صندوق النقد يدعو الى فض نزاعات صرف العملات ويبدي تفاؤلاً حيال تعافي اقتصاد الشرق الاوسط

صندوق النقد يدعو الى فض نزاعات صرف العملات ويبدي تفاؤلاً حيال تعافي اقتصاد الشرق الاوسط




شمشاد أختار: التقرير متزن أكثر منه متفائل



دعا البيان الختامي لاجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن إلى تعزيز دور الصندوق وفاعليته في فض النزاعات بشأن سعر صرف العملات.
ونشرت اللجنة النقدية والمالية الدولية، وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي التي تشارك فيها 24 دولة، بيانا في ختام اجتماعها في العاصمة الامريكية باسم الدول الاعضاء الـ187.
وحرص البيان على تأكيد دور الصندوق في ضمان ألا تتسبب السياسات الاقتصادية الوطنية في عرقلة النمو العالمي.
كما دعا البيان إلى دور أكبر للصندوق في زيادة مراقبة السياسة الاقتصادية والنقدية للقوى الخمس الرئيسية، وهي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين واليابان وبريطانيا.
وطالب البيان بإجراء مزيد من الدراسات بشأن الاختلالات الاقتصادية الدولية وسياسات اسعار صرف العملات، الا انه لم يطلق اي دعوات محددة لتحسين الاستقرار الاقتصادي.
وقالت لجنة التوجيه في الصندوق، التي تسعى جاهدة للحصول على توافق بشأن تخفيف التوترات حول العملات بين الاقتصاديات الرئيسية، من بينها الصين والولايات المتحدة، ان على الصندوق مواصلة درسه هذه المسالة.
وأفادت في بيان انه "فيما اثبت النظام النقدي العالمي قوته، الا ان التوترات ونقاط الضعف لا تزال قائمة نتيجة الاختلالات العالمية المتسعة واستمرار تقلبات تدفق راس المال وتحركات سعر صرف العملات والقضايا المتعلقة بالامدادات وتراكم الاحتياطات الرسمية".
واضافت اللجنة انه "نظرا للاهمية الكبرى لهذه المسائل... ندعو الصندوق الى تعميق عمله في هذه المجالات بما في ذلك اجراء دراسات معمقة للمساعدة على زيادة فعالية السياسات لادارة تدفقات راس المال".
الشرق الأوسط وأفريقيا
من ناحية اخرى، توقعت ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو فى المنطقة أربعة فى المئة للعام الحالي 2010. وأشارت الادارة فى تقريرها السنوي الى ضرورة المحافظة على هذه النسبة من النمو حتى يعود المعدل الى وتيرته قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأبدت شمشاد اختار نائب مدير البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لـ"بي بي سي" رضى عن التقرير الصادر عن البنك الدولي، واعتبرته "تقريراً متزناً يعكس بين التعافي الذي تحقق في المنطقة، ويعرض في الوقت ذاته التحديات المتوقعة على المدى القصير وكذلك المدى الطويل".
وتلفت اختار الى ان "التقرير هذا ليس متفائلا وانما متزناً، ولا شك في ان التعافي بدأ والنمو المتوقع في هذا العام نحو 4 في المئة".
وحققت دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام نموا بلغ 2.4 في المئة مقارنة بـ2.9 في المئة في الدول المصدرة للنفط كالعراف وايران واليمن والجزائر.
وما زالت هذه الدول تواجه المصاعب للخروج من الازمة الاقتصادية.
مراجعة
جاء ذلك فيما دعا اكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، اي الولايات المتحدة، المؤسسة المالية الدولية الى مراجعة الاجراء الذي يسمح بتوجيه الدعوة الى دولة ما تجعل من سعر صرف عملتها اقل من قيمته الفعلية عمدا، للعودة الى النظام.
وهذا الاجراء لا يستخدم الان في حين تتهم دول عدة الاقتصاد الثاني في العالم، الصين، بتشجيع صادراتها مع سعر صرف يوان عند مستوى ضعيف جدا.
وقال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر امام اللجنة النقدية والمالية "ان على صندوق النقد الدولي ان يعزز مراقبته لسياسات معدلات الصرف وممارسات تراكم الاحتياطات".
واعتبر "ان تراكما مفرطا للاحتياطات على المستوى العالمي يؤدي الى اختلالات خطرة على النظام النقدي والمالي الدولي ويمنع عملية التصحيح الدولية" بين معدلات الصرف.
وتمنع الصين تحسن سعر صرف اليوان عبر شرائها عملات اجنبية بحسب الولايات المتحدة. وتشير ارقام صندوق النقد الى ان بكين امتلكت في 30 يونيو/ حزيران اكبر احتياطي بالعملات الاجنبية في العالم مع قرابة 30% من المجموع العالمي، اي 2447 مليار دولار.
ولخص وزير الخزانة الامريكي موقفهم امام الاجتماع العلني لصندوق النقد الدولي منددا "باتساع نطاق التدخلات في اسواق الصرف من جانب بلدان تسعى الى عرقلة رفع قيمة عملتها الادنى من قيمتها". ولم يشر صراحة الى الصين لكن حاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان رفض مجددا هذه الضغوط.
وذكر بأن الصين سمحت بتعويم عملتها اليوان بشكل اكثر حرية منذ يونيو/ حزيران مضيفا "ونحن نقوم بذلك بشكل تدريجي بدلا من اتباع علاج الصدمة".
ويقتصر صندوق النقد الدولي حاليا في تقاريره عن اقتصادات الدول الاعضاء على الانعكاسات الوطنية للخيارات الاقتصادية. ويقلل التعقيد الذي يحيط الاجراء الخاص بالتنبيه على دولة ذات عملية مخفضة القيمة، من جدوى مثل هذا الاجراء.

نقلا عن ال بي بي سي