رأى د. العوا فى قرارات د.مرسى و كيفية الخروج من الأزمة

رأى د. العوا فى قرارات د.مرسى و كيفية الخروج من الأزمة

Posted: 25 Nov 2012 09:06 AM PST

تحديث:
من صفحة "تعرف على أحد مجددى الفقه الإسلامى السنّى الدكتور محمد سليم العوا":
مافهمته من الدكتور العوا هو التالى:
- هناك قاعدة قانونية "تحتم" على للرئيس اتخاذ قرارات استثنائية فى حالة الضرورة لانقاذ الدولة.

- لا يوجد قرار سليم 100% لان كل بن آدم خطاء وهذه طبيعة بشرية.

- من حق رئيس الجمهورية إصدار هذه القرارات فهو على رأس السلطة التنفيذية والتشريعية بسبب حل مجلس الشعب.

- الظروف اضطرت الرئيس لذلك حيث أن مايحدث من المحكمة الدستورية يعتبر تمادى وخروج عن مهمتهم التى نص عليها القانون وتصريحات بعض أعضاءها تظهر نية لحل كل المؤسسات المنتخبة واحدةتلو الآخر والوقوع فى حالة فراغ حيث ستحل الجمعية التأسيسية كل مره ستشكل فيها ولن ننتهى فرآى الرئيس تحصينها ضد هذه المحكمة او بعض القضاه لنصل لدستور مستقر ونستطيع البناء.

- الرئيس استشار دائرة كبيرة من مستشاريه ومن الحكماء ووصله اكثر من 10 مقترحات واختار بكامل إرادته وبمفرده هذا الحل من بينهم وقال أنه اختاره لأن فيه خليط من كل الحلول المطروحة عليه ويراه هو المناسب للوضع الحالى.

- من يتهمون الدستور"بالسلق" أو الإستعجال على خطأ.. فكل مادة من الدستور منفردة أخذت 300 ساعة من العمل عليها. والدستوركله شبه اكتمل تقريبا ولا يمكن إضاعة كل هذه الساعات من العمل هباءا.

- بعض القانونيين والقضاه السابقون وآخرهم أحمد مكى في بياناتهم قالوا لا يمكن الجور على سلطة القضاء ويجب الحفاظ على استقلالهم وأنا أوافقهم الرأى فى هذه الجزئية.

- المحكمة الدستورية أخطأت فى الحكم بحل مجلس الشعب كاملا رغم أن القضية كانت تحص الثلث فقط وليس من القانون أن توسع المحكمة حكمها على أكثر من القضية المعروضة عليهم.

- السلطة القضائية والسلطة التنفيذية يجذبون الحبل الذى بينهم بشكل كبير جدا ويحاول كل منهم خنق الآخر ولحل الأزمة يجب أن يتم اجتماع بين الرئيس وبين الحكماء وبعض القضاة والسلطة التنفيذية للتفاهم ويسمع الرئيس للنصائح التى يمكن أن يستجاب لها.

- الإعلام سيئ جدا والصحف حتى الحكومية منها تسب الرئيس وتتهمة بالفاشية ومسميات أخرى لا تصح ولا تليق.
رأى د. العوا فى قرارات د.مرسى و كيفية الخروج من الأزمة

ملخص رأي د محمد سليم العوا كما ورد على لسانه عبر @Aoelnemr

استقطاب بين السلطتين القضائية والتنفيذية حتى كاد الحبل بينهما أن ينقطع

رأت السلطة التنفيذية أن هناك خطراً يتهدد الدولة المصرية من أحكام ستصدر يوم 2 ديسمبر وخصوصاً من المحكمة الدستورية وهو أمر ليس بالسر وهذا الخطر لا يتهدد النظام القائم ولا الإخوان المسلمين ولكنه يتهدد كيان الدولة ذاته, والقرارات صدرت بعد تشاور واسع عرض على الرئيس فيه

أكثر من 10 أراء, إختار منها ما صدر وهو مزج بين العديد من هذة الأراء وهو ما عده مناسباً وفي حدود صلاحياته لعدم وجود مجلس شعب

ما ذكر ونشر عن أحكام ستصدر عززه ما ورد سابقاً عن حل مجلس الشعب رغم أن القضية لم تكن متعلقة أصلاً بمجلس الشعب لكن المحكمة تزيدت فيما حكمت به وما قامت به المحكمة الدستورية هو خروج عن نطاق الدعوى وهو تفسير غير معهود والمحاكم في عمومها مقيدة بموضوع الدعوى

ما رشح من معلومات أن المحكمة ستحكم بحل مجلس الشورى وأن المحكمة ستتعدى ذلك إلى حل التأسيسية بناء على أن الشعب والشورى هما من إنتخبوا الجمعية

ما أعلمه (الكلام عائد على العوا) أن ذلك سيترتب عليه وقف مشروع الدستور الذي أنتهى فعليا, ولم يتبقى فيه إلا بضع مواد ستناقش اليوم وغداً

أما القول بأن الجمعية تسلق الدستور فهو قول غير حقيقي وكل مادة أخذت وقتها في الأخذ والرد والمراجعة, وهو قول غير حقيقي

وعليه فإن محاولة إهدار هذا الجهد من المحكمة الدستورية بكلمتين, فإننا بإزاء جمعية كلما شكلت ستحل وكلما أقر قانون بتشكيلها أبطله القضاء

وعليه فإن هذة الحالة من حالات الضرورة التي توجب على المسئول الأول في البلاد إتخاذ قرارات إستثنائية

هل القرارات صواب مطلق؟ لا يوجد عمل بشري خالي من النقائص والعيوب وبالطبع هناك ملاحظات على بعضها ومنها قانون حماية الثورة

أما ما يجري في محمد محمود وهو مالا علاقة له بالإعلان وسبقه فإنه غير أخلاقي وغير محمود ولا مقبول

كما إنتقد من وقفوا على منصة نادي القضاة لأنهم لا يصح أن يكون بجوار القضاة متهمين ومن لا يصح أن يكونوا موجودين

وإنتقد بعض من وقفوا خلف الرئيس على المنصة في الإتحادية

شيوخ القضاة بما فيه وزير العدل قد إنتقدوا التدخل في إستقلال السلطة القضائية وهو أمر عام ومشروع والحل في مؤتمر يضم كل القضاة السابقين

وعدد من الحاليين لا كلهم لأنهم أصبحوا أصحاب مصلحة

الطريق الذي يسلكه الإعلام والصحف وهو مسئ, ونادي القضاة و شباب في محمد محمود وهو ليس عملاً ثورياً ولكنها جرائم لا يجوز السكوت عليها

أخيراً أرجو أن يكون عرضي لما قال موضوعياً وغير مخل

بناءً على طلب الجماهير: قال إن الرئيس يجتمع إجتماعاً مصغراً مع المتخصصين وأهل الرأي وهم ليسوا عموم الشعب وبالتأكيد ليسوا من في محمد محمود

ويستمع منهم للمشورة ويأخذ الرأي, أما عموم الشعب فعليهم أن يستمعوا لنصيحة أهل الرأي والمشورة

شيء بقلبي ealtahawy@gmail.com عبر google.com‏