«تقفيل» مصر – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

صحيفة الوطن الكويتيه الثلاثاء 1 المحرم 1432 – 7 ديسمبر 2010

«تقفيل» مصر – فهمي هويدي – المقال الأسبوعي

http://fahmyhoweidy.blogspot.com/2010/12/blog-post_4385.html

لا أعرف من أين يستمد الناس أملهم في المستقبل في ظل استمرار حملة «تقفيل» مصر التي بلغت احدى ذراها في الانتخابات الأخيرة.


(1)


«التقفيل» مصطلح تتداوله الألسن في أيام الانتخابات، ومقصوده لا أصل له في المعاجم اللغوية اذ المراد به اغلاق الدائرة لحساب أناس معينين ومصادرة أصوات الناخبين فيها لصالحهم، دون ان يكون لارادة أولئك الناخبين أي دور أو اعتبار.



وقد شاع ذلك التقفيل في الانتخابات التشريعية الراهنة، حتى بات من سماتها التي انعقد الاجماع من حولها (مع التزوير بطبيعة الحال).

وكان التقفيل مبالغا فيه لصالح مرشحي الحزب الوطني.

وليس واضحا الآن ما اذا كان المراد بذلك اقصاء الاخوان واستبعاد الأصوات المزعجة من مجلس الشعب الجديد، أم أريد به أيضا توفير اجماع المجلس على تأييد مرشح الحزب للرئاسة في العام المقبل، الذي نعرف حتى الآن أنه الرئيس حسني مبارك.



علما بأن الذين أداروا العملية الانتخابية لم يكونوا مضطرين الى ذلك الكم المشهود من التقفيل والتزوير، لأن الدستور المصري بعد تعديله اشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية تأييد 65 من أعضاء مجلس الشعب له و25 من مجلس الشورى اضافة الى عشرة أشخاص من المنتخبين في المجالس المحلية القائمة في 14 محافظة (المادة 76 من الدستور).



بكلام آخر فان الحزب كان ضامنا في أسوأ الظروف لعدد مؤيدي ترشيح الرئيس القادم. لكن البعض ارتأوا فيما يبدو ان يكون ترشيح المجلس للرئيس عند الحدود القصوى وليس الدنيا. من باب ابراز الالتفاف الشعبي حوله للعالم الخارجي. وهو يخوض انتخابات الرئاسة للمرة السادسة.


لكثرة ترديد مصطلح «التقفيل» في الفضاء المصري خلال الأسابيع الماضية. فقد بدا وكأنه صار أحد أهم عناوين البلد. وللدهشة فان المرء اذا ما تلفت حوله فسوف يكتشف ان تلك حقيقة وليست ادعاء.

ذلك ان ثمة شواهد عدة تدل على ان دوائر وأنشطة عديدة في بر مصر قد تم تقفيلها لحساب النظام الحاكم وأركان حزبه وأن أذرع النظام لم تتوقف عن تقفيل كل ما طالته أيديها.


(2)


لن نطيل الحديث عن تجربة الانتخابات التشريعية، بعدما أصبح قارئ الصحف اليومية على بينة مما جرى فيها، ولم يعد الأمر يحتاج الى مزيد من كلام

. لكني أذكر فقط بأن التقفيل لم يكن مقصورا على ما تم لصالح الحزب الوطني في لجان الانتخابات، ولكنه طال عملية تغطية الانتخابات ومتابعتها اعلاميا.

وتمثل ذلك في منع منظمات المجتمع المدني الجادة من مراقبة الانتخابات،

وفي حجب بعض البرامج التلفزيونية واقصاء مقدميها (ابراهيم عيسى وعمرو أديب مثلا)

وتهديد وتخويف أصحاب القنوات الخاصة،

وترويع مقدمي البرامج الحوارية من خلال الرقابة اليومية والانذارات،

ذلك غير اغلاق 12 قناة فضائية وانذار فضائيات أخرى.



وفي نفس الوقت التضييق على حركة المراسلين الأجانب وعدم السماح لمكاتب الفضائيات الخارجية باستخدام البث المباشر في متابعة الانتخابات أو أية أحداث أخرى تقع في الشارع، من خلال وضع شروط تعجيزية لذلك.


بين أيدينا نموذج طازج لحملة التقفيل لم يمض عليه أكثر من 48 ساعة.

ذلك ان المحكمة الدستورية العليا عقدت جلسة يوم الأحد الماضي 12/5 (لم أتعرف على نتيجتها بسبب موعد تسليم المقالة) للنظر في طعن مقدم في قانون تنظيم انتخابات النقابات المهنية رقم 100 الصادر في سنة 1993.

وهو الذي سلب اختصاص النقابات في تحديد مواعيد فتح باب الترشيح لرئيسها وأعضاء مجلس ادارتها، وفي تحديد المقرات ومراجعة كشوف أعضائها. وأحال ذلك الاختصاص الى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وبمقتضاها لم تعد أي نقابة مهنية مخولة في اجراء أي انتخابات الا اذا صدر قرار بذلك من رئيس المحكمة المذكورة.

وكان ذلك قيدا قانونيا أريد به شل حركة النقابات المهنية الفاعلة. وحين سلب اختصاص النقابات في اجراء انتخاباتها وأصبح ذلك مرهونا بقرار رئيس المحكمة، فان العملية أصبحت خاضعة في حقيقة الأمر لتقدير الأجهزة الأمنية.



وكانت نتيجة ذلك ان أهم 8 نقابات مهنية في مصر لم تجر فيها أية انتخابات منذ فترة تراوحت بين 15 و19 سنة. فاما أنها وضعت تحت الحراسة كما في نقابة المهندسين التي منعت فيها الانتخابات منذ 19 عاما.

أو تم رفض اجراء انتخابات جديدة، كما في نقابة الأطباء التي يرأسها الدكتور حمدي السيد منذ 16 سنة،

أما نقابات الصيادلة والبيطريين وأطباء الأسنان والمعلمين والتجاريين والزراعيين فقد وضعت تحت الحراسة منذ ذلك الحين والى الآن.



ولم تسمح الأجهزة الأمنية بصدور قرارات اجراء الانتخابات الا بالنسبة للممثلين والموسيقيين والممرضات والمرشدين السياحيين!

ليس ذلك أعجب ما في الأمر. لأن العجيب أيضا ان قانون تفعيل النقابات المهنية صدر في سنة 93 خلال أربعة أيام. ولكن حين طعن فيه بالبطلان فان تقرير مفوضي مجلس الدولة (الذي أيد البطلان) استغرق اعداده تسع سنوات كاملة، علما بأن رأي المفوضين استشاري وليس ملزما.



ما حدث مع النقابات المهنية تكرر مع أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ذلك أنه حتى أواخر الثمانينيات كان أساتذة كل جامعة يختارون مجلس ادارة ناديهم، وكان يعقد كل سنة مؤتمر عام للأندية،

ولكن دعاة التقفيل نجحوا في تأميم تلك الأندية من خلال اجراء انتخابات وهمية كتلك التي حدثت في مجلس الشعب. وحين استعصى ذلك فيما خص جامعة القاهرة. فان محافظ الجيزة أصدر لأول مرة في تاريخ التجربة قرارا بحل مجلس للادارة تم انتخابه في شهر ابريل عام 2009، ونص القرار على اعادة الانتخابات في ديسمبر من السنة ذاتها.

وقبل الانتخابات الجديدة بأسبوع قامت وزارة التضامن بشطب أسماء المرشحين من أعضاء مجلس الادارة السابق. ورغم أنهم حصلوا على حكم بحقهم في الترشح، الا ان الحكومة رفضت تنفيذه. وأجريت انتخابات هزلية كانت نتيجتها لصالح خطة احكام تقفيل نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. واذا كان ذلك يحدث مع الأساتذة. فلك ان تتصور ما يحدث بالنسبة للاتحادات الطلابية.


هذا المناخ الضاغط على الجامعات الذي تقوم فيه الأجهزة الأمنية بالدور الرئيسي، حتى أصبحت لها كلمة في تعيين القيادات الجامعية خصوصا العمداء، هو الذي أفرز حركة 9 مارس التي تبنت الدعوة لاستقلال الجامعات. وهي التي نجحت في كسب قضية الغاء وجود الشرطة في الجامعة.

ومعروف ما جرى لعدد من كبار الأساتذة الذين يمثلون الحركة حين ذهبوا الى جامعة عين شمس لاطلاع طلابها على حكم المحكمة، فسلط عليهم نفر من البلطجية لإفساد مهمتهم. وحين حدث اشتباك في حرم الجامعة جراء ذلك، فان رئيسها أصدر بيانا ندد فيه بزملائه من الأساتذة، ونشرت الصحف ان الأساتذة أحيلوا الى التحقيق. بينما لم يحاسب أحد من البلطجية!


(3)


حملة التقفيل لم يسلم منها القضاء، وأن اتبعت معهم أساليب أخرى نظرا لحساسية وضعهم. فمعروف مثلا كيف ضرب تيار استقلال القضاء، ولم يهدأ للأجهزة الأمنية بال و(الحكومة بطبيعة الحال) الا بعد ان تم اقصاء رموز ذلك التيار من نادي القضاة.

واذا كانت الحيل القانونية والبلطجة قد استخدمت في اختراق النقابات المهنية والهيمنة على نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فان «الغواية» كانت السلاح الذي استخدم لتحقيق المراد بالنسبة للقضاة. صحيح ان هذا الاسلوب لم ينجح مع البعض، الا ان أحدا لا ينكر أنه حقق نجاحا مع آخرين.


كان الاغداق والتمييز المادي هو أهم سلاح اتبع «لتليين» البعض والربط بين درجة «مرونتهم» وبين ما يحصلونه من أجور ومكافآت تتحقق من خلال أبواب عدة. وهذه تتراوح بين الانتدابات في داخل البلاد وخارجها، وبين الاعارات وعضوية اللجان، غير المكافآت التي تصرف في المناسبات المختلفة، الانتخابات من بينها.

وللعلم فان بعض تلك المكافآت تصل الى مئات الألوف من الجنيهات. وهذه تمنح للمرضي عنهم أولا وللمرشح لنيل ذلك الرضى ثانيا، ويحرم منها الذين يستعصي تطويعهم ويشك في «تجاوبهم».


ثمة أسلوب آخر للاغواء يستخدم سلاح مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. وهو ما تلجأ اليه الحكومة في شغل بعض المناصب القضائية الحساسة التي يهمها ان تطمئن فيها الى «رجالها».

ولايزال يذكر القضاة ان بعضا من أساطينهم رفضوا المد، في مقدمتهم المستشارون وجدي عبدالصمد ويحيى الرفاعي وفريد فهمي الجزايرلي. وما ان تركوا الخدمة حتى انفتحت سوق مد الخدمة على مصارعها، بحيث ان القضاة الذين كانوا يحالون الى التقاعد في سن الستين، أصبحوا الآن يحتفظون بوظائفهم الى سن السبعين.


والى جانب هذا وذاك فان الحكومة ظلت تعمل على توسيع صلاحيات وزير العدل في التعامل مع القضاة، بحيث أصبحت نصف مصالحهم في مكتب الوزير كما قال أحد كبار المستشارين في حين ان كل أمورهم المادية أصبحت في يده.


(4)


لا يحتاج الى بيان اختراق الأجهزة الأمنية للأحزاب التي توصف بأنها معارضة، مع ان أغلبها ليس أكثر من أجنحة للحزب الحاكم ولا هيمنتها على الصحف القومية واختراقها للصحف الأخرى.



أما حضورها في الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فلا جدال فيه. ولم يعد سرا ان رأي تلك الأجهزة حاسم في تعيينات موظفي الحكومة خصوصا في الوظائف الحساسة أو التي لها صلة بالرأي العام. وأئمة المساجد ضمن الشريحة الأخيرة

(قال لي أحد كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف ان الأجهزة الأمنية اعترضت على تعيين بعض أئمة المساجد، وحين أبلغت بأن الوزارة بحاجة اليهم كان الرد ان لدى أمن الدولة 12 اماما جاهزين للعمل في أي لحظة).


يكمل الصورة ويوثقها ما ذكره المستشار طارق البشري في كتابه «مصر بين العصيان والتفكك» حين وصف الوضع الراهن في مصر بأنه نموذج لما اسماه «شخصنة الدولة»

وعرف الشخصنة في هذه الحالة بأن:

القائم عليها لا تربطه عائلة قبلية ولا نقابة أو جماعة دينية ولا حزب سياسي أو طبقة اجتماعية. وهو يسيطر بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزته كلها تحت امرته..

وهو يتغلب على ضغط عمال الدولة عليه بأن يشخصن الفئة المحيطة به من العاملين معه بابقائهم في وظائفهم أطول مدة ممكنة، بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات العمل الموضوعية..

ومن ثم كان صفة لازمة للدولة المتشخصنة هي ان تسعى دائما الى تثبيت الأمر الواقع ومقاومة التغيير حتى وان ادعته.


في هذا السياق نبه المستشار البشري الى ما ابتدعه قانون صدر في عام 1991 بشأن الوظائف القيادية في أجهزة الدولة المدنية، قرر ان يكون التعيين فيها عن طريق المسابقة وبشكل مؤقت لا يتجاوز ثلاث سنوات وقد يقل. وهو ما قد لا يخلو من مزايا، الا أنه يهدر عنصر الكفاءة التي توفرها الخبرة والأقدمية، كما أنه يجعل مصير كل القيادات في البلد تحت رحمة رضا السلطة.



أضيف من جانبي ان ذلك يعني ان القيادات وقد سلط على رقابها هذا السيف سيظل شاغلها طول الوقت هو كيفية استجلاب ذلك الرضى بمختلف السبل. ولن يصبح أداء الموظف أو كفاءته أو استقامته هي المعيار لاستمراره في وظيفته، ولكن كلمة الأمن التي لا ترى غير الولاء ستظل العنصر الحاسم في ذلك.


هل بالغنا حين قلنا اننا بصدد تقفيل مصر كلها لصالح النظام القائم؟

وهل يدرك الذين يديرون العملية عاقبة ومخاطر ما يفعلون، خصوصا في أوساط الأجيال الجديدة التي من حقها ان تحلم بغد أفضل، وتكتشف ان أفق المستقبل مسدود وأن كل البلد صار رهينة لدى الحزب الحاكم؟