إسرائيل.. بين واقع المصالحة الوطنية ومحاورة حماس !

إسرائيل.. بين واقع المصالحة الوطنية ومحاورة حماس !
د. عادل محمد عايش الأسطل
على مر السنوات الفائتة، كانت بُذلت محاولات كثيرة من قبل حركتي "فتح وحماس" في التوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يسمح بإدارة الحياة العامة للفلسطينيين، ولكن دون جدوى، لدواعي أيديولوجية وفكرية حزبية، وضلوع أفراد من الجانبين لإعاقة التوصل إلى اتفاق لأسباب مختلفة، وأيضاً لتأثيرات محتملة لأجندات خارجية أخرى.
لكن نظراً للظروف الداخلية والإقليمية والدولية مجتمعةً، أوجبت على الطرفين إعادة المحاولات لإنجاح المساعي في هذا الاتجاه، بالرغم من شعور الطرفين بصعوبة تحقيق الشيء الكثير، في ضوء ما وصلت إليه الأمور من تأزمات سادت، على مختلف الصعد فيما بينهما، وأهمها، الأحداث التي دارت بينهما والتي اتسمت بالعنف، وتمترس كل طرف وراء أيديولوجيته ومواقفه ورؤاه الحاضرة والمستقبلية، سواء في طريقة حكم الشعب الفلسطيني، أو بشأن إدارة الصراع مع الجانب الإسرائيلي، ومن ثم اتهام كل طرف للآخر، بأنه يرزح تحت ثقل التدخلات الخارجية الإسرائيلية الأميركية والإيرانية وغيرها، التي تقف حائلاً دون إمكانية التقارب بين الحركتين، نظراً للمواقف السلبية المعوقة من قبل هذه الأطراف، لمثل هذا التقارب، الذي من شأنه إفشال المخططات المختلفة لتلك الأطراف.
ففي أواخر أبريل/نيسان من العام الجاري، أعلنت كل من حركتي فتح وحماس، عن تسجيل نقطة مهمة في شأن المصالحة الوطنية الفلسطينية، في سبيل إعادة اللحمة بين الشعب الفلسطيني الواحد، بهدف إيجاد نوعاً من الاتفاق، الذي يمكن الاعتماد عليه في دفن متاعب الماضي، وصد عقبات الحاضر والمستقبل، لتوحيد الصف والكلمة، وتلبية للشارع الفلسطيني الذي يسعى لتزدهر حياته على وحدة واتفاق، أسوةً بشعوب العالم، وعليه فقد تم التوقيع على الاتفاق بين الحركتين، من قبل رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "خالد مشعل" ونظراً لأسباب خلافية داخلية وسياسية خارجية، كانت حالت دون تنفيذ الاتفاق في حينه، لكن وبعد فترة جاوزت الستة أشهر على توقيع الاتفاق، وفي ضوء انسداد آفاق العملية السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من خلال المماطلة الإسرائيلية، في تنفيذ الاتفاقات السابقة، والتعنت إزاء حل القضايا العالقة، ومواصلة العمليات الاستيطانية، والميل الإسرائيلي نحو إزاحة الرئيس "أبومازن" بوصفه عقبة في طريق السلام، وفشل السلطة في تمرير الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن، كل ذلك وغيره سمحت لفرصةٍ أكبر للميل نحو المصالحة، ولأن هذا الاتجاه في اعتقادي بأنه أحد خيارات السلطة الفلسطينية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل" اللتان تسعيان إلى كبح جماح السلطة الوطنية، في تحقيق الكثير من طموحاتها في شأن التوصل إلى حل مناسب فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي.
وأيضاً بالنسبة لحركة المقاومة "حماس" التي كانت مطالبةً على الدوام، من قبل الشارع الفلسطيني، بإنهاء الانقسام، وتخوفها من تحمل مسئولية المزيد من الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وخشيتها أيضاً، من فقدان المزيد من تعاطف الشارع الفلسطيني معها، كل هذه الأمور وغيرها، دفعت كل من الحركتين، للاتجاه نحو مسار المصالحة الوطنية، الأمر الذي حدا إلى الإسراع، في الإعداد لعقد "لقاء القمة" بين كل من رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" مع رئيس المكتب السياسي لحماس "خالد مشعل" والذي تم عقده اليوم (الخميس) في العاصمة المصرية "القاهرة"، فكان أول اجتماع بينهما منذ التوقيع على المصالحة بينهما في أوائل مايو/آيار الماضي، وذلك لبحث سبل تنفيذ اتفاق المصالحة، بين حركتيهما، حيث ناقشا العديد من القضايا المتعلقة، بالوضع السياسي العام، والمرتبطة بمسائل تنفيذ متطلبات المصالحة الفلسطينية، مثل الانتخابات الفلسطينية العامة، وإنهاء ملف الاعتقالات السياسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم نضال الشعب الفلسطيني فيما يختص بالمقاومة الشعبية، التي تتصل بالجدار الفاصل والمستوطنات الإسرائيلية، وقضايا الاحتلال ككل، وأيضاً التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة إنجاز ملف منظمة التحرير الفلسطينية، لما له من أهمية، في حماية المشروع الوطني، من حيث التمثيل لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وعلى أسس وطنية واضحة. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني المشترك، فقد تم التأكيد على ضرورة، أن يتوافق عليه الجميع، بحيث يشكل السياج الحامي للحقوق الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن مناقشة المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار مع "إسرائيل" والتعاملات الأمنية معها.
نتج عن الاجتماع، قرار العمل معاً "مع المسؤولية والشراكة"، كأفضل ما ينتج عن الاجتماعات السابقة، إضافةً إلى تأكيد الطرفين، بعدم وجود خلافات جوهرية، وعلى أن الأوضاع التي كانت نتجت عن الانقسام باتت تحت السيطرة، من خلال فتح صفحة جديدة في التعاون فيما بينهما، لكل ما يتعلق بالشأن الفلسطينيين عموماً.
ونتيجةً لما تفتقت عنه القمة، كانت هناك ردود إسرائيلية غاضبة، مضافةً إلى الإعلانات المتواترة الصادرة عن القادة في "إسرائيل" من أنها ستعيد النظر في التعامل مع السلطة الفلسطينية، وعلى كافة الصعد، من حيث العملية السلمية ومسألة الاستيطان، والمسائل التي تمس الجوانب المالية وغيرها.
وكانت أرجأت حكومة "نتانياهو" تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، منذ انضمامها لمنظمة اليونسكو. ومن جهته أكد وزير الخارجية "أفيغدور ليبرمان" قوله:" إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس، ما لم تعترف بشروط اللجنة الرباعية، ومنها الاعتراف بدولة "إسرائيل" فلن نعترف بها، ولن نجري أي حوار معها، ولن نعمل على تحويل حتى دولار واحد في حكومة وحدة بين "حماس وفتح". في حين أن هناك تعالت أصوات إسرائيلية، سواءً داخل الكنيست الإسرائيلي، أو الحكومة الإسرائيلية، أو في المعارضة والأحزاب الأخرى، بوجوب الدخول في مسألة الاعتراف بحركة "حماس" ليتسنَ إجراء المفاوضات معها، ولهذا قد تجد "إسرائيل" نفسها، وهي في وسط غضبها من مسألة المصالحة الفلسطينية، أن تجد نفسها مضطرة للجنوح تجاه التفاوض مع الحركة بذاتها، أو بوصفها شريكة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
على أي حال، فإنه من اللازم الآن توجيه كل ما من شأنه الدفع باتجاه توضيح وتشغيل آليات تنفيذ ما اتفق عليه، والعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالمسائل العالقة، وهي في تقديري، تبدو كتحصيل حاصل، فقط تحتاج إلى مزيدٍ من الوقت والنقاش معاً، وهذه قد تتحقق من خلال المتابعة الصادقة بين وفود الحركتين، التي يتوجب أن تكون متصلة ببعضها، وتهدف إلى حل العقبات والمشكلات المختلفة.
وكل ذلك يتم تحقيقه من خلال اختراق حالة الجمود من كلا الفريقين، والتي كانت سائدة قبل لقاء القمة، والنظر بجديةٍ أكبر في تنفيذ نقطتين مهمتين، الأولى، البدء بتنفيذ المصالحة وفق التفاهمات التي أجراها وفدي الحركتين حول الورقة المصرية، مع تلافي الأخطاء والملاحظات التي كانت سبباً في رفض توقيعها، والثانية، تنفيذ ما تم التوافق عليه في اللقاء الموسع، التي شاركت فيه فصائل فلسطينية أخرى، وذلك بهدف التوافق على برنامج بناء المستقبل الفلسطيني، ومواجهة التحديات والأزمات، وذلك بمراجعة جميع الملفات، بما فيها ملف المفاوضات والمشاريع ذات الصلة والمختلفة الأخرى، وإن كان في ذلك إثارة لغضب "إسرائيل" مرة أخرى.