في نقاش باختتام أعمال مؤتمر "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي": من حق الإسلاميين أن يفشلوا وعليهم أن يتعلموا من فشلهم
29 سبتمبر ،2013
اختُتمت اليوم (الأحد 29 أيلول / سبتمبر 2013) أعمال المؤتمر السنوي الثاني في موضوع "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمّة" الذي عقده المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة يومَي 28 و29 أيلول / سبتمبر 2013.جانب من الجلسة النقاشية الختامية للمؤتمر
وخُصّصت آخر جلسات المؤتمر لنقاشٍ مفتوح بمشاركة كلّ المحاضرين والحضور. وقد ترأسها الباحث سعود المولى واستهلها بمقدمة أوضح فيها أن الجلسة النقاشية تسعى إلى استخلاص النتائج التي كانت ثمرة أعمال المؤتمر خلال يومين. وطرح السؤال عن طبيعة التحديات والعثرات التي تعترض نهوض الأمة، مؤكدا أن خلاصات المؤتمر تكشف مجموعة من العناوين والعناصر البالغة الدقة والأهمية.
وفي مداخلته، أشار الباحث كمال عبد اللطيف إلى أنّ أعمال مؤتمر هذه السنة ونقاشاته تحمل الكثير من الجدّة والجدّية، ويرجع ذلك إلى تعدّد الأصوات والرؤى وزوايا النظر ومناهج المعالجة. واقترح أن يكون المؤتمر القادم أكثر تخصّصًا، وأن يكون عدد الأوراق المشاركة أقلّ؛ لكي يتاح الوقت الكافي للنقاش.
أمّا الباحث رضوان زيادة، فقد تحدّث عن التجربة الديمقراطية لدى الحركات الإسلامية. وفي هذا السياق، استعرض نماذجَ من تجارب الإسلاميين، وبخاصّة في تونس ومصر، وأوضح حجم النجاح والفشل فيها. وأوصى بضرورة إتاحة الفرصة للإسلاميين للمشاركة السياسية والتفاعل.
وتحدّث الباحث عماد عبد الغنيّ عن التطوّر الذي حصل في خطاب الإسلاميين، كما أشار إلى أهمية مسار بعض التجارب الإسلامية ونتائجها.
وأشار الباحث نايف الشمري إلى أنّ بعض المداخلات طالبت الإسلاميين بالتخلّي عن أصولهم بدل التجديد. وأضاف أنّ موقف معظم دول الخليج من الثورات والتحوّلات كان دائمًا سلبيًّا.
وتساءل الباحث امحمد جبرون: أليس من حقّ الإسلاميين أن يفشلوا؟ وأضاف أنّ هناك ضعفًا في الثقافة الديمقراطية العربية.
وأشار الباحث فهمي هويدي إلى أنّ عنوان "الديمقراطية والإسلام" يوحي بأنّ الإسلاميين يولدون غير ديمقراطيين، أو كأنّ الجميع ديمقراطيون ما عدا الإسلاميين، ثمّ أشار إلى معوقات فشل الإسلاميين في مصر، ومنها الأخطاء التي ارتكبوها، وهذا من حقّهم، ثمّ دور القوى الدولية، ودور الدولة البيروقراطية أو الدولة العميقة. وأكّد هويدي أنّ المقاومة الموجودة حاليًّا في الأمّة دليل على أنّها حيّة ولم تمت، وعلى أنّ لديها رغبة في النهوض.
وقد نبَّه الباحث محمد الغالي إلى أنّ ما حدث في الوطن العربي هو انتقال سياسي ولم يكن انتقالًا ديمقراطيًّا. وفي السياق نفسه، تحدّث الناشط محمد لطفي عن الارتداد والميوعة التي تحصل اليوم في دول الربيع العربي وتقف وراءها دول وقوى معروفة بعدائها للديمقراطية وتحرّر الشعوب.
وتحدّث الباحث الحسين عبوشي عن أهمية التحوّل الذي حصل في العالم العربي، ذلك أنّ الثورات العربية رسّخت الإحساس بالذات عند المواطن العربي، وجعلته حاضرًا في المجال العامّ.
وطالب الباحث شمس الدين ضو البيت بإعطاء الإسلاميين الفرصة للحكم، معتبرًا الانقلاب على الإسلاميين هو انقلاب على الديمقراطية.
وفي مداخلته، تحدّث الدكتور عزمي بشارة عن أهمية الجانب النظري في تناول تجارب الإسلاميين، وأشار إلى أنّ السؤال في الحقيقة ينبغي أن يشمل أيضًا غير الإسلاميين وعلاقتهم بالديمقراطية، مثل اليسار والقوميين والليبراليين. وأضاف أنّنا نعيش اليوم ثورة مضادّة تسعى لإجهاض رغبة الشعوب في التحرّر والاستقلال. وأكّد أنّ الشعوب لن تعود إلى مجالها الخاصّ بعد خروجها إلى المجال العامّ. ولفت الانتباه إلى شجاعة الشعوب وتحمّلها غير العادي لكلّ أشكال القهر والقمع، وبخاصّة فئة الشباب التي تمثّل المتغيّر الجديد في المعادلة؛ هؤلاء الشبّان غير منظّمين وليس لهم صوت، لكن حاجتهم إلى الديمقراطية حاجة حيويّة وأساسية.
وكان اليوم الثاني من المؤتمر قد استُهلّ بجلسةٍ في مسارين. ترأّس الدكتور النور حمد المسار الأوّل بعنوان "التجربة التاريخية". وقدّم الباحث بلال شلش في هذا المسار ورقة عنوانها "التجربة التاريخية: النبوية والراشدة مصدر تشريع لدولة النبهاني". وركّز فيها على رؤية تقي الدين النبهاني للتاريخ الإسلامي وإشكاليّات كتابته، ومبرّراته لاستخدام التاريخ كمصدر تشريع، وختم بالتمايز والاختلاف بين نظرة النبهاني ونظرة الصحابة لهذه التجربة.
الدكتور عزمي بشارة متدخلا في الجلسة النقاشية الختامية للمؤتمر
وكانت المداخلة الثانية من نصيب الباحث موسى محمد الباشا، بورقةٍ تحت عنوان "ما صلاحية دولة المدينة ونظام الخلافة الراشدة كنموذجين لدولةٍ إسلامية معاصرة؟". لقد حاول الباحث تقديم الإجابة عن التساؤل الذي يدور حول مدى صلاحية مُسَمَّى "دولة المدينة" التي "زُعِمَ" أنّ الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم قد أسّسها في يثرب، ونظام "الخلافة الرَّاشدة" الذي أوْجَدَه أصحابه ٳثر رحيله، بوصفهما نموذجين تستلهمهما تيّارات الإسلاميين، وتقتدي بهما في سعيها لإقامة دولة ٳسلامية معاصرة. وخلص الباحث إلى نتيجةٍ مفادها أنّ دولة المدينة ونظام الخلافة الراشدة، لا يصلحان أنْ يكونا نموذجين يستلهمهما ويقتدي بهما ويتمثّلهما.
أمّا المتدخّل الأخير في هذه الجلسة، فهو الباحث محمد الغالي الذي قدّم ورقةً بعنوان "بناء الدولة الحديثة بين نظرية إمارة المؤمنين وطروحات الإسلام السياسي في المغرب: قراءة في فرص التعايش والاندماج ومخاطر التنازع". ركّز الباحث على نظرية إمارة المؤمنين. ورأى أنّ التطوّرات السابقة طرحت إشكالًا على مستوى بناء الدولة المغربية بين نظرية إمارة المؤمنين التي تبني مشروعية الحاكم على أساس العوامل التاريخية والدينية (السلالة النبوية الشريفة، والبيعة)، وطروحات الإسلام السياسي التي تبني مشروعها على إعادة الاعتبار للدين في السياسة من خارج حدود الهندسة في تأطير العلاقة بين الدين والسياسة داخل النظام السياسي القائم.
فهمي هويدي خلال الجلسة النقاشية الختامية للمؤتمر
أمّا المسار الثاني للجلسة الأولى من اليوم الثاني (الرابعة في جدول أعمال المؤتمر) التي ترأّستها الباحثة حصّة العطية، فكان موضوعها: "في أسئلة الديمقراطية والدولة المدنية". واستهلّ الباحث شمس الدين الكيلاني المسار بمداخلةٍ عنوانها "الإسلام المعاصر وفكرة الدولة: الديمقراطية بين التجاذب والتنافر". ركّز فيها على أنّ علاقة الإسلاميين بالفكرة الديمقراطية لا ترتبط فقط بتقدّم أطروحاتهم وبصدق توجّهاتهم وحدهم، بل تتعلّق أساسًا بمستقبل الديمقراطية في بلادنا، وبطريقة أداء القوى السياسية والفاعلين الاجتماعيين داخل عملية التحوّل الديمقراطي. ثمّ قدّم الباحث امحمد جبرون ورقة عنوانها "الدولة الإسلامية من القرآن إلى السلطان ومن الأمّة إلى العصبية: تحليل تاريخي للتحوّل". أكّد فيها على أنّ دولة العصبية كان محكومًا عليها - حتميًّا - بالانهيار والزوال، فما إن يتقدّم بها الزمان، حتى تتلاشى شرعيتها، وتتآكل عصبيّتها، بسبب حلولها وانحلالها في جسد الدولة، وهو ما كان يتيح لعصبيّاتٍ أخرى الظهور، وتجديد الدولة.
وفي المداخلة الأخيرة، عرض الباحث سعود المولى ورقة بعنوان "المرجعية والحزب والدولة المدنية والمواطنة في الفقه الشيعي المعاصر". تحدّث المولى عن المرجعيات الفكريّة للعلماء الشيعة حول قضايا الدولة والمواطنة والاختلافات بين المدارس. ومن أبرز تلك المرجعيات الإمام موسى الصدر، ومحمد باقر الحكيم ، ومحمد باقر الصدر، ومهدي شمس الدين، وحسن فضل الله. أمّا في موضوع المجال العُلَمائي الشيعي الخاصّ، فتحدّث الباحث عن صراعٍ بين مدرستين فكريّتين (التيّار الإخباري – التيّار الأصولي) حول دور العلماء الشيعة في زمن غيبة الإمام الثّاني عشر (المهدي).
قضايا الأصالة والمعاصرة في أسئلة الحركات الإسلامية
وكانت الجلسة الخامسة من المؤتمر آخر الجلسات المخصَّصة لعرض الأوراق البحثية قبل جلسة النقاش العامّ، وكان موضوع المسار الأوّل من الجلسة الخامسة الذي أدارته الأستاذة وضحى الهاجري "قضايا الأصالة والمعاصرة في الفكر السياسي الإسلامي الحديث"، وركّزت الأوراق على نقاط التعارض والالتقاء بين الحداثة والتراث.
وقال الباحث السعودي توفيق سيف إنَّ سبب الأزمة التي يعاني منها الخطاب السياسي للحركات الإسلامية هو تعارض المفاهيم الأساسية للحداثة السياسية مع ما قد يقابلها من مفاهيم تراثية في الفقه الإسلامي، فمفهوم "الشعب" بوصفه موّلدًا للشرعية السياسية يقابله في التراث مفهوم "العامّة" التي ليس لها وزن، ومفهوم "الحقّ" القائم على الملكية المشتركة للوطن يلغيه في التراث الإسلامي مفهوم "التكليف" الذي لا شأنَ له بالحقوق. وقد استنتج في ورقته التي جاءت تحت عنوان "مكانة العامّة في التفكير الدينيّ"، أنّ هيمنة المنظور الفقهي في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر هو سبب أزمة الحركات الإسلامية وعلاقتها بحقوق الأقليّات وحقوق المرأة وغيرها.
وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان "مفهوم الأمّة في الفكر العربي المعاصر"، قال الباحث الجزائري نوري دريس إنّ مفهوم "الأمّة" في السياق التراثي يتعارض تمامًا مع مفهومها في السياق الحداثي، ففي حين يشير المفهوم الحديث إلى البناء السياسي والقانوني والأخلاقي، فإنّ هذا المفهوم لا يزال يشير في العالم العربي إلى متخيّل يوتوبي ماضوي مستحيل التحقّق ويعتمد على عناصر تجاوزتها الحداثة مثل الدين واللغة والماضي المشترك والعرق.
وقد ختم الباحث القطري نايف الشمري المسار بورقةٍ بحثية جاءت تحت عنوان "نحو إعادة بناء منهجية النظر في الفكر السياسي الإسلامي"، والتي ركّزت على الإشكاليات والموانع التي حالت دون انسجام الشريعة الإسلامية من حيث هي أصول ومقاصد مع الديمقراطية من حيث هي أداة عمل سياسي مجرّدة.
وقال الشمّري إنَّ جهد الإسلاميين عبر التاريخ ارتكز غالبًا على معالجة نتائج المنهجية الفقهية، وهذا الأمر يعني بالضرورة إيجاد حلولٍ ذات طابع مرحلي مؤقّت تنتهي بانتهاء مراحلها. وخلص الشمري إلى أنّ الفكر السياسي الإسلامي لم ينشغل بمعالجة المقدّمات الأساسية التي أدّت إلى النتائج، بل انشغل بالنتائج التي هي بنْت زمانها ومكانها.
http://www.dohainstitute.org/content/d4f5e756-abcd-4b71-919d-b0c739b01236
موضوع: من حق الإسلاميين أن يفشلوا وعليهم أن يتعلموا من فشلهم 
السبت أكتوبر 05, 2013 8:23 pm