كلام آخر .. ماركس إسلامي ؟! بقلم مصطفى هميسي

كلام آخر

ماركس إسلامي ؟!

بقلم مصطفى هميسي

ليس دافع الاستفزاز هو ما دفعني لطرح هذه الإشكالية. فهناك شيئان متناقضان على ما يبدو لي في ما أعرف وأفهم من ''الخطاب الإسلامي''، فهو وإن مازال لا يطرح نظرية أو نظرة اقتصادية متكاملة، إلا أنه ظل يعطي أكثر من انطباع أنه أقرب إلى الليبرالية الاقتصادية، وهذا مقابل النظرة التي تجعله من ناحية أخرى أقرب إلى العدالة الاجتماعية. ثم هناك أيضا علاقة النخبة الإسلامية مع الرأسمال أو لنقل أصحاب المال وعلاقتها مع الناس والوعود الاجتماعية التي تقدمها لهم في '' خذ من أموالهم..''.
ما أود طرحه للنقاش ليس ''نقدا'' للخطاب الإسلامي في هذا المجال، ولكن هو ضرورة مناقشة مثل هذه الموضوعات. إن أي جهد لتحرير الإنسان من ''احتكار السلطة''، لا يمكن أن يتم من دون جهد أكثر فعالية في تحريره من ''احتكار المال''.
يتجه الخطاب الإسلامي في الغالب إلى القول إن ''الرؤية الإسلامية'' للمسألة الاقتصادية، هي رؤية خاصة مستقلة عن الإيديولوجيتين الماركسية والرأسمالية، وأن في أحكام الشريعة الإسلامية ما يجعلها قادرة على تفادي الشطط الذي تحمله الرأسمالية في طياتها وتفادي الشطط الذي تحمله الماركسية في تغييب العامل المعنوي الديني.
ولكن لعل من نقاط الالتقاء القوية والهامة بين الإسلاميين والغرب، أو على الأقل ذلك هو الانطباع القوي الذي يتركه بعض من الخطاب الإسلامي والإخواني منه بالخصوص، يأتي الموقف من المسألة الاقتصادية ومن الرأسمال والربح والمصالح ودورها في الحياة العامة واعتبار أن ''الكسب'' مشروع إذا احترم مجموعة قواعد شرعية وأخلاقية.
ولكن عندما أقرأ هذه القصة التي نقلت عن الفاروق عمر، تتدافع علامات استفهام كثيرة. تقول القصة إن الخليفة عمر (رضي الله عنه) سأل يوما واليه على مصر عمرو بن العاص: لو جاءك سارق فما أنت فاعل؟ فقال بن العاص: أقطع يده. فقال عمر: وإن جاءني جائع من مصر سأقطع يدك!!
كما نقل عن أبي ذر الغفاري قوله: والله لأعجب لرجل يبات جوعانا وجاره شبعانا ولا يقوم في الصباح شاهرا سيفه. وفي كل الأحوال ليس من الإسلام أن يبيت مسلم شبعان وجاره جوعان.
يكمن المعنى هنا في أن المسائل ليست بالبساطة التي تظهر عليها وأن تطبيق حكم شرعي في حاجة لانتفاء ما يمكن أن نسميه الظروف التي تبطله شرعا. فانتشار الجوع والفقر قد يأتي بسبب انتشار الظلم وقد يتسبب ذلك في اختلاف التقديرات السياسية للعوامل أو الظروف التي تدفع إلى القضاء على الفقر أو تعوقه أو حتى تمنعه.
هذا يعني في ما يعنيه أن المسألة فيها وجهات نظر. قد تقسم منهجيا وعمليا إلى يمين ويسار، بمعنى الانحياز لمصالح أصحاب المال أو الانحياز في تفسير أحكام الشرع، لمصالح الكادحين، أي الأغلبية.
ولكن ما يهمني في هذه السطور هو هذه النظرة التي تبدو لي قائمة على تناقض أو تحتم ضرورة حل المتناقضة العويصة الخاصة بالعلاقة مع المال و''الكسب'' والعلاقة مع الناس ومع الدور التحريري من ''الاحتكارات'' خاصة احتكار السلطة والثروة.
وقد عنونت هذه السطور متعمدا بـ ''ماركس إسلامي'' لأن ماركس ''تمرد'' على الرأسمالية التي كان يعيش فيها. وماركس الإسلامي هنا يعني إنتاج نظرية أخرى خارج النظرية المهيمنة أو لنقل نظرية ''يسارية إسلامية'' تجمع الإنسانية بالعدالة والنجاعة والفعالية وتضع قواعد وآليات إدارة تقوم أساسا على الانحياز لمصالح الأغلبية. ولكن تظل المسألة الأهم، والتي تبدو غائبة أو محدودة، هي في قدرة النخبة وكل المجتهدين على الوصول إلى حل وحدوث توافق حوله أو وضع آليات الفصل في الاختلاف فيه.
قد تكون المسألة سابقة لأوانها، لكن ونحن نعيش عهد الحكومات الإسلامية وهي سوف تصطدم بالاحتكارات كل الاحتكارات وتصطدم خاصة بالمصالح الكبرى، عليها حينها أن تحسم الكثير من المسائل ومنها بالخصوص: هل تتحالف مع العمال والفلاحين أم مع المصالح؟ الخطاب يقدم شعارات ووعودا ولكن هل هناك حلول فعلية؟

mostafahemissi@hotmail.com

المصدر

كتابات الأستاذ مصطفى هميسي لا تترك الكثير من فرص النقد لموضوعيتها وصرامتها المنطقية واعتمادها على معلومات شبه مؤكدة .. لكن مهما كان الإتقان كبيرا في مجالات الفكر والتعبير تبقى الفرصة قائمة لإيجاد منطلقات للتدخل الإيجابي إثراء وتفاعلا لأنها اجتهادات فكرية وليست وحيا منزلا أو علما دقيقا.. ومن العنوان نبدأ "ماركس إسلامي" .. في تصوري هذا تركيب مستحيل لما بين الشقين من تناقض تام حتى لو قلنا إن المقصود هو العدالة الاجتماعية الجامعة بينهما لأنها في الإسلام تقوم على العقيدة والأخلاق بينما في الماركسية تنبني على الحتمية التاريخية والاجتماعية والإكراه السلطوي .. كون الإسلاميين الواصلين إلى الحكم في حاجة إلى نظرية اقتصادية متكاملة أمر لا مفر منه وفي اعتقادي أنهم لا يستطيعون إن هم سلكوا سبيل الإسلام أن يستندوا لا إلى الليبيرالية ولا إلى الماركسية كون الإسلام ليس هذه ولا تلك بالإضافة إلى قدرته على السير المستقل في نهجه الذي يقيم الاقتصاد على أساس متين من الأخلاق .. وتبقى النظرية واجبة الصياغة الآن وهذا هو منطلق الإسلاميين إلى الحكم إذ عليهم أن يفتحوا باب الاجتهاد المغلق منذ أكثر من عشرة قرون فلا يعقل أن يحكم مجتمع اليوم بتشريع يعود إلى تلك العهود الغابرة حتى لو كان المرجع واحد ثابت لا يتغير .. فإذا ما اتجهوا هذه الوجهة الصحيحة تعين عليهم أن ينشئوا مجمعات تشريعية وليس مجرد الاعتماد على الكفاءات الفردية حيث يحتاج الأمر في اعتقادي إلى توفير قاعدة علمية متنوعة ومتعددة يقوم بها علماء متخصصون في شتى أنواع العلوم ذات الصلة بالإنسان وأيضا سائر العلوم الأخرى لتوضع في متناول علماء الشريعة عندما يتهيأون لصياغة قانون فقهي أو تشريعي جديد عامة .. بمثل هذا العمل المؤسس يكون الإسلاميون قد دخلوا منتدى الحكم والفكر السياسي والتشريعي المعاصر ويستطيعون فتح باب الأمل واسعا .. وبدونه كما أظن لا يمكن أن يذهبوا بعيدا .. وتبقى مبادرة الأستاذ مصطفى هميسي في بابها مشكورة وحبذا لو تكون منطلقا لحوار واسع يساعد على بلورة الاتجاه الصحيح لتعبيد الطريق أمام كل الإرادات الخيرة البناءة الواعدة.