وثيقة «مقترح اتفاق السلام السوري» تتضمن إنشاء مجلس شيوخ لإدارة المرحلة الانتقالية

وثيقة «مقترح اتفاق السلام السوري» تتضمن إنشاء مجلس شيوخ لإدارة المرحلة الانتقالية

يضم 140 شخصا ويترأسه نائب رئيس الجمهورية

وثيقة «مقترح اتفاق السلام السوري» تتضمن إنشاء مجلس شيوخ لإدارة المرحلة الانتقالية News1.717215

لندن: «الشرق الأوسط»
حصلت «الشرق الأوسط» مساء أمس على مشروع وثيقة «مقترح اتفاق السلام السوري» تحت رعاية الأمم المتحدة، وقالت مصادر مطلعة من المعارضة السورية إن «الاتفاق» ما زال قيد السرية، ولم تعلن عنه أي جهة بشكل رسمي بعد، والذي تم، حسب المصادر نفسها، وفق قرار مجلس الأمن، وبموجب الفصل السادس، وتمت كتابته بالتنسيق مع أطراف من معارضة الداخل، وشمل هذا الاتفاق أطرافا من الدولة السورية، وتم، حسب المصدر نفسه، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة والأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ولم تعرف بعد المواقف الحقيقية لمختلف الأطراف من معارضة ونظام من نص هذا الاتفاق الذي ينتظر إمضاء مختلف الأطراف عليه في جنيف قريبا، ولم يتسن لـ «الشرق الاوسط» التأكد من الجهات التي هي وراء هذا «الاتفاق».

وتضمن مجموعة من المبادئ العامة أهمها: أ- سوريا وطن سيد حر مستقل، وطن واحد لجميع أبنائه، أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المعترف بها دوليا.

ب- سوريا عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهي عضو في حركة عدم الانحياز. والدولة السورية تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- سوريا جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وتكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتكون المسؤولة عن حماية ورعاية المستضعفين في المجتمع الذين ليس لديهم القدرة على حماية أنفسهم.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- أرض سوريا أرض واحدة لكل السوريين، فلكل سوري الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا تمييز بين أبناء الشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم، وللمواطن السوري حرية التنقل والعيش والدراسة والعمل في جميع أرجاء سوريا، وكذلك الحق في مغادرة البلاد.

ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي وعلى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

كما ضم نص الوثيقة أيضا عنصرا طالما كان مثيرا للجدل، وهو تشكيل طاولة للحوار، وأهم بنودها:

أ- تشكل طاولة الحوار من مائة وأربعين عضو يجري انتخاب مائة واثنين عضو برقابة صارمة من الأمم المتحدة، ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضوا من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية، حسب ما هو وارد لاحقا.

ب- يسمى أعضاء طاولة الحوار شيوخا، ويسمى مجلسهم مجلس الشيوخ، ويكون مجلس الشيوخ نواة الجمهورية السورية الثانية.

ج- يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية ولا يحق له التصويت إلا في حال تعادل الأصوات. وللمرة الأولى يرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية الذي شغل المنصب بتاريخ 15 آذار (مارس) 2011.

د- مجلس الشيوخ هو السلطة التشريعية العليا، يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الدولة وأعمالها.

هـ- يتألف مجلس الشيوخ من عشر مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة عشر شيخا بواقع شيخ عن كل محافظة سورية، وبإجمالي مائة وأربعين شيخا.

1- المجموعة الأولى لمجلس الشيوخ: مجموعة القوات المسلحة.

2- المجموعة الثانية لمجلس الشيوخ: مجموعة المعلمين وأساتذة الجامعات.

3- المجموعة الثالثة لمجلس الشيوخ: مجموعة الأطباء وعمال الصحة.

4- المجموعة الرابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة القضاة والمحامين.

5- المجموعة الخامسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المثقفين والإعلاميين والمبدعين.

6- المجموعة السادسة لمجلس الشيوخ: مجموعة المهندسين وعمال البناء.

7- المجموعة السابعة لمجلس الشيوخ: مجموعة المزارعين والفلاحين.

8- المجموعة الثامنة لمجلس الشيوخ: مجموعة الاقتصاديين الوطنيين وعمال الصناعة والتجار.

9- المجموعة التاسعة لمجلس الشيوخ: مجموعة رجال الدين.

10- المجموعة العاشرة لمجلس الشيوخ: مجموعة المغتربين.

و- توقيع هذا الاتفاق هو إعلان فوري لوقف إطلاق النار، والبدء بسحب القوات من المناطق المدنية حسب المخطط والجدول الزمني المرفق ومدته ثلاثون يوما. وكذلك توقيع هذا الاتفاق هو إعلان فوري لإطلاق سراح جميع السجناء الذين لم يحملوا السلاح من الطرفين حسب القوائم المتبادلة المرفقة بهذا الاتفاق.

ز- تباشر لجنة تحضير الانتخابات المختصة عملها فور توقيع هذا الاتفاق للتحضير لانتخابات مجلس الشيوخ، وتكون برئاسة القاضي رئيس مجلس الدولة، وعضوية رؤساء النقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، وبإشراف كامل من الأمم المتحدة.

ح- تعقد انتخابات وتزكية الشيوخ خلال فترة ثلاثين يوما من توقيع هذا الاتفاق.

ط- يقسم أعضاء مجلس الشيوخ على أن مجلسهم لا جهوي، ولا طائفي، ولا عرقي، وأن أولوية هذا المجلس هي وقف نزيف الدم، وإطعام الجياع، وإيواء المشردين، والمصالحة الوطنية السورية، ووضع شروط العفو العام، وإحقاق العدالة، وبناء الدولة السورية المدنية.

وفي القسم الخاص الذي رأى فيه عناصر المجلس الوطني محاولة لإقصاء معارضة الخارج تضمنت الوثيقة قانونا ينص على أن توزع أربعة عشر مقعدا من أصل مائة وأربعين مقعدا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد الآتية:

أ- تعريف مجموعة المغتربين: كل رجل أو امرأة مغترب أو مغتربة ومقيم أو مقيمة خارج سوريا بتاريخ 15 آذار 2011 وما قبل، ولما لا يقل عن عشر سنوات في العشرين عاما السابقة لتاريخ 15 آذار 2011.

و- لا يجوز الترشح لأي شخص ممن لا يحمل شهادة جامعية معترفا بها من وزارة التعليم العالي قبل تاريخ 15 آذار 2011.

وحول رأس السلطة ورئيس مجلس الوزراء نص الاتفاق على أن: - رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.

وتعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:

أ- إذا استقال رئيسها.

ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

ج- بوفاة رئيسها.

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

و- عند نزع الثقة منها من قبل مجلس الشيوخ بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

كما اعتبر الاتفاق إلغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية هدفا وطنيا أساسيا، وعلى مجلس الشيوخ المنتخب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف في كل قراراته.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=717215&issueno=12497#.UR14oPLC44w