رسائل صاخبة، بين أنقرة وتل أبيب! .. د. عادل محمد عايش الأسطل

رسائل صاخبة، بين أنقرة وتل أبيب!

د. عادل محمد عايش الأسطل

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة جاهدةً، في حل الأزمة التي شابت العلاقات الثنائية بين تركيا و“إسرائيل” وهما من أبرز حلفاء واشنطن، بعد أن كانت دعت في كل مناسبة، أن تبادر كل منهما إلى تحسين علاقاتهما، برغم الأزمة الدبلوماسية الناشئة، على خلفية الهجوم الإسرائيلي المفرط، على "أسطول الحرية" المتجه إلى قطاع غزة في الآخر من مايو/آيار عام 2010، حيث قتل تسعة ناشطين أتراك في ذلك الهجوم، وكانت رفضت "إسرائيل" تقديم اعتذار للحليف تركيا، ولم تلتفت لنداءات حتى إسرائيلية قيادية لاعتقادها، بأنه يجب على "إسرائيل" أن تكون معنية بتحسين علاقاتها مع تركيا، لأن هناك مصالح مشتركة للبلدين، لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها بأي حال، وفي نفس الوقت مبينةً، بأن الأمر يتطلب إرادة الطرفين.
إلاّ أن ذلك لم يحدث، فعمدت تركيا إلى سلسلة تدابير عقابية، بينها طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة، وتعليق الاتفاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وإحالة قضية حصار غزة على محكمة العدل الدولية لتنظر في “مشروعيته”. جاء ذلك لإضافة العلاقات التي كان شابها الفتور، في أعقاب عملية "الرصاص المصبوب" التي خاضها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة في أواخر ديسمبر/كانون أول عام 2008،
وكانت الولايات المتحدة، وفي ظل خشيتها من تفاقم أزمة العزلة الدولية التي قد تعانيها إسرائيل"، وخاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يجري في سوريا، وبالنظر إلى محاولتها التركيز في القضايا الأخرى، وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، قد تأكد لها، أنه بدلاً من استمرار التوتر بين تركيا و"إسرائيل" والذي يؤثر على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً مع تركيا، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعتبرها الحليف الذي يلي "إسرائيل" في المنطقة، كانت تجدد بحثها عن وسيلة مناسبة، للوصول إلى إعادة المياه إلى مجاريها بين الدولتين الحليفتين، وكان أن لجأت إلى طرح خطة توفيقية بينهما للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وذلك من خلال إجراء اتصال هاتفي، بين رئيسي الحكومتين، يعلنان بعدها عن انتهاء الأزمة في العلاقات. بإعلان رئيس الحكومة التركية "رجب طيب أوردغان" بعد المحادثة، بأن "إسرائيل" قدمت اعتذاراً لتركيا، ودفع التعويضات المناسبة، في حين يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" عن "أسفه" لما رافق عملية الهجوم على السفينة من قتلى وجرحى، ومن ثم يعود سفيرا البلدين، إلى مقرات سفارات بلادهم، مقدمة لاستعادة العلاقات الجيدة التي كانت تربط الجانبين.
وبالرغم من أن تلك الخطوات الأمريكية، والتي تعتبر مشاريع مربحة لإسرائيل، إلاّ أن الكبر اليهودي حال دون ذلك، حتي ولو زادت تداعياتها على الأوضاع الإسرائيلية الرديئة في الأساس، ومصالح الولايات المتحدة أيضاً، حيث رفضت جميع المشاريع، التي كانت تقدمت بها الولايات المتحدة وغيرها من الدول، وفوق ذلك لم تنته عند ذلك الحد، بل جعلت تعمل على إعادة ترتيب أوراقها في علاقاتها مع دول المنطقة، وخاصةً مع دول منافسةً لتركيا كإيطاليا، ومعادية لها كاليونان، بهدف إحباط المساعي التركية لتحميل "إسرائيل" أكثر مما ينبغي، ولتصغير الحجم التركي من أن هناك لدى"إسرائيل" الكثير من البدائل، وقد توضح فعلاً من خلال تعميق العلاقات الإسرائيلية - الإيطالية، والإسرائيلية - اليونانية، وخاصةً في المجالات العسكرية، والتي تهم "إسرائيل" في المقام الأول، وهي ما تحققت من خلال إجراء التبادلات العسكرية وإجراء التمارين العسكرية معهما، وأيضاً تبادل المعلومات الأمنية والمخابراتية المختلفة، ومن جهة أخرى أقدمت إسرائيل على فعل المزيد الذي من شأنه إثارة غضب تركيا والذي برز من خلال التعديات والتعقيدات بشأن ترميم جدران المقبرة العثمانية التاريخية "اليوسفية" المتواجدة منذ 1400 عام في مدينة القدس، التي كانت واجهت عراقيل وزارة الثقافة، ومؤسسة حماية الآثار الطبيعية في إسرائيل. جاءت تلك المضايقات في أعقاب، تصريح وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" من أن سياسة أنقرة جعلت "إسرائيل" تركع أمام تركيا وأدت إلى عزلها في المنطقة.
الأمر الذي حدا بإسرائيل، وفي تصعيدٍ آخر، أن رحبت "إسرائيل" بمشروع القرار الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية، حول المحرقة التي تعرض لها الأرمن منذ 100 عام، والتي تعتبر تركيا مسئولة عنها، لعلة أنها جرت في ظل السلطنة العثمانية مابين 1915-1918، حيث يحظر القانون إنكار المحرقة، ويعاقب بالسجن عاماً واحداً ويغرم 45 ألف يورو منكرها، وما زاد الطين بلة، هو قيام "إسرائيل بإلغاء اتفاق أمني مع تركيا، ومن جهةٍ أخرى، وكورقة ضغطٍ زائدة، هو انتهازها الخطوة الفرنسية، لمعاودة طرح مشروع قانون مماثل للنقاش داخل الكنيست الإسرائيلي، بعدما كانت تتغافل عنه أو بالأحرى تعتمده "فزاعة" ضد الحكومات التركية المتعاقبة، نظراً للعلاقات المتينة التي كانت تربط الطرفين، والتي تم بناءها على مدار أكثر من عقدين من الزمن.
حيث جرى اليوم الاثنين نقاشاً مفتوحاً - الأول من نوعه- حول قضية مجزرة الشعب الأرميني، الذي عقدته لجنة الكنيست، بناء على طلب من أعضاء الكنيست "زهافا غلئون" من حزب "ميرتس" و"أرييه إلداد" من "الاتحاد القومي".
حيث كان يوماً مشهوداً، من حيث الصخب والصراخ مابين مؤيدٍ ومعارض، ليس إنكاراً لمسئولية تركيا من المحرقة، ولكن لمنع حدوث أزمة دبلوماسية أكبر مع أنقرة، وحفاظاً على أي بارقة أمل، لاستعادة العلاقات بين الطرفين، خاصةً وأن العلاقات مع الجانب التركي في أدنى مستوياتها، وليس هناك مجال لنقلها ما وراء الخطوط الحمراء، وكان الميل أكثر حول ما يجب أن يتخذ من القرارات في مثل تلك القضايا بذكاء أكبر. لما لهذا النوع من هذه القرارات حساسية أدق، وتحمل الكثير من التداعيات الخطرة جداً، لا سيما على المستويات المستقبلية الإستراتيجية.
وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك مرونةً أكبر، وكما يبدو كحل بين الأكاديميين والمؤرخين ومنهم البروفسور "يهودا باور" من الجامعة العبرية، الذين اعتبروا أنهم في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة، وخاصةً وأن هناك أكثر من 20 بلداً في جميع أنحاء العالم، تعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. ويرون أن في ذلك إجحافاً أخلاقياً بحق الأرمن، في خال عدم تمرير قراراً خاصاً بهم، أسوةً بما كان حصل للشعب اليهودي، الذي كافح من أجل الاعتراف "بالهولوكوست " حيث قام بترسيخ مؤسسته، الكارثة والبطولة "ياد فاشيم" والتي هي ماثلةً إلى الآن، أما السياسيين الذين اعتبروا أن الشروع، في تمرير مشروع القرار في هذا الوقت الحساس، من شأنه الإضرار بدولة "إسرائيل".
ولا ننسى الآلة الأمريكية التي مارست ضغوطاً كبيرة، للحيلولة دون تمرير المشروع، لعلة أنه سيكون من الصعب، لملمة ما تبعثر من العلاقات في المرحلة السابقة، وخاصة بالنظر إلى حساسية المرحلة. ولذلك كان هناك - كما يبدو- ما يرضي الطرفين، لحين فرصة أوسع، وهو أن تُطلق بعض الفعاليات، التي من شانها ترسيخ المحرقة، عن طريق الندوات وبعض الدروس في المدارس وغيرها، بعدما كانت ممنوعة طيلة الفترة الذهبية التي سادت العلاقات بين البلدين.
وعليه فإن "إسرائيل وبالرغم من مقتضيات الحالة السياسية العامة، لن تتقدم أبعد من ذلك، باتجاه تجاهل أو الانحناء أمام الآخرين- كما تتشدق دائماً- لا سيما عندما يتعلق الأمر إلى الحاجة للدبلوماسية السياسية الأكثر أهمية، لأنها تعتبر نفسها ملتزمة بالاعتراف بوقوع الكارثة، وسيكون المبرر الجاهز لديها هو، أنها لا تشير إلى الإساءة للحكومة التركية الحالية أو الوضع السياسي القائم، إنما تأخذ هذا الحدث التاريخي، ليكون بمثابة إنصافاّ للقضية الأرمينية، ومن أجل عدم حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى، وكأنها بذلك تحتاج بمن يُذكرها بجرائمها المختلفة، ضد الشعب والأرض والمقدسات الفلسطينية "الآن" وليس قبل مائة عام.

» الصفقة.... من زرع حصد..! د. عادل محمد عايش الأسطل
» المشهد المصري، ولكن قبل عام ! د. عادل محمد عايش الأسطل
» ضرب إيلات، أهداف ودلالات ! د. عادل محمد عايش الأسطل
» ذكريات مؤلمة.. في يوم الحساب الإسرائيلي.! .. د.عادل محمد عايش الأسطل
» الدستور الفلسطيني تحت المرونة الجبرية ! د. عادل محمد عايش الأسطل