نظام انتخاب أكثري... تزوير مسبق للإرادة الشعبية - العميد الدكتور امين محمد حطيط

مقال العميد حطيط في جريدة البناء بتاريخ اليوم 6\4\2012

نظام انتخاب أكثري... تزوير مسبق للإرادة الشعبية

العميد الدكتور امين محمد حطيط

عندما يعتمد نظام برلماني تمثيلي في إطار حكم ديمقراطي، يكون بديهيا ان تعتمد آلية ناجعة لتعكس الارادة الشعبية الحقيقية في اختيار من يمثل الشعب في تولي السلطة باسمه وبالنيابة عنه. والمنطق يفرض هنا ان يكون المجلس التمثيلي صورة مصغرة عن الشعب نفسه، واذا تشكل المجلس هكذا، يترك للاغلبية داخله ان تفرض رأيها في سياق ما يسمى حكم الاكثرية، ومعارضة الاقلية. ثنائية لا بد منها ليستقيم العمل بالنظام الديمقراطي. وهذا المنطق يقود الى حلول مبسطة في اختيار الممثل في طليعتها:

1 ـنظام الصوت الواحد: حيث يكون لكل ناخب صوت واحد ويكون عضوا في مجلس النواب او المجلس التمثيلي المرشحون الذين ينالون اكبر قدر من أصوات المقترعين على مساحة الوطن.

2 ـ نظام الدائرة الفردية: وهو يشبه الاول لجهة تخصيص الناخب بصوت واحد، ويختلف عنه في حصرية الاختيار بمرشحي الدائرة ذاتها التي يمثلها نائب واحد، بينما يكون في الحل الاول امكانية اختيار بين مرشحي الوطن كله، وكذلك ومن اجل العدالة يفترض تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل متساوٍ من حيث عدد المقترعين.

3 ـ النظم النسبي: ويكون بتنظيم البلاد في دوائر انتخابية يحدد في كل منها عدد الممثلين للدائرة بشكل متناسب مع عدد الناخبين المسجلين فيها، ويخوض المرشحون الانتخابات في لوائح مقفلة (يدرج في الواحدة منها عدد من المرشحين يكون سقفه العدد المخصص للدائرة من الممثلين) ويتم اختيار الفائزين من هذه اللائحة او تلك بمقدار ما تناله اللائحة من نسبة اصوات المقترعين، وهذا النظام يكون أقل عدالة من النظام الاول لكنه يوفر فرصا افضل لتشكيل الحكومة المتجانسة القادرة على الحكم.

4 ـ النظام الاكثري: ويكون تنظيم البلاد في دوائر انتخابية وخوض الانتخابات بلوائح او من غير لوائح ويفوز من استحصل العدد الاكثر من الاصوات، وهو الاسوأ بين النظم الانتخابية لانه يؤدي الى قيام سلطة اكثرية، الاكثرية التي تعكس الاقلية الشعبية بشكل عملي. وحتى نبين حقيقة هذا النظام يمكن ان نضرب المثل التالي: في دائرة انتخابية من 1000 ناخب ومخصصة بمقعدين ويتنافس على مقاعدها جديا 5 مرشحين، نرى اذا اقترع 600 ناخب (وهي نسبة عالية في الانتخابات النيابية) ونال المرشحون تباعا 300 و240 و230 و220و 210 اصوات فيدخل المجلس النيابي الاول والثاني بمجموع اصوات 540 صوتا، ويبقى خارجه من يمثل 630 صوتاً. وبعد تشكل المجلس يمكن لمن يستحصل على 51% من اصوات النواب ان يشكل الحكومة، ما يعني ان الحكومة لن تحكم باسم اكثرية شعبية بل باسم اكثرية اكثريات مشكلة من اقليات شعبية، وهذا هو التزوير بعينه للارادة الشعبية. واذا اضفنا الى الصورة تدخل الرشوة والمالي السياسي للتحكم في مسار الانتخابات (يمكن للمهدد بالفشل في المثال اعلاه ان يشتري اصوات عشرة ناخبين او اكثر بقليل حتى يضمن فوزه) لوصلنا الى مشهد فظيع من تزوير الارادة الشعبية.

وعلى الصعيد اللبناني، يرى المتابع ان لبنان اعتمد، منذ ان أُنشئ دولةً على يد المفوض السامي الفرنسي في العام 1920 ثم بعد استقلاله الرسمي في العام 1943، نظاما اكثريا للانتخابات ضمن به اصحاب النفوذ السياسي والمالي والاقطاعي مقاعدهم في المجلس النيابي الى الحد الذي جعل البعض يتندر على هذا المجلس بوصفه "زريبة لأبناء الذوات". ورغم التطورات والمتغيرات التي شهدها لبنان وأطاحت الكثيرين من اشخاص الاقطاع السياسي، فان التمسك بالنظام الاكثري ادى الى استبدال إقطاع بإقطاع، او المحافظة على بعض الاقطاع القديم الى الحد الذي يمكن القول فيه ان بعض العائلات لم يخل مقعدها في المجلس منذ 80 سنة.

ولم يتوقف الامر في تزوير الارادة الشعبية عند هذا الحد، بل ومن اجل توازنات طائفية قيل ان المصلحة الوطنية تفرضها، اختل توزيع التمثيل بين الطوائف التي يتشكل منها الشعب في لبنان إذ خصصت مثلاً طائفة يبلغ عديدها ثلث اللبنانيين تقريبا بما لا يتعدى خمس النواب الا بقليل، وخصصت طائفة لا تشكل اكثر من 3% من اللبنانين بما يتعدى الـ 6% من عدد النواب.

هذه الانحرافات عن قواعد العدالة، مضافة الى ما كرس في الطائف من انحرافات اخرى عن قواعد التمثيل الصحيح، تراكمت حتى جعلت نظام الحكم في لبنان بعيدا كل البعد عما يدعيه بانه نظام ديمقراطي وانه حكم الاكثرية الشعبية، اذ ان الحقيقة التي يتم التوصل اليها بالتحليل العلمي المجرد تثبت ان السلطة في لبنان هي "سلطة شبه حصرية " بيد فئة من الزعماء الطائفيين واصحاب الثروات والرأسماليين، الذين يكفيهم الخطاب الطائفي المثير للعصبيات اولاً، ثم توظيف المال في العملية الانتخابية، فيشترون نسبة لا تتجاوز 1 % الى 2% من اصوات الناخبين، فيمتلكون السلطة على كل لبنان ، حتى بات المشهد يكرس بوضوح مقولة " كن طائفيا ثريا تكن شريكاً في السلطة، وان كنت من الطائفة المميزة المحظوظة تصبح انت الحاكم".

لقد شكل النظام الانتخابي الاكثري المعمول به حاليا في لبنان المانع الرئيسي لبناء السلطة الوطنية الصحيحة. ان الاصرار على التمسك به مع ملحقاته من الشوائب ايضاً يعني وبكل بساطة اصراراً على تزوير الارادة الشعبية واغتصاب السلطة وتهميش فئات وشرائح واسعة من اللبنانين، وإرساء مقولة "سلطة المال والغرائز الطائفية" التي لن تكون نتيجتها الا التردي وتفاقم الخطر الذي يحيق بمستقبل لبنان كله. لهذ نرى انه لا بد من المبادرة الى علاج باصلاح انتخابي عن طريق من اثنين:

1 ـجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد التصويت على اساس صوت لكل ناخب. وهنا تتعطل فعالية المال وتتراجع النزعة الطائفية، ويمكن عندها ارساء الامل بان يكون في لبنان دولة وطنية تحترم حقوق الفرد – المواطن، وان يكون المجلس النياب ممثلاً لكل الشعب والنائب كذلك.

2 ـ اعتماد الانتخاب بالنظام النسبي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، او تقسيمه إلى دوائر انتخابية كبرى او متوسطة (محافظة او تجمع أقضية)، ما يخفف من تأثير المال الانتخابي الى حد بعيد، كما يكبح جماح النزعة الطائفية الا في الدوائر ذات ارجحية اللون الطائفي الواحد.

ولا بد هنا من ان نشير الى وجوب الاستمرار- وبشكل استثنائي - بتوزيع المقاعد النيابية بين المسلمين والمسيحيين مناصفة رغم اختلال التوزان العددي بين الفئتين، استثناء تفرضه الحاجة في مرحلة انتقالية للمحافظة على جميع الطوائف اللبنانية وجودا وفعالية، حتى التمكن من نشر ثقافة المواطنية بدل النزعة الطائفية، لان المحافظة على هذا الامر تعتبر اليوم حاجة وطنية ملحة في ظل ما يضرب المنطقة من عواصف الاقتلاع والتغيير الديمغرافي التي دفع المسيحيون ثمناً باهظاً لها ابتداء بفلسطين والقدس ثم العراق، وصولاً إلى تهديد وجودهم في كل من سورية ومصر.

و بالخلاصة نقول بان نظام الصوت الواحد او النظام النسبي يشكل تحدياً حقيقياً للذين يدعون تمثيل الاكثرية الشعبية في لبنان، ويضع ادعاءهم عرضة للاختبار الحقيقي، فيكون صندوق الاقتراع هو لسان الحقيقة والمحدد اين هي الاكثرية الشعبية ومن الذي يجب ان يتولى السلطة، على ان يلي هذا إصلاح حقيقي يتمثل بتعديل للدستور ينهي نظام "جمهورية حكم الشخص الواحد" القائم حالياً.

» العراق في المعادلة الاقليمية ... و تأثيره في الازمة االسورية؟ .. بقلم العميد الدكتور امين محمد حطيط
» زيارة البابا إلى الشرق رسالة الفاتيكان لسلام شامل .. العميد الدكتور امين محمد حطيط
» طرابلس وقود الحرب المؤامرة على لبنان و سوريا .. كتب العميد الدكتور امين محمد حطيط في جريدة البناء 19\5\2012.
» المجازر وخنق الإعلام.! .. حلقة جديدة فاشلة للعدوان على سورية .. كتب العميد الدكتور امين محمد حطيط في جريدة الثورة - دمشق
» مخاطر التهاون مع "الإنفاق السنيوري للمليارات الأحد عشر .. العميد الدكتور امين حطيط