مرسي يعيد البرلمان.. و"الدستورية" و"العسكري" يبحثان القرار

مرسي يعيد البرلمان.. و"الدستورية" و"العسكري" يبحثان القرار

محمود التميمي - القاهرة - سكاي نيوز عربية
الاثنين 09 يوليو 2012

وينص القرار الجمهوري الذي أخذ رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجل الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله، حسبما ذكر موقع صحيفة الأهرام المحلية

كما ينص على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة إن مرسي دعا مجلس الشعب للانعقاد في 15 يوليو الجاري تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار ثلث أعضاء البرلمان خلال شهرين من وضع دستور جديد للبلاد.

وأضاف أن استئناف جلسات البرلمان سيقتصر على ثلثي أعضاء المجلس الذين انتخبوا على أساس القائمة، فيما ستتم إعادة انتخاب الثلث الأخير الذي انتخب على الأساس الفردي.

وأصدر المشير محمد حسين طنطاوي قرار حل البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت فى الرابع عشر من الشهر الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

ومن جهته، عبر رئيس مجلس الشعب العائد محمد الكتاتني عن ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية.

وأوضح أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيرا إلى أن المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور والقانون.

جلسة بـ"الدستورية" واجتماع لـ"العسكري"

ومن جانبها، قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا عقد جلسة طارئة لبحث قرار الرئيس.

وطالب محامون المحكمة الدستورية العليا بـ"الاستقالة احتجاجا على هذا القرار".

وعلى جانب آخر، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة أعضائه لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار الرئيس، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي.

ووفق الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل تسليم السلطة لمرسي، فإن للمجلس حق إصدار التشريعات في غياب البرلمان.

ويعني قرار الرئيس أن التشريع لن يكون بيد المؤسسة العسكرية.

تباين قانوني

وتباينت آراء فقهاء القانون في الخطوة التي اتخذها الرئيس. فمن جانبه، قال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة فؤاد عبد النبي في اتصال مع سكاي نيوز عربية من القاهرة، إنه "لا يوص يخول رئيس الدولة حق الاعتداء على القضاء كما أن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية القانون الذي انتخب به المجلس وبالتالي انصب الحكم على عدم دستورية المجلس بصفة عامةجد ن".

وأوضح أن دعوة مرسي لثلثي المجلس للانعقاد يعني حضور 332 عضوا، وبذلك يكون المجلس فاقدا للنصاب القانوني وهو 350 عضوا، وفق القانون.

ورأى أن "هذا المسلك يبرر للمجلس العسكري يموجب الإعلان الدستوري و المواد المكملة له، اتخاذ إجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها".

وقال:" هذا ما كنا نخشاه، ان ينزلق الرئيس إلى هذا التصرف الذي يسمح للعسكر بالتدخل".

وبدوره، قال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، بجامعة القاهرة في تصريحات أوردتها مواقع صحف محلية إنه يحق للرئيس، "باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية".

وأضاف بدوى أن "المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور فى نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل فى الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".

وتابع: "قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب صحيح. ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستورى لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى، لا بالانتخاب ولا حتى بالاستناد إلى الدستور الساقط، حيث إن لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد، لأن إدارة شؤون البلاد من شؤون الشعب وليس من شؤون مبارك".

وأوضح أن "المجلس العسكرى مارس سلطات فعليه، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية".

واختلاف سياسي

وتباينت أيضا ردود أفعال القوى السياسية حيال القرار، فمن جانبه اعتبر وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي أن القرار يهدر السلطة القضائية.

وقالل في تغريدة على موقع تويتر:" القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية، ودخول مصر في غيبوبة دستورية، وصراع بين السلطات. لك الله يا مصر".

ومن جانبه، قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن قرار مرسي كان "صادما".

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن القرار يحتاج لتوضيح أسانيده وحدوده هل الثلثين أم المجلس كله.. وأطلب من الدكتور مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون".
فيما أكد رئيس حزب العدل مصطفى النجار، أن قرار إعادة المجلس هو "حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعي".

المصدر

إجراء عظيم هذا الذي اتخذه الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر والنقاش هنا والجدل العقيم لا معنى له فاللحظة تاريخية فارقة وشجاعة الرجل أسطورية ومبشرة بعودة الروح لمصر أرض الكنانة وشعبها الأبي بعد عقود من الزمن سقطت فيها في أوحال الاستبداد والفساد والعمالة والعبث بكل شيء ثم جاء مجلس شبه المخلوع والنواة الصلبة في نظامه البائد ليعبث بكل شيء أكثر من عهد رئيسه الأسود الذي سلمه السلطة .. وهل يسلم الطاغية السلطة لأي كان؟ لقد اختار من بين أركانه أحسن ممثل له ليخلفه وكان له ما أراد .. ولتوضيح ذلك نتساءل هل هو في السجن؟ قبل الحكم وبعده؟ كيف يمكن لمن لا شرعية له أن يشرع ويسلب الرئيس المنتخب قبل الانتخاب كل صلاحيات الرئيس؟ ألييست هذه قمة العبث بالتشريع والسلطة التشريعية وكل ما هو شرعي؟ إن مجلس شبه المخلوع المتمارض لا مكان له في العهد الجديد وعلى جيش مصر الحر البطل أن يسارع إلى تعيين مجلس له يكون أعضاؤه من الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم ولا بطونهم بالنهب والسلب والفساد .. وبهذا القرار التاريخي تكون مصر أم الدنيا وشعبها العظيم قد شهدا بزوغ فجر جديد .. فجر الكرامة والعزة والحرية والعدل والازدهار .. عاشت مصر حرة أبية وتحية إكبار واعتزاز لك يا رئيس مصر العظيم .. يا دكتور محمد مرسي المحترم.