثل في الراتب الشهري المريح المقدر بأكثر من ثلاثين مليون سنتيم بالإضافة إلى الحصانة البرلمانية من كل الأخطاء والتجاوزات وإمكانية تبييض الماضي السياسي القذر والأموال الطائلة الوسخة المحصلة بالطرق غير الشرعية من طرف الكثير من النواب مثلما في كل العهدات النيابية السابقة.
هذا ما يفسر تحول كل النقاشات والمفاوضات بين أعضاء "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية"، حتى قبل أن يمر يوم واحد على إنشائها، إلى البحث عن كيفيات وآليات مقاطعة البرلمان وجلساته وأشغاله، لكن دون فقدان الامتيازات التي يحققها الانتماء إليه من راتب وحصانة من كل شيء وحماية وغيرها، حتى أن بعض أعضائها المتمسكون بهذه الامتيازات يقومون حاليا باستشارة مختصين وحقوقيين من أجل إيجاد صيغة للتوفيق بين الأمرين، أي كيف يمكن أن يكون "الداب جيفة مصارينه حلال.." على حد تعبير المقولة الشعبية الجزائرية.
فلو كانت ثمة نوايا حسنة وإرادات صادقة في ممارسة العمل السياسي الصادق والسوي والمعارضة الرامية إلى التغيير وفرض البديل، لبدأ العمل والنضال قبل أن تبدأ الانتخابات، ولقامت هذه المعارضة أولا في وجه الإدارة التي تستمد مبرر وجودها أساسا من تزوير الانتخابات وترتيب نتائجها لصالح النظام الذي يرفض أن يتغي،ر ولصالح حزبها المصفح ضد التغيير، ولقالت فيما يخص التشريعيات الأخيرة بالذات "لا" للتزوير الشامل والكامل الذي انطلق من القاعة المتعددة الرياضات بسطيف عشية تلك الانتخابات. ولكن ذلك لم يحدث، وتوزيع الكوطات بالطريقة المعهودة لم يحدث كذلك.
المصدر .. الشروق الجزائرية .. سالم زواوي
النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مبدئيا نتفق مع الكاتب في مسألة قبول مزايا النيابة والتمسك بها وفي ذات الوقت مقاطعة الجلسات احتجاجا على التزوير والحديث عن تشكيل برلمان موازي يقوم به التكتل الذي أطلق على نفسه "اسم جبهة حماية الديمقراطية" والمتكون أساسا من التكتل الأخضر بزعامة حمس والذي كان يقول قبل الانتخابات إنه سيتولى السلطة اطلاقا من نتائج الانتخابات التشريعية التي سيحوز فيها على معظم مقاعد البرلمان مما يمكنه من تشكيل الحكومة تمهيدا للانتخابات الرئاسية بعد عامين من الآن أو أقل .. ويبدو أن الكاتب يصدق بزعم هذا التكتل الهش بتزوير الانتخابات وحرمانه من المناصب التي منحها له الشعب ومنحها لجبهة التحرير .. وهذا ما لا يمكن تصوره في الواقع نعم إن التزوير إن كان موجودا ينحصر في تضخيم حصيلة جبهة التحرير لكن ليس على حساب أحزاب هذه الكتلة التي لم تحصل الا على ما ظهرت به النتائج وليس أكثر .. وذلك لأسباب واضحة هي هذه الأحزاب جديدة حديثة الاعتماد ولا زالت بلا شعبية ولم يسمع عنها الناس مجرد السماع بعد وإما أنها من الاحزاب المجهرية التي لا يتعدى عدد مناضلوها عدد قيادتها وحدها وأحيانا لا يتجاوز عدد أفراد تلك القيادة عدد أصابع اليد الواحدة وهو عبث سياسي منقطع النظير .. وإما أنها أحزاب كانت ذات قاعدة شعبية ونضالية معتبرة لكنها فقدتها بسبب موقفها المساند للسلطة والمبتعد عن المناضلين والشعب الى درجة تشبه الانفصال التام بسبب اكتفاء قيادات الحزب بالامتيازات التي حصل عليها أفرادها الأعضاء في البرلمان أو الحكومة وبعض المناصب التنفيذية الأخرى وهي غاية طموحهم وما يفسر ذلك أوضح تفسير هو انشقاق عمر غول عن احتجاج الكتلة وأيضا تمرد نواب حزب الجبهة الوطنية لنفس السبب ورفضهم المقاطعة وكلهم على استعداد تام لمغادرة أحزابهم إن تعرضت امتيازاتهم النيابية أو الحكومية للخطر .. مما يفيد أن المعارضة الشكلية لا وزن لها ولا تبحث هي نفسها عن وزن وإنما أقصى ما تطمح إليه هو ترقيات فردية داخل النظام وحينما انتهت مهمة توظيفها بسبب تجاوز مرحلة ذلك التوظيف المتمثلة في ظروف العشرية الحمراء واسترجاع الأمن بشكل محسوس وحاسم ونفاذ شعبية من كانت له شعبية من الأحزاب مثل حمس فكان لا بد للنظام أن يستغني عن خدماتها التي صارت منعدمة أو لا أهمية لها .. فراحت تحتج وتعارض وتهدد وتتكتل وتتوعد وما ذلك الا زوبعة في فنجان فالذي لا شعبية له لا يمكنه أن يؤثر أي تأثير وهذا هو جوهر الموضوع فليست المسألة هي النضال من أجل الديمقراطية أو ترقية المجتمع والوطن وإنما من أجل امتيازات شخصية ومصالح حزبية ضيقة مجالها هي ذات الامتيازات لقياداتها وبعض الفوائد المادية الأخرى التي تعودوا عليها وتمسكوا بها الى درجة تمرد البعض عن أحزابه عندما بدأ التلميح بإمكان تحويل مقاطعة الجلسات الى مقاطعة البرلمان تماما .. وما ذا يمنع النظام في هذه الحالة من التوجه مباشرة الى الشعب واجراء بعض الاصلاحات الكافية لجلب رضائه عوض منح الامتيازات لبعض الاشخاص لا حول لهم ولا قوة ولا تحكم في الحراك الشعبي المحتمل؟ إن كرسي المعارضة في الجزائر شاغر وما يوجد هو معارضة شكلية ذات حضور سياسي طفيلي تتغذى قياداتها العديمة الشعبية على امتيازات يمنحها لها النظام في أوقات الأزمات السياسية والأمنية الكبرى التي عندما يتجاوزها يستغني طبيعيا عن خدمات تلك الكيانات الهزيلة المتطفلة ساسيا وهو بالضبط ما يحدث الآن.
مجزرة الحولة في سوريا .. حدث الساعة الرهيب
قام النظام السوري السفاح بالقصف المدفعي وبالدبابات لمدينة الحولة القريبة من حمص ثم الاقتحام والاجهاز على أسر بأكملها بالذبح مما نتج عنه حسب الإحصاءات الأولية المرشحة للارتفاع ما يزيد على المئة من القتلى وأكثر من ثلاث مئة جريح ولأن أغلب الضحايا من الأطفال والنساء قامت ضجة غير مسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية تلهج بالإدانة وتعبر عن الاستنكار والغضب والإدانة .. غير أن تلك المواقف المنفعلة أغلبها تمثيلا ونفاقا والصادق منها هو ما يصدر عن الشعوب أو ممثليها الحقيقيين وما هذا الاستنكار والشجب والإدانة سوى ضجة يقصد ذمنها امتصاص الغضب وتهدئة الأمور ثم الرجوع إلا ذات الممارسات المعهودة وهي تأييد النظام المجرم في الخفاء أو ما يشبه ذلك كمحاولة إذكاء نار الحرب الأهلية وتمديدها قدر الإمكان إلى الأقطار المجاورة من أجل إنعاش اقتصاداتهم المنهارة ببيع السلاح لأطراف هذه الحرب ومحاولة خلق شروط استمرارها وتطورها لأهداف كثيرة منها المحافظة على تجارة السلاح وكذلك التمكن من السيطرة أكثر على المناطق الاسترايتيجية لضمان تدفق النفط وغيره من مصادر الطاقة وجعل تلك المنطقة الشاسعة الثرية من العالم سوقا دائما لمنتوجاتها فضلا عن التمكين للكيان الصهيوني في المنطقة بتفتيت الكيانات الموجودة وجعلها ضعيفة ذليلة لا حول لها ولا قوة وبالتالي سهولة السيطرة عليها واستغلالها بدون كلفة ولا مجهود من أي نوع .. إن موجة السخط والتنديد التي ينحصر صدقها في تلك التي تصدر عن الشعوب أو ممثليها الحقيقيين ما هي سوى محاولة امتصاص الغضب الذي عصف بالشعوب والرأي العام الإنساني الحر في كل مكان .. ثم يعود النظام العالمي سيرته الأولى متى استقرت الأوضاع مجددا وطوى النسيان مجزرة الحولة كما طوى الكثير من المجازر السابقة بل هذه التي تحدث يوميا .. إنهم مهما كانت اختلافاتهم بسبب المصالح والاستراتيجيات المتنوعة يتفقون في نهاية المطاف على تعضيد النظام السوري المجرم ضد الثورة التي تهددهم جميعا مثله تماما سواء في ذلك روسيا أو أمريكا .. النظام العالمي أو العربيي الذي هو فرع منه كلهم يقفون بشكل أو بآخر في صف النظام السفاح وما معارضتهم الظاهرية أو صراعاتهم البادية سوى مسرحية تهدف إلى إخفاء دورهم الحقيقي المهزلة الذي هو التأييد المطلق للنظام الشرس لعله يقضي على الثورة عدوتهم جميعا.
موضوع: نقد لوجهة نظر ورأي في حدث هز العالم صدقا أو نفاقا .. بقلم عبدو المعلم 
الإثنين مايو 28, 2012 12:35 pm