الشفافية وحديث الديمقراطية! .. بقلم: أحمد محمود

الشفافية وحديث الديمقراطية!

بقلم: أحمد محمود

8/29/2012

كثير هو الكلام في مصر عن الشفافية فى الحديث عن الديمقراطية، فحتى قبل ثورة 25 يناير كانت دائماً هناك مطالبات للحكومة باعتماد الشفافية.
ولطالما تحدث رؤساء الحكومات عن ضرورة الشفافية لكن الثورة كشفت حقيقة هامة هي أن الشفافية كانت محض خيال لا وجود له في الواقع السياسي المصري!
ولأن المجتمعات المتقدمة عرفت منذ البداية أنه لا يمكن أن يتقدم المجتمع إلا بالمصارحة، وأن الشفافية هي الحل الأكيد وربما الوحيد للقضاء على الفساد، قررت تلك الدول أن تعتمد الشفافية منهجاً لسياساتها، حتى أنه أصبح إخفاء المعلومات عن المواطنين خطأ يستوجب على من يقترفه من الساسة الانسحاب من الحياة السياسية تماما ذلك أن أي سياسي يقع في هذا الخطأ لم يدرك أن دوره الحقيقي هو خدمة المجتمع وأنه منذ أن اعترك الحياة السياسية أصبح كل تصرف يأتيه عرضة للتساؤل من المواطنين الذين اختاروه ولذا أصبح واجباً عليه أن يكون أول من يخضع لرقابتهم..
خذ عندك مثلاً المجتمع السويدي، لا يوجد أي محظور على النشر مهما كانت المعلومة، إلا فيما يتعلق بأمور الحياة الشخصية، بل إنهم في السويد يتفاخرون أن أي مواطن من حقه أن يطلع على هاتف رئيس الوزراء المحمول دون أن يتبرم رئيس الوزراء، ومن حق أي مواطن إذا حصل على معلومة عن أحد السياسيين تتعلق بفساد أو سوء إدارة أن يبلغها للصحف والتي من حقها أن تنشرها دون أن يتعرض كلاهما للمساءلة، والنتيجة أن السويد أصبحت من أقل الدول في العالم في معدلات الفساد ومن أكثرها ديمقراطية على الإطلاق.
هذه الدرجة من حرية المعلومات هي بدون شك نتاج مائتين وخمسين عاماً من حرية الصحافة، فلقد صدر أول قانون لحرية الصحافة في السويد عام 1766 ليصبح الأول في العالم على الإطلاق، ثم فى عام 1837 نشب صراع شديد بين الملك "جوستاف أدولف" والصحفي "أفتون بلادت" الذي دأب على انتقاد الملك فأمر الملك بإغلاق صحيفته ومنعها من الصدور ليقوم "بلادت" بإصدار صحيفة جديدة لينتقد الملك فيأمر الملك بإغلاقها وهكذا دواليك إلى أن استسلم الملك لحرية الصحافة بعد أن اقتنع بضرورة ذلك من أجل مجتمع سليم مع ضرورة اعتماد ميثاق شفاهي للشرف الصحفي وليتم الاتفاق على ضرورة تكوين نادي للصحافة تم إنشاءه عام 1874 ضد محاولات الساسة تقييد حرية الصحافة.
وفى عام 1916 تم تكوين مجلس الصحافة السويدي لحماية ميثاق الشرف الصحفي وليصدر بعدها في عام 1923 أول ميثاق شرف صحفي مكتوب في العالم وذلك كان حتى قبل إنشاء نقابة الصحافيين السويديين عام 1969.
وطوال كل هذا التاريخ الطويل من عمر الصحافة السويدية التي لا يوجد بها ما يعرف بالصحافة القومية، لم يكن من المتصور أبداً ولم يحدث أن تم حبس صحفي بسبب رأى أو مقال كتبه، وأن العقاب الوحيد والقاسي لمخالفته هذا الميثاق أن يتم كشفه أمام الرأى العام ليفقد مصداقيته، ومع أن جميع الصحف في السويد مملوكة لعائلات سويدية وتدار باستقلال تام، لا يمكن أن تتدخل الدولة مطلقاً في عملها، وأن عدد الصحف التي تم إغلاقها في السويد على مدار المائتين وخمسين عاماُ التي هي عمر الصحافة في السويد يظل ضئيلاً جداً، ومع ذلك ورغم تلك الحرية الكبيرة فإنه لا يمكن في السويد بأي حال من الأحوال انتقاد أو مهاجمة شخص لأخر بناء على العرق أو الجنس أو اللون أو الديانة وإلا وقع تحت طائلة قانون حماية الأقليات..
بقى أن أشير إلى أنه كلما زادت سطوة السياسي أو ما يطلق عليه "الشخصية العامة" كلما زادت قدرة الصحافة على كشف تصرفاتهم للعامة دون أن يتم ملاحقتهم بتهمة الإساءة لشخصية ما، ليس هذا فقط بل إن كشف تصرفات هؤلاء السياسيين والشخصيات العامة بات هو الضمان الوحيد لحمايتهم هم أنفسهم وحماية المجتمع من استغلالهم للنفوذ أو النحو نحو الفساد، وهو ما علق عليه أحد البرلمانيين في السويد قائلا "من حق الصحافة أن تكشف جميع تصرفاتي وعلى أن أحذر من إتيان أي فعل لا أرغب في أن يعلم به أبنائي"..
ترى، كم نحتاج في مصر من وقت كي نعتمد الشفافية الحقيقية في حديث الديمقراطية نحو مجتمع سليم!..

المصدر