الإسلام السياسي.. تجربة نجاح أم فشل؟ مصر أنموذجاً

الإسلام السياسي.. تجربة نجاح أم فشل؟ مصر أنموذجاً

الدين والسياسة - بقلم: حسن مشهور

هل تقدم لنا تجربة حكومة الرئيس المصري محمد مرسي شاهداً على أن حركات الإسلام السياسي غير قادرة على إنشاء دولة مدنية؟ ربما يكون مبكراً جداً محاولة الإجابة على مثل هذا التساؤل، بيد أنه من المفيد أن نحاول إلقاء الضوء على ما طبق من ممارسات حكم وتم رصده خلال الشهور الماضية التي سيتضح من خلالها وبجلاء مفهوم هذه الحكومة للسلطة وللتعاطي مع باقي القوى السياسية، خاصة أن هذه الحكومة قد ولدت من رحم الإسلام السياسي. هذه الحكومة تواجه حاليا أزمة سياسية داخلية عاصفة، كنتاج تراكمي لجملة من القرارات التي لم تلقَ ترحيباً سواء من الشارع أو من قبل باقي القوى السياسية وخاصة الليبرالية منها. أعتقد أن أول خيوط الأزمة الحالية قد بدأ مع تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد. إذ تلا ذلك الأمر تعالي أصوات، تلاها تقديم بلاغات للنائب العام من قبل محامين وأشخاص محسوبين على السلطة الحالية، كانت جميعها تتهم منافس الرئيس مرسي سابقا على الرئاسة الفريق أحمد شفيق بأنه كان ضالعا في قضايا فساد مالي أبسط ذيوله هو محاباة أبناء الرئيس السابق مبارك من خلال قيامه بتخصيص قطع أراضٍ لهم من أملاك الدولة. كان شفيق وفق تصريحه الأخير -في اتصال تليفوني (لقناة الحياة) المصرية- قد أفاد بأنه كان ينوي البقاء بمصر وتشكيل المعارضة ضماناً لتأسيس دولة قائمة على النظم الديمقراطية إلا أنه اضطر بعد تحريك هذه الدعوى ضده إلى مغادرة البلاد ومن هنا كانت بداية تشكل الأزمة؛ إذ إن عديداً من أنصار شفيق وغالبيتهم من أصحاب المال ومن المنتمين إلى الطبقة المخملية قد أصبحوا في حالة خصام مع السلطة. ثم تلا ذلك الانقلاب الأبيض الذي نفذ في المؤسسة العسكرية؛ إذ تم خلاله التخلص من القوى المناوئة لتوجهات الرئيس التي من الممكن أن تشكل مستقبلا عبئاً سياسياً عليه وكان على رأسهم المشير طنطاوي والفريق عنان. هذا الأمر رآه عديد من المراقبين تدخلا سافرا في شؤون الجيش الذي كان ينبغي أن يكون له وضعه واستقلاله الخاص ومنها حق إصدار البيان الدستوري المكمل. إلا أن الرئيس مرسي جاء بجملة قراراته ليعيد المؤسسة العسكرية لسلطته.
تبع ذلك جملة من الممارسات الحكومية التي لم تلقَ قبولا لدى الشارع وكان من ضمنها التدخل السافر في الإعلام، وكان آخرها إيقاف (مجموعة قنوات دريم) التي شكلت في الماضي صوت المعارضة ضد نظام مبارك وعلى الرغم من أنه قد مورست عليها سابقا جملة من الضغوطات من قبل وزير الإعلام في حكومة مبارك آنذاك -أنس الفقي- إلا أن الأمر لم يصل لإيقافها، لتأتي الثورة بعد ذلك مبشّرة بممارسة إعلامية جديدة وضمان لحريات التعبير، إلا أن الأيام اللاحقة أثبتت أنها غير قادرة على أن تلتزم بما تعهدت به سابقا. ثم جاءت القاصمة بإصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا حصن به نفسه ضد المساءلة، وأقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وعين بديلا عنه نائباً جديداً مما اعتبره الكثير من المنتسبين للسلطة القضائية بأنه يعد اعتداء سافرا على حرية القضاء واستقلال أحكامه.
من جانبه، أعلن المستشار عبدالمجيد محمود في كلمة ألقاها في نادي قضاة مصر عن تمسكه بمنصبه وقراره باللجوء للجهات القضائية، في الوقت الذي أعلنت الجمعية العمومية لقضاة مصر تأييدها للنائب العام وتعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات لحين إلغاء القانون الدستوري الجديد.
هذا الأمر وما سبقه من ممارسات للسلطة وخاصة في طريقة معالجتها لعديد من الأزمات الداخلية قد دعا باقي القوى السياسية في البلد لأن تتبنى موقف القضاء المصري، وتعلن تخليها عن الرئيس وعن تأييد قراراته إلى حين التوصل لحل للأزمة الراهنة. من جهتهم، يرى أنصار الرئيس أنه ليس من الحكمة أن يرجع الرئيس عن قراراته. بل إن بعض مؤيديه قد رفعوا عقيرتهم مطالبين باعتقال بعض الرموز السياسية كالبرادعي وصباحي وبدوي. تلا ذلك جملة من الاشتباكات والمصادمات بين الشرطة ومعتصمي ميدان التحرير الأمر الذي جعل المشهد في مصر يبدو محزنا، إذ إن هناك سيناريو مخيفاً بدأت ملامحه تتشكل في ذلك العنف اللفظي الذي طغى على السطح بين مؤيدي الرئيس وباقي القوى المدنية. ومثل هذا الأمر قد يهدد مستقبلا بحرب أهلية -لا سمح الله- وحينئذ سيحتكم كل فصيل وكل جبهة لقانونهم الخاص ويكون صوت السلاح هو الغالب على جميع الفرقاء.
ربما يرى البعض أن تجربة الإسلام السياسي في مصر تمثل خير دليل على أن حركات الإسلام السياسي غير مؤهلة لحكم البلدان فهم:
– لا يملكون الخبرة والتجربة السياسية.
– كما أنه لا يوجد لديهم تصور واضح للحكم.
– بالإضافة إلى افتقارهم للبرامج السياسية والاقتصادية الناجحة.
وفي اعتقادي أن الوضع مازال مبكرا للحكم على تجربة الرئيس مرسي في الحكم. وأن على السلطة وجميع القوى السياسية والمدنية أن تحتكم للعقل وللغة الحوار كي تصل إلى قواسم مشتركة ونقاط التقاء تضمن من خلالها السير بمصر إلى بر الأمان.

http://www.rpcst.com/news.php?action=show&id=5163[justify]