الفوضى في دول الربيع العربي تنذر بفشل القضية الديمقراطية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 الخرطوم: حاوره مبعوث “الخبر” مصطفى دالع



لم ندع الشعب للخروج إلى إسقاط النظام قبل الاتفاق على البديل
الحكومة لديها مصلحة للقتل بهدف ردع الناس على التظاهر / الاحتجاجات كانت عفوية والحاقدون لجأوا للتخريب والحكومة متهمة بالقتل
نفى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء الأسبق من أن يكون قد دعا أنصاره بالخروج إلى الشارع لدعم المحتجين، رغم تأكيده أن مطالب المحتجين مشروعة. واعتبر أن تصوره لإسقاط نظام البشير لا بد أن يكون في شكل مخطط له مسبقا وليس عفويا كما حدث قبل أسابيع. مشددا على أنه لن يخطو أي خطوة في هذا الاتجاه قبل الاتفاق مع أقطاب المعارضة السودانية حول البديل المناسب لهذا النظام، جريدة “الخبر” قابلت الصادق المهدي حفيد مؤسس الدولة السودانية المستقلة في قصره وأجرت معه هذا الحوار.

السؤال الذي يطرحه الجزائريون بعد الاحتجاجات التي عرفتها بلادكم، هل هناك ربيع عربي في السودان؟

عبارة ربيع أنا لا أوافق عليها، لأن الربيع موسم، والموسم ينتهي بسرعة، وما تعرفه المنطقة هو تحرر الشعوب، فالعالم كله به تيارات تسير نحو الديمقراطية، وأنا أعتقد أن ما يحدث في المنطقة هو الموجة الخامسة من التحول الديمقراطي في العالم والتي مرت بمراحل وفي مناطق مختلفة من العالم، وبرأيي الآن صارت الحاجة ملحة أن تتحرر الشعوب العربية من القبضة الاستبدادية، ليس هناك شك أن هذه الموجة الخامسة يمكن أن نتحدث عنها في بلدان أخرى، لكن في السودان الموقف مختلف بمعنى أن التحول الديمقراطي في السودان أخذ مراحل مختلفة، فمثلا أبرم في 2005 اتفاقية سلام تعتبر من ناحية التحول الديمقراطي اشتملت على بعض الإنجازات بمعنى أن هذه الاتفاقية فيها ما يمكن أن يسمى قبول من جهة السلطة الحاكمة لأن تكون كل قوانين السودان مطابقة للوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والمعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والمعاهدة الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 1966، فمنظومة حقوق الإنسان تم الاتفاق أن تكون في صلب الدستور وأن تلتزم بها الدولة، صحيح لم يتم الالتزام بها ولكنها خطوة نحو التحول الديمقراطي في السودان، منذ ذلك الحين هناك حركات (مسلحة) كثيرة جدا في دارفور وفي جنوب كردوفان وجنوب النيل الأزرق، ومع أن هذه الحركات (المسلحة) تطالب بحقوق جهوية لكن كل هذه الحركات تنادي بالديمقراطية وترى أن المطلوب هو التحول الديمقراطي الكامل، إذا، نحن هنا أمام عملية للتحول الديمقراطي مختلفة شكلا مع المناطق التي تسمى دول الربيع العربي وإن كانت متفقة موضوعا، الآن ما يحدث في السودان تقريبا كل عام هناك درجة من التحرك الشعبي في هذا الاتجاه، رغم أنه لم يتخذ الشكل المليوني كما حدث في دول الربيع العربي، إلا أنه اتجاه مثابر ومستمر في المطالبة بالتحول الديمقراطي، والجديد في هذا الموضوع أن الحزب الحاكم نفسه الذي كان يمنع من التحول الديمقراطي صار لديه تيارات من داخله تسمي نفسها إصلاحية وتنادي بالتحول الديمقراطي وإن كان بدرجة أقل مما تطالب به المعارضة، وكل هذا يدل على أن هناك تحول ديمقراطي زاحف لم يتخذ الشكل الذي يمكن أن نسميه “الضربة القاضية”.

ولكن من يقف وراء الاحتجاجات العنيفة، هل كانت عفوية؟ أم كانت تقف وراءها أحزاب المعارضة، أو الجبهة الثورية المتمردة حسب اتهامات الحكومة؟

كل من يصف هذه التحركات بصفة واحدة مخطئ، فالجبهة الثورية دورها في هذا أنها تستنزف السلطات ولكنها أيضا ترفع شعارات ديمقراطية، فما حدث مؤخرا لا أحد يمكن أن ينكر أنه تحرّك تلقائي لم يخضع لقيادة مركزية مثلما حدث في بلدان الربيع العربي ولكن ليس بالحجم نفسه، المهم حدث في هذا تكرار لحدث مماثل في كل عام عندما تقوم الحكومة بزيادة الضرائب، ولكن مع أن التحرك كان احتجاج على زيادة الضرائب تحت عنوان “رفع الدعم عن المحروقات”، ولكن كان دائما يصحبه شعار المطالبة بنظام ديمقراطي، ومع أن الموقف في التحرك السوداني نحو هدفين: السلام العادل والشامل، لأن هناك ست جبهات قتال في السودان من شأنها أن تستمر في المطالبة بالسلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الكامل.

ما هي الجبهات القتالية الست في السودان؟

في دارفور هناك ثلاث جبهات وليست جبهة واحدة، وجبهة رابعة في جنوب كردوفان، وجبهة قتالية خامسة في جنوب النيل الأزرق وجبهة قتالية سادسة في آبيي. والوضع الآن أن كل الدول العربية تواجه من الشعوب تطلعات لمزيد من الديمقراطية والحرية، وفي السودان، ورغم أن الهدف واحد، إلا أن الأسلوب مختلف، ولكن سيأتي يوم إما أن التحرك نحو هذا الهدف الواحد سوف يبلغ درجة من التأييد الشعبي الكبير فيحدث التغيير، أو يمكن للنظام أن يقوم بإجراء استباقي كما حدث في جنوب إفريقيا أو ما يسمى “بآلية الكوديسا” والذي معناه “مؤتمر الديمقراطية في جنوب إفريقيا”، ونحن نعتقد أن هذا التراكم سوف يأتي يوم يبلغ كتلة حرجة من التحرك الشعبي ويؤدي إلى انتفاضة تغيّر الوضع أو يمكن للنظام أن يستبق هذا الإجراء بتنظيم مؤتمر يمكن أن نسميه مؤتمر مائدة مستديرة أو مؤتمر قومي دستوري للاتفاق على خريطة طريق لتحقيق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل.

هل أيدتم هذه الاحتجاجات ودعوتم أنصاركم للخروج إلى الشارع والمطالبة بإسقاط النظام، أم أنه كان لكم موقف مغاير؟

حزب الأمة موقفه كالآتي، كل الاحتجاجات التلقائية مشروعة وصحيحة وقمعها بالقوة خطأ ويناقض دستور السودان وحقوق الإنسان الدولية، ولكن حزب الأمة لم يخطط لها كما لم يخطط لها أي حزب آخر، فقد كانت احتجاجات تلقائية، ولكن ما يخطط له حزب الأمة هو الدعوة لميثاق يحدد النقاط المستقبلية، ما هو النظام الذي نريد؟ لأن العيب الذي تكرر في تجربة الربيع العربي أن التحرك أسقط النظام ولم يكن متفقا على النظام البديل، لذلك صارت نوع من الحيرة في بلدان الربيع العربي، وللأسف يوجد في أغلبها حالة من الفوضى التي تنذر بهزيمة القضية الديمقراطية، لذلك نحن نعرض ميثاقا وطنيا يحدد تفصيل معالم النظام الجديد المطلوب والذي نسعى أن توقّع عليه كل القوى السياسية المنظمة وغير المنظمة والشبابية والمدنية، يقع فيه الاتفاق حول ما نريد وليس ما لا نريد، فما لا نريده هو النظام الحاكم، ولكن ما نريد هو المختلف حوله، وهذا ما يجب أن يتفق عليه الجميع، ثم إذا اتفق عليه سندعو بصفة مخططة إلى اعتصامات نسميها “مظاهرات اعتصامية”، في كل الساحات العامة في السودان وليس في الخرطوم لوحدها، وهذا سيشكل ضغطا حركيا شعبيا على النظام، فإذا استمر النظام على العناد هذا سيؤدي في نظرنا إلى انتفاضة شاملة أو لإضراب عام أو لعصيان مدني، كل هذه وسائل غير عنفية لتحقيق التحول الديمقراطي والسلام العادل، أو أن النظام سيدرك أنه طيلة هذه الفترات لم يتمكن من تقديم علاج حقيقي لمشاكل البلاد فيمتثل لعقد مؤتمر جامع للتخطيط لتشكيل نظام جديد.

الاحتجاجات التي وصفتها بالمشروعة رافقتها أعمال حرق لحافلات ومحطات وقود وحتى اعتداء على مواطنين وأملاك خاصة، فهل مثل هذه الممارسات العنيفة مقبولة سياسيا؟

نحن ضد هذه الممارسات وندينها ونعتقد أن أي عمل سياسي مختلط بعنف وتخريب يضر مقاصده، لأن التخريب مرفوض وطنيا وإنسانيا، والسؤال: من الذي فعل هذا؟، ونحن ننادي بتحقيق محايد، لأنه إذا كان التحقيق من أجهزة الحكومة والحزب الحاكم فهو مطعون فيه، لأنه وارد أن تكون هناك جهات مسخرة لتفعل ذلك لتسيء لسمعة التحرك، وهذا وارد ولا نقول أكيد، فالتخريب أيا كانت أهدافه مرفوض لأنه يضر بقضية العمل السياسي، ونحن متأكدون أن أغلبية العناصر التي تحركت لا صلة لها بالعنف أو التخريب ولكن يمكن أن يكون قد اندس في صفوفهم جهات يمكن أن تكون حاقدة لأن السودان فيه كما في الكثير من البلدان حزام فقر حول المدن، ففي كل مدينة عشوائيات (أحياء فوضوية)، وعدد كبير من البطالين والمحرومين ودرجة عالية من الغضب، فوارد أن هذه الظروف تدفع بعناصر من هذا النوع أن ترتكب أعمال عنف وتخريب، كذلك يمكن للحكومة نفسها أن تدفع بجماعات ليقوموا بهذا العمل ليلوّث سمعة العمل كله، ولكن مع إدانة كل هذا العمل التخريبي والنهب، لا شك أن أفراد كثيرين قتلوا برصاص رسمي.

ومن يتحمل مسؤولية سقوط ما بين 60 إلى 200 قتيل؟

التخريب ممكن أن نقول أنه من جهات مدسوسة سواء من الحكومة أو من الحاقدين، أما القتل فلا بد أن تكون مسؤوليته من جهات رسمية، لأن هناك أفراد قتلوا اختناقا بالغاز المسيل للدموع، وهذا ليس فيه شك بأنه بيد أجهزة الدولة، وآخرون قتلوا برصاص مطاطي وهو ملك للدولة، وهناك ناس قتلوا برصاص حي، فمن الممكن أن تكون هناك جهات مخرّبة لكن القتل فالمتهم الأكبر فيه هو جهات رسمية، لذلك لا بد من التحقيق لمعرفة الحقيقة، فالحرق والتخريب أعمال غير سياسية ومرتكبها إما “مخلب قط” لغيره، أو غضبان، ولكن القتل لا بد أن يكون من جهة تريد أن تردع التحرك الشعبي، ليس فقط في السودان ولكن في الدول الأخرى، صحيح أن السلطة تحاول أن تتحدث عن طرف ثالث: شبيحة، بلطجية...، لكني أعتقد أنه في كل هذه البلدان التي يحدث فيها تحرك شعبي تتخذ من المناسبة وسيلة لردع وتخويف المواطنين حتى لا يتحركوا، فعندما يُقتل إنسان تسأل: من عنده مصلحة أو دافع ليقتل؟ وبالنسبة للسودان فصاحب الدافع الأكبر للقتل هو السلطة بهدف التخويف، فأي جهة ثانية يمكن أن يكون لها هدف التخريب والنهب، أما هدف تخويف المواطنين من أن يتحركوا لا يمكن إلا أن يكون من جهات رسمية.

هل الاحتجاجات في السودان وحتى في دول الربيع العربي أظهرت بأن الشعوب تجاوزت حتى الأحزاب المعارضة وزعاماتها التقليدية؟

نحن لم نوجّه نداء للناس للخروج للتظاهر، نحن لا يمكننا أن نفكر في التغيير قبل الاتفاق على البديل، ولم يخرج مني أي كلام أدعو فيه الناس للتظاهر، من المستحيل أن أكون قلت كلاما من هذا النوع، ما قلته أن هؤلاء الناس لديهم حق في التعبير وأنه من الخطأ أن يردعوا بالقوة، وحقهم هذا حق دستوري ودولي ولكن نحن لم نقل لهم تظاهروا، فنحن نفكر في عمل مخطط ليس كما حدث من احتجاجات عفوية وتلقائية على زيادة أسعار المحروقات والجمارك وهذه الزيادات بلغت في تقديرنا 85 بالمئة، وهذه زيادة كبيرة جدا.

ما هو البديل الاقتصادي في نظركم بعد أن فقدت السودان 76 بالمائة من مداخيل البترول بعد انفصال الجنوب؟

ببساطة، نحن قلنا أن سياسة الحكومة المالية هي السبب في العجز، فقبل انفصال السودان كان البترول وغالبيته من الجنوب يشكل 70 في المئة من الميزانية الخارجية وحوالي 40 بالمئة من الميزانية الداخلية، فأول خطأ ارتكبته الحكومة أنها لم تستعدّ لهذا الوضع، وكان من المفروض خلال ست سنوات من المرحلة الانتقالية أن تستعد، فجاءت آثار الانفصال كصدمة، وهذا الخطأ الأول، أما الخطأ الثاني، لما حدثت هذه الصدمة، وضعت الحكومة برنامجا سمته البرنامج الثلاثي (2012/2014) لإزالة العجز بالوسائل التالية: أولا خفض نفقات الدولة في العام الأول 25 بالمائة، في العام الثاني 20 في المائة وفي العام الثالث خفض بنسبة 20 في المائة، وهذا يعني خفض كبير جدا لنفقات الدولة. ثانيا، قالوا ندعم الإنتاج في 8 سلع. ثالثا، منع التجنيد في وزارات لديها مداخيل ويفترض أن تقيد لدى وزارة المالية حتى تكون لديها هيمنة على المال العام، لكن الوزارات تجند جزء من مداخيلها دون أن يدخل في الميزانية وهذا يقلل من حجم إيرادات الدولة ويزيد من العجز. الإجراء الآخر هو رفع الدعم عن المحروقات، الحكومة فشلت في الإجراءات الأولى ونفذت فقط الأخير، ونحن نقول الأولى بهذا العمل الإجراءات المطلوبة في ثلاثة بنود الأولى لأن رفع الدعم على المحروقات يجعل العبء يقع كله على المواطن وهو أصلا مطحون، ونحن قلنا ولازلنا نقول أن الحكومة قبل تنفيذ هذا الإجراء تعقد مؤتمرا للقوى السياسية وتقول لها هذه ميزانيتنا وهذا عجزنا ونحن نريد زيادة الأسعار لتخفيف العجز فما رأيكم، يومئذ يكون الكلام أولى بخفض الصرف الكبير جدا الذي تقوم به الحكومة، من زيادة أسعار المحروقات، وللأسف الحكومة أهملت الإجراءات الأخرى وركزت على زيادة أسعار المحروقات، ونحن نرى أن النظام الحالي من حيث المصروفات مترهل للغاية، ففي السودان حوالي 18 حكومة مركزية وولائية، فهذه الحكومات لا أهمية لها فما تحتاج له السودان هو حكومة مركزية وست حكومات جهوية، ثانيا الصرف الأمني الواسع جدا، فوزير المالية قال إنه يصرف على الحرب في يوم ما يساوي دخل الحكومة في شهر، لماذا لا تقف الحرب وقد أتت فرص لذلك، ولكن عناد الحكومة جعلها ترفض جميع المبادرات التي تقدمنا بها لوقف الحرب.

- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/autres/hiwarat/362055.html#sthash.herak8FD.dpuf

http://www.elkhabar.com/ar/autres/hiwarat/362055.html