الثورة الشعبية في تونس تتجذر

-

-
بيان اللجنة الشعبية لحماية الثورة و دعمها بجهة نابل

نابل في : 16 جانفي 2011

بيان: إلى الراي العام الجهوي، الوطني و العالمي

نحن مجموعة من المناضلين والنقابيين والمنتمين إلى منظمات و جمعيات مستقلة و أحزاب سياسية مناضلة و بعض الوطنيين

و المجتمعين بدار الاتحاد الجهوي بنابل نتوجه إلى الرأي العام بما يلي:

1) نشدد على ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها، و أن ما يحدث اليوم في تونس ليس مجرد انتفاضة بل هو ثورة شعبية.
2) وقفة إكبار للشهداء الذين سقطوا في هذه الثورة.
3) ندعو إلى ضرورة حماية هذه الثورة و تحصينها ضد كل أشكال الالتفاف و التوظيف المضاد لمصالح شعبنا.
4) إن الثورة أسقطت النظام بكل أجهزته السياسية و الحزبية و الجمعياتية و الإدارية و لا مجال للتعامل مع رموزه.

و بناءا على ذلك فنحن نتمسك على المستوى الوطني بـ:

1) ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة.
2) تشكيل مجلس تأسيسي و تشريعي يعيد تشكيل الدستور و قوانين الحياة السياسية و الاجتماعية و يتكون من القوى الوطنية التي وقفت إلى جانب الشعب.
3) إعلان العفو التشريعي العام و إطلاق الحريات العامة و الفردية.
4) تكوين ثلاثة لجان:
1) تشكيل لجنة وطنية لمحاسبة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء.
2) تشكيل لجنة وطنية لمحاسبة الذين مارسوا على الشعب التعذيب طيلة فترة حكم بن علي
3) تشكيل لجنة وطنية لمحاسبة رموز الفساد.
5) المطالبة بمحاكمة بن علي و رموزه.
6) نندد بتدخل بعض الدول الأجنبية في الشأن التونسي و ضرورة أن يقرر الشعب التونسي مصيره.

أما على المستوى الجهوي فإننا نعلن عن تأسيس لجنة جهوية تسير الحياة العامة و تدعو كل أبناء الجهة و القوى الواقفة إلى جانبه إلى:

1) مواصلة تشكيل اللجان الشعبية دعما لحماية المواطنين و الممتلكات العامة و الخاصة و التواصل مع القوى العسكرية.
2) تشكيل لجان للإشراف على الخدمات العامة.
3) دعوة المؤسسات العمومية و الخاصة للعودة إلى النشاط العادي و تكوين لجان عمالية لحمايتها و تسييرها إن لزم الأمر.
4) ضبط قائمة في أسماء الشهداء الذين سقطوا تحت رصاص الغدر.
5) تشكيل لجنة جهوية لمحاسبة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشهداء و دعوة محامي الجهة و قضاتها للمشاركة في هذه اللجنة.
6) تشكيل لجنة لمحاسبة رموز الفساد بهذه الجهة.