محمد دحلان في غزة /بقلم/ د. تحسين الاسطل

محمد دحلان في غزة
بقلم/ د. تحسين الاسطل
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية أبناء حركة فتح ، الذين اجبروا على مغادرة قطاع غزة أثناء وبعد الانقسام ، والمتواجدين في عدد من الدول العربية ، وتحتضن مصر الجزء الأكبر منهم، والذين يمكن تسميتهم الهاربين من الدم الفلسطيني.
الغريب أن السؤال يثار بنوع من الإلحاح ، وكأنه يمكن تصور أن تكون هناك مصالحة حقيقية ينشدها شعبنا ، دون عودة هذه الكوادر من جديد ، واخذ دورها الطبيعي في الحياة السياسية والاجتماعية ، هذا فضلا عن قوة تأثيرها داخل حركة فتح .
والأكثر غرابة أن السؤال يشمل كذلك النائب محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي لا يخفى قوة تأثيره داخل حركة فتح خاصة بين شباب الحركة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ، والذي كشفت عنه انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة ، حيث حصل على أعلى الأصوات بمحافظة خان يونس وبفارق كبير عن أول فائز من حركة حماس ، وكذلك في انتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية، والذي يتمتع بحصانة برلمانية لم تقترب منها أي مؤسسة فلسطينية ، سواء من السلطة الفلسطينية ، أو حركة حماس.
فلا يمكن تصور جدوى وجدية المصالحة إن تحفظ أي طرف من الأطراف على عودة هذه الكوادر إلى ارض الوطن ، أو يكون له حق الفيتو في الحيلولة بينه وبين وطنه ، وعلينا أن نعمل جمعيا من اجل تذليل كل العقبات التي تضمن نحاج المصالحة حتى خطوتها الأخيرة ، وان لا نترك أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها الذين يريدون السوء لشعبنا ، من اجل تخريب ما أصلحه المتصالحون في اتفاق القاهرة ، بفضل دعم وإصرار الإخوة في مصر ، ومن المؤكد أن حرمان أي احد ، أو حتى التفكير في حرمانه من العودة إلى أرضه التي ولد فيها يعتبر ثغرة كبيرة يمكن النفاذ منها لإعادتنا إلى المربع الأول من الخلافات.
ونقول لمن يعتقد أن عودة أبناء حركة فتح بالخارج ، قد يعيدنا إلى المربع الأول ويدخلنا إلى أتون الخلافات الداخلية والاقتتال من جديد ، أن عدم إعادتهم هو اشد خطرا على المصالحة ، وان العودة إلي الماضي المؤلم من الاقتتال ، لا احد يقبل بالعودة إليه لأي سبب من الأسباب ، فلا احد ينشد القتل والخراب والخوف لأبنائه ومحيطة ، خاصة أننا شعب متداخل في علاقات اجتماعية كبيرة ، وكلنا يعرف الآخر من رفح إلي بيت حانون .
وعلينا أن نعرف أن السلم الأهلي هو مطلب طبيعي لأي شعب في الأرض ، ولم نعرف أن شعب جرب الحرب الأهلية ، وعاد لها مرة أخرى ،وأمامنا تجارب كثيرة في محيطنا العربي والإقليمي ، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال، إغفال الحقوق والأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء إحداث الانقسام المؤلم.
ويكفي أن نضرب المثال هنا في النموذجين اليمني واللبناني ، فقد شهد هذان البلدان حرب أهلية طاحنة ، وعندما استجابت القيادات إلى ضغط الشارع للمصالحة ، لم يفكر أو يقدم أي احد للعودة إلى المربع الأول في أحلك الظروف، رغم الأزمات الكبيرة التي مر بها البلدان ، وكانت هذه الأزمات اشد قوة مائة مرة من الأزمة التي اشتعلت بها الحرب الأهلية في بدايتها ، إلا إنهما حافظا على خيار الابتعاد عن السلاح لحل الخلافات ، لأنهما دفعا ثمنا باهظا من نار الحرب الأهلية التي لم يسلم منها احد، وحصدت مئات آلاف من الجرحى والقتلى.
ففي الحالة اللبنانية فرغم الاختلاف المذهبي والديني ، إلا إن كافة الأطراف وان اختلفوا في كل القضايا ، إلا إنهم اتفقوا أو حرصوا ألا يتم اللجوء إلى السلاح لحل الأزمة ، لان الحرب الأهلية التي استمرت عقدين من القرن الماضي لم تترك لبناني واحد أو فلسطيني على ارض لبنان لم يكتوي من نارها ويبكي ألمها، والتالي لم يسمح احد ، وحتى أكثر الأطراف تشددا ، ورغم امتلاكه كل أسباب القوة التي تؤهله أن يحسم الأمور لصالحة بالقوة ، إلا انه لم يلجأ إليها ، لان الجميع يعلم أن شرارة الحرب الأهلية إذا انطلقت ، فإنها تسري كالهشيم لا تترك احد لا يحرق بنارها.
أما في الحالة اليمنية ، فيمكن لنا أن نقف احتراما وتقديرا للشعب اليمني ، الذي يمتلك الناس السلاح بكل أنواعه وأشكاله ، وهي في منازلهم كالأدوات المنزلية في منازلنا ، إلا انه ورغم الأزمة الشديدة التي يمرون بها ، إلا أن أحدا لم يستخدم السلاح لحسم الأمر لصالحة ، وحرص الجميع أن يبقى السلاح بعيدا عن الأزمة ، لان كافة الإطراف تعرف الضريبة التي دفعها الشعب اليمني أثناء الحرب الأهلية والتي احتاج إلى سنوات للخروج منها.
وكل الشعوب التي اكتوت بنار الحرب الأهلية ، لم ترجع لها باى حال من الأحوال، وعلى الأقل في الجيل الذي واكب وعاش هذه الحروب ، مع الإشارة إلى أن اغلب الحروب وقعت بسبب وجود الاستعمار أو خلال تحريرها من الاستعمار ، وبداية استقلالها ، ولدينا تجارب كثيرة في أمريكيا الجنوبية ، وأفريقيا ، واسيا ، عانت من الحرب الأهلية ، وبعد إحلال السلام الأهلي ، لم يفكر احد في العودة إلى الوراء.
وارى أن حالتنا الفلسطينية ، أفضل حالا بمئات المرات مما مرت به هذه الدول ، إلا أنها لم تمنع أحدا من العودة إلى بلده بعد الاتفاق والعودة إلى المصالحة والسلم الأهلي من جديد ، ومن يريد أن يخترع قوانين أخرى مخالفة لطبيعة الشعوب عندما تتفق ، ويريد أن يحول بين احد ووطنه ، فهو بالتأكيد يمد في عمر هذه الخلاف ويرسخه ، يكون وضع قنبلة موقوتة في رحلة المصالحة يمكن إن تفجرها في أي لحظة.
ومن يريد أن يطرح موضوع القضاء ، وتسوية أوضاع أبناء حركة فتح مع القضاء ، يمكن القول له إن القضاء والقانون وضعته المجتمعات ، لتحقيق العدالة بين الناس ، وان يكون الجميع سواسية أمام القضاء ، وان تمتع بالقوة والنفوذ والمال ، فإذا كان يريد أن يعمل تسوية للجميع أمام القضاء ، وفتح المجال أمام كل أصحاب المظالم لطرح مظالمهم أمام القضاء العادل ، بالتأكيد لا يمكننا إلا أن نقف احتراما وتقديرا لأصحاب هذا الرأي ، أما إذا كان يريد أن يطرحه على (س) دون (ص) فهذا حق أريد به باطل ، لا يقبله أي منطق سليم.
وبالعودة إلى عنوان المقالة ، فبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع النائب محمد دحلان ، كرمز ارتبط اسمه بالصراع مع حركة حماس ، التي قالت فيه ، وقال فيها ما لم يقله مالك في الخمر، إلا إننا ونحن نطوي صفحة الانقسام ، ونفتح صفحة الوفاق والاتفاق المنشود ، لا يمكن إلا أن نتصوره عائدا إلى غزة ، كما يعود أي فلسطيني تركها مضطرا أو مجبرا ، فأهلا بمحمد دحلان في خان يونس كما أهلا بأسامة حمدان ابن مخيمها ، وأهلا وسهلا بخالد مشعل وكل فلسطيني حر يريد الخير لفلسطين.

Tahseen_astal@hotmail.com

» تونس: هل بدأ عصر الجماهير الرقمية؟ بقلم محمد السالك
» هل ستُسرق ثورة مصر قبل ولادتها!..بقلم الدكتور محمد الأحمري
» كامب ديفيد المصدر الرئيسي للتشريع! .. بقلم: محمد سيف الدولة
» انهم لايحبون الملح في دمشق - بقلم الدكتور محمد رحال
» هل تعيق 'الليبرالية' ثورة مصر وتصطدم بأهدافها وشعاراتها؟ بقلم: محمد عبد الحكم دياب