الجبهة الإسلامية: اندماج تجريبي لأكبر الفصائل العسكرية في سورية

الجبهة الإسلاميّة: اندماج تجريبي لأكبر الفصائل

العسكريّة في سورية

وحدة تحليل السياسات في المركز | 26 نوفمبر ،2013

في أكبر عمليّة اندماج منذ انطلاق الثورة السورية، أعلنت سبع فصائل عسكريّة ذات توجهات إسلاميّة هي: حركة أحرار الشام، وألوية صقور الشام، وجيش الإسلام، ولواء التوحيد، ولواء الحق، وكتائب أنصار الشام، والجبهة الإسلاميّة الكردية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 عن اندماجها في تنظيم موحّد سمي "الجبهة الإسلاميّة". وجاء في البيان التأسيسي الذي تلاه قائد ألوية صقور الشام أحمد الشيخ (الملقب أبو عيسى) أنّ الجبهة "هي تكوين سياسي عسكري اجتماعي مستقل يهدف إلى إسقاط النظام وبناء دولة إسلامية راشدة"[1]. كما أعلن الشيخ في تصريح لقناة الجزيرة "أنّ الجبهة تسعى لأن تكون بديلًا حقيقيًا من النظام على الصعد كافة"[2]. ويعني هذا تجاوز هدف التوحيد العسكري إلى تشكيل بديل سياسي، ما يعني ضمنيًا عدم الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سورية من دون التصريح بذلك بوضوح.

وغداة الإعلان عنها، شكّلت الجبهة الإسلامية مجلس شورى ضم مجموعةً من الأعضاء أبرزهم قائد صقور الشام أحمد الشيخ (رئيسًا للمجلس)، والقيادي في لواء التوحيد أبو عمر حريتان (نائبًا للرئيس)، وقائد لواء الحق أبو راتب الحمصي (الأمين العام)، وقائد حركة أحرار الشام الإسلامية حسان عبود الملقب "أبو عبد الله الحموي" (المسؤول عن المكتب السياسي)، وقائد جيش الإسلام زهران علوش (القائد العسكري)، والمسؤول الشرعي في حركة أحرار الشام أبو العباس الشامي (المسؤول عن المكتب الشرعي). كما جرى تحديد ثلاثة أشهر كمهلة يجري خلالها الاندماج تدريجيًا وصولًا إلى الاندماج التام بما يترتب عليه إلغاء الرايات الخاصة بكل فصيل والتوحد تحت راية الجبهة الجديدة، وحصر مصادر الدعم والتمويل في قناة واحدة[3].

تقف هذه الورقة على مسألة الإعلان عن تشكيل الجبهة الإسلامية، وتحاول تلمّس الظروف والأسباب التي جعلت أكبر الفصائل الإسلامية السورية المسلحة تتجه إلى الاندماج، كما تسلّط الضوء على تداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها على المشهدين السياسي والعسكريّ للثورة السورية، وتتساءل هل نتائجها تختلف عن نتائج تجارب الاندماج السابقة؟

محاولات اندماجيّة سابقة

منذ تحوّل الثورة السورية إلى العسكرة بداية عام 2012، طمحت الفصائل والكتائب الأهليّة التي تسلحت وتشكّلت بطريقة عفويّة إلى التوحّد أو على الأقل إلى التنسيق في ما بينها لمواجهة آلة النظام العسكرية المتفوقة. وشهد عام 2012 مبادرات عدة لتوحيد العمل العسكريّ في الإطار المناطقي والوطني، أبرزها: تشكيل المجالس العسكريّة في المحافظات، وإنشاء المجلس الأعلى للجيش الحر، ثمّ القيادة العسكرية المشتركة للجيش الحر، وصولًا إلى تشكيل هيئة الأركان المشتركة برئاسة اللواء سليم إدريس التي أعلن عنها مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2012[4].

وعلى الرغم من النجاح المحدود الذي حققته المبادرات السابقة في زيادة فاعلية العمل العسكري ضد قوات النظام، فإنّ محاولات التوحيد المأمولة باءت جميعها بالفشل. فلم تشهد الثورة السورية على مدار عامين بروز تنظيم عسكري يضم الفصائل جميعًا، لأسباب عدة: أولها، الخلافات الشخصية بين القادة العسكريين على تمثيل الجيش الحر، وثانيها، خلافات العسكريين مع المعارضة السياسية، وثالثها، خلافات الدول الداعمة وغياب التنسيق في ما بينها، ورابعها، خلافات أيديولوجية حدت بالفصائل الإسلامية الكبرى إلى البقاء خارج المجالس العسكرية والقيادة المشتركة على الرغم من انضمام بعضها شكليًا إليها. ويعني هذا أنّ النظام السوري لم تجرِ مواجهته بقوة موحدة قادرة على ممارسة الإستراتيجية والتكتيك والمناورة. وقد شكّل ذلك عنصر قوة النظام النسبية على الرغم من ضعفه السياسي والعسكري بالمفاهيم المطلقة.

في أواخر عام 2012، حاولت الفصائل الإسلاميّة المتقاربة في توجهاتها السياسية والفكريّة الاندماج في إطار تكتلات تنظيميّة أوسع إما على صعيد وطني أو مناطقي. وكانت أبرز المحاولات التي جرت على المستوى الوطني هي:
إنشاء جبهة تحرير سورية الإسلاميّة: أعلن عن تأسيسها في 12 أيلول/ سبتمبر 2012 وضمت أكثر من 20 فصيلًا عسكريًا أبرزها: صقور الشام، ولواء التوحيد، ولواء الإسلام، ولواء الفتح، وكتائب الفاروق. وترأس الجبهة قائد صقور الشام أحمد الشيخ. وانضمت قيادتها إلى هيئة الأركان المشتركة في الجيش الحر.
الجبهة الإسلامية السوريّة: أعلن عن تشكيلها في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2012. وضمت أكثر من 10 فصائل عسكرية أبرزها: أحرار الشام، ولواء الحق في حمص، وجماعة الطليعة الإسلاميّة، وحركة الفجر الإسلاميّة، وكتائب أنصار الشام. وأعلنت هذه الجبهة أنّ هدفها إقامة دولة إسلاميّة وفق نهج السلف، ورفضت الانضمام إلى هيئة الأركان المشتركة[5].

لم يمض وقت طويل حتى تبيّن أنّ محاولات الاندماج على المستوى الوطني لم تتعدّ مفاعيلها الجانب الإعلامي؛ إذ ظل التشرذم والانقسام السمة العامة في العمل العسكريّ لهذه الفصائل.

إزاء فشل هذه المحاولات، مالت القوى الإسلامية العسكرية الكبرى (التوحيد، وصقور الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام) إلى ضم الكتائب والألوية الأصغر التي تنشط في حيزها المناطقي، مستفيدة من ضعف مصادر تسليحها وتمويلها. ولعل أبرز حالات الاندماج المناطقية التي شهدتها الثورة السوريّة خلال عام 2013 هي:
الاندماج الكامل بين لواءَي الفتح والتوحيد في حلب في 16 أيلول/ سبتمبر 2013، تحت مسمى لواء التوحيد الذي تحوّل ليصبح أكبر الفصائل العسكريّة العاملة في حلب وريفها[6].
انضمام نحو 50 كتيبةً وفصيلًا عسكريًا إلى لواء الإسلام، بقيادة زهران علوش، وتشكيل تنظيم جديد في 29 أيلول/ سبتمبر 2013 تحت اسم "جيش الإسلام"[7]، والذي أصبح أكبر تنظيم عسكري في دمشق وريفها، مع امتدادات له في حلب.
اندماج 29 فصيلًا عسكريًا في دمشق وريفها في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في تنظيم عسكري موحد تحت مسمى "جيش الملحمة الكبرى"[8].

الجبهة الإسلاميّة: ظروف إعلانها وأسبابه

نلاحظ مما سبق أنّ فكرة التوحد والاندماج ظلت حلمًا يراود مقاتلي المعارضة السورية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة في إسقاط النظام. وبناء عليه، لم يأت تشكيل الجبهة الإسلامية، وليد اللحظة، بيد أنّ جملةً من التطورات السياسية والعسكرية طرأت على المشهد السوري وأدت إلى الإعلان عن نجاح المفاوضات والاتصالات بين قادة الفصائل الإسلامية الكبرى، والتي تجري منذ نحو ثلاثة أشهر، للاندماج في جسم سياسي وعسكري واحد. ومن أبرز هذه التطورات:
الخلاف مع الائتلاف الوطني وهيئة أركان الجيش الحر: بعد انتخابات الهيئة العامة التي جرت في تموز/ يوليو 2013، شهد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة تغييرًا كبيرًا في هيكليته وقيادته؛ إذ فاز مرشحو الكتلة الديمقراطيّة (وهي ذات توجهات علمانية) بالتحالف مع كتلة هيئة الأركان (تجمع يضم ممثلين عن الجيش الحر في الداخل) بأغلب المناصب القياديّة في الائتلاف. وعلى الفور سارعت القيادة الجديدة إلى إعادة تنظيم عمل هيئة الأركان بما يتلاءم مع الوضع الجديد؛ إذ قامت بتعيين شخصيات مقربة منها. كما طرحت القيادة الجديدة فكرة إنشاء جيش وطني يضم كتائب الجيش الحر والقوى المعتدلة وهو ما اعتبرته الفصائل ذات التوجهات الإسلاميّة خطوة موجهة ضدها من قبل قيادة الائتلاف "العلمانيّة" – بحسب توصيف الفصائل - المتحالفة مع قوى دوليّة وإقليمية تناصب القوى الإسلاميّة العداء. لقد أسهمت هذه الخطوات في تعميق الشرخ الموجود أصلًا بين الائتلاف وهيئة الأركان من جهة، وبين الفصائل ذات التوجهات الإسلامية من جهة أخرى. ومع احتدام المعارك وتقصير الائتلاف وهيئة الأركان في توفير الدعم اللازم للعمل العسكريّ، وصل الخلاف إلى درجة القطيعة بعدما أصدر 13 فصيلًا إسلاميًا[9] في 24 أيلول/ سبتمبر 2013 البيان رقم (1)، والذي سحب الاعتراف من الائتلاف والحكومة المؤقتة، ودعا إلى التوحد ضمن إطار إسلامي يقوم على أساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع[10].

مؤتمر جنيف 2: تضمّن القرار رقم 2118 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمتعلق بنزع السلاح الكيماوي السوريّ، بندين (وهما 16 و17) يؤيد أولهما - ومن دون أي صفة إلزاميّة - بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012 والذي يحدد عددًا من الخطوات لإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية. ويدعو ثانيهما إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سورية (جنيف 2) في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ بيان "جنيف 1". يهدف مؤتمر جنيف 2 بحسب القراءتين الأميركية والروسية إلى إيجاد تسوية بين النظام والمعارضة تحافظ على مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والأجهزة الأمنيّة، وتوجه الجهد إلى محاربة "الإرهاب". ترى الفصائل الإسلاميّة أنّ هذه التسوية (التي وافق الائتلاف الوطني على المشاركة فيها) تنسف مبادئ الثورة وأهدافها وتستهدف وجود بعضها بشكل ما. وانطلاقًا من ذلك، سارع واحد وعشرون فصيلًا إسلاميًا من بينها الفصائل المنضوية تحت الجبهة الإسلاميّة المشكلة حديثًا إلى إصدار بيانٍ مشتركٍ في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 اعتبروا فيه مؤتمر جنيف 2 "حلقة في سلسلة مؤامرات الالتفاف على ثورة الشعب في سورية وإجهاضها". ولمواجهة تحدي هذا المؤتمر وما يمكن أن ينجم عنه من نتائج، كان الاندماج في الجبهة الإسلاميّة بشكل يضمن للفصائل المنضوية تحتها قدرة أكبر على التأثير في القرار السياسي للثورة، وموقعًا متميزًا يمكّنها من التحكّم بمسارات التسوية المحتملة.

تنامي قوة "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش): فرض توسع داعش وازدياد نفوذها مخاطر كبيرة على هذه الفصائل وأدائها القتالي في مواجهة قوات النظام. فقد أدى تمدد داعش واستيلاؤها تدريجيًا على المناطق المحررة من سيطرة النظام (مثل الرقة، وإعزاز، والدانة، وريف اللاذقية) إلى وقوع صدامات كبيرة وفي مواقع مختلفة مع بقية كتائب المعارضة. تتفق الفصائل المشكِّلة للجبهة الإسلاميّة جميعًا على ضرورة مواجهة داعش، وبخاصة أنّ الأخيرة تحاول فرض سيطرتها بالقوة وإلزام الفصائل بالبيعة والولاء لأميرها "أبو بكر البغداديّ"، إلا أنها تتباين في ما بينها حول التوقيت والطريقة المتبعة في مواجهتها. ومن اللافت أنّ ردّ داعش على خطوة الاندماج جاء سريعًا بالهجوم على مقر ألوية صقور الشام في بلدة أطمة الحدودية مع تركيا، وفرض سيطرتها الكاملة على البلدة التي تعتبر نقطة عبور الأسلحة والمساعدات الإغاثية إلى الداخل السوري[11].

تقدم قوات النظام: شهدت الجبهات المختلفة في سوريّة خلال الأشهر الأخيرة تقدمًا لقوات النظام لا سيما في جبهة حلب؛ إذ تمكنت القوات النظاميّة من إعادة السيطرة على بلدة خناصر الإستراتيجية ومدينة السفيرة والقرى المحيطة بها فاتحة طريق الإمداد لقواتها المتمركزة في حلب المدينة. أما في دمشق، فقد حقق النظام انتصارات متتالية في أحياء دمشق الجنوبيّة والقرى المحيطة بها (السيدة زينب، وحجيرة، والحسينية، والذيابيّة وغيرها)، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لفصائل المعارضة المختلفة ووضعها الميداني. وقد جاء قرار الاندماج في الجبهة الإسلاميّة خطوة مهمة على طريق توحيد الجهد وتفعيل العمل العسكري بين الفصائل، وبخاصة أنها تقاتل على جبهات واحدة، ما يساهم في وقف تقدم قوات النظام ويمنعه من إعادة السيطرة على المناطق التي توجد فيها هذه الفصائل.

شكلت الظروف والأسباب السابقة حافزًا للتقارب بين الفصائل الإسلامية ودافعًا لها للاندماج. وقد جاء مقتل القائد العسكريّ في لواء التوحيد عبد القادر صالح (المعروف بحجي مارع) ليسرِّع في الإعلان عن التكتل التنظيمي الجديد تحت اسم الجبهة الإسلاميّة.

النتائج والتداعيات

في ضوء تجارب الاندماج السابقة بين فصائل المعارضة السورية، من السابق لأوانه الحكم على احتمالات نجاح مشروع الجبهة الإسلاميّة أو فشله. فضلًا عن ذلك، يواجه الجسم الجديد تحديات عدة أبرزها التفاوت في قوة الفصائل المشكلة له وفاعليتها، واختلاف مصادر الدعم والتمويل[12]، وتباين التفسيرات حول هدف إقامة الدولة الإسلاميّة وكيفيته، والتي أشار إليها بيان التأسيس[13].

مع ذلك، من شأن تقارب هذه الفصائل أن يزيد من فاعلية العمل العسكريّ وكفاءته. وقد جرى اختبار ذلك على الأرض مؤخرًا؛ إذ استطاعت هذه الفصائل إيقاف تقدّم قوات النظام المدعومة بوحدات من حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية في محيط اللواء 80 ومطار حلب الدولي بعد إعلانها النفير العام في حلب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ونجحت بالتعاون مع كتائب أخرى في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر في استعادة السيطرة على 13 قرية في ريف حلب ليُقطع من جديد طريق حلب – خناصر، وهو شريان الإمداد الوحيد لقوات النظام في حلب. كما نجحت فصائل الجبهة الإسلامية بالتعاون مع كتائب في الجيش الحر في استعادة بلدات البحارية والقاسمية والعبادة ودير سليمان في الغوطة الشرقية يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفرضت حصارًا على قوات النظام لاستعادة بلدة العتيبة التي تشكل نقطة الإمداد الرئيسة في الغوطة الشرقيّة[14].

سياسيًا، أدى الإعلان عن الجبهة الإسلامية إلى إعادة خلط الأوراق في ما يتعلق بمزاعم تمثيل الثورة والشعب السوريّ. لقد نجحت الضغوط العربيّة والإقليمية حتى الآن في إقناع فصائل الجبهة الإسلامية بتأجيل تشكيل قيادة سياسيّة بديلة للائتلاف الوطني. لكن ذلك قد لا يستمر طويلًا، وبخاصة إذا نجحت تجربة الاندماج وتمكن الجسم الجديد من إثبات نفسه لجهة السيطرة على الفصائل المختلفة المنضوية تحت رايته ومقارعة النظام عسكريًا. وسوف تزداد جدية التحدي إذا تمكنت الجبهة الإسلامية من تطوير رؤية سياسية تقدم نفسها بديلًا من تلك التي يقدمها الائتلاف، ما يهدد بتحويله – أي الائتلاف - إلى مؤسسة لقوى المعارضة التقليدية في الخارج من دون أن يكون له امتداد أو تأثير في الداخل. وهو أمر في حال حصوله سوف تكون له تداعيات كبيرة، وبخاصة أنّ الجبهة تشكل الآن أكبر جسم عسكري في سوريّة وتضم نحو 100 ألف مقاتل يتوزعون على مختلف المناطق.

ومع الإعلان عن موعد عقد مؤتمر جنيف 2، يحمل هذا الاحتمال مخاطر جمة لأنه يضعف موقف المعارضة وقدرتها على مواجهة النظام في هذا الاستحقاق السياسي المهم من جهة، ويعزز، من جهة أخرى، موقف النظام الذي تغذّى بتشرذم هذه المعارضة، والذي طالما وضع الجميع أمام خيار: بقاء النظام أو القبول بحكم الجماعات المتشددة المرتبطة فكريًا بتنظيم القاعدة. ومن أجل تجنب هذه المخاطر، فعلى الجبهة الإسلامية أن تعلن بشكل واضح عن دعمها الائتلاف الوطني وأنها لا تسعى لتشكيل بديل سياسي منه، وأن تؤكد قولًا وفعلًا على رفضها فكر داعش وممارساتها.

[1] لمشاهدة الإعلان عن البيان التأسيسي للجبهة الإسلامية، راجع موقع يوتيوب، 22/11/2013:

https://www.youtube.com/watch?v=R0qKSW1iM9M&feature=youtu.be

[2] المرجع نفسه.

[3] معلومات حصل عليها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من شخصيات شاركت في الاجتماع.

[4] للتوسع في هذا الموضوع انظر: عزمي بشارة، سورية: درب الآلام نحو الحرية: محاولة في التاريخ الراهن (الدوحة/ بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013)، ص 202-203.

[5] لمشاهدة البيان التأسيسي للجبهة الإسلامية السوريّة والكتائب المنضوية فيها، راجع موقع يوتيوب، 22/12/2012:

https://www.youtube.com/watch?v=YySOTYEwKLw

[6] لمشاهدة اندماج لواءَي الفتح والتوحيد، راجع موقع يوتيوب، 16/9/2013 :

https://www.youtube.com/watch?v=Lcn6pZixGCs

[7] لمشاهد البيان التأسيسي لجيش الإسلام، راجع موقع يوتيوب، 29/9/2013:

https://www.youtube.com/watch?v=llo4cdlI9gE

[8] لمشاهدة البيان التأسيسي لجيش الملحمة الكبرى، راجع موقع يوتيوب، 27/10/2013 :

https://www.youtube.com/watch?v=iI9aYGE-W50

[9] هي جبهة النصرة، وأحرار الشام، ولواء التوحيد، ولواء الإسلام، وصقور الشام، وحركة فجر الشام الإسلاميّة، وحركة النور الإسلامية، وكتائب نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وألوية الفرقان، وتجمع فاستقم كما أمرت، والفرقة 19، ولواء الأنصار.

[10] "البيان رقم (1) للنصرة وأحرار الشام والتوحيد ولواء الإسلام … لا نعترف بالائتلاف ولا بالحكومة المؤقتة"، موقع كلنا شركاء، 24/9/2013، انظر:

http://all4syria.info/Archive/100381

[11] "نشطاء: جماعة تابعة للقاعدة تستولي على بلدة سورية على حدود تركيا"، رويترز، 22/11/2013، انظر:

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2JX820131122

[12] لعل هذه النقطة تعتبر أبرز العوائق باعتبار جيش الإسلام يتلقى الدعم من السعوديّة في حين تتلقى الفصائل الأخرى الدعم من دول مثل قطر وتركيا وبعض الشخصيات الداعمة في الكويت.

[13] جرى استقاء المشروع السياسيّ للجبهة الإسلاميّة من مشروع الجبهة الإسلاميّة السوريّة التي كانت تقودها حركة أحرار الشام، وجرى تعيين أحد قادة الأحرار في منصب المسؤول الشرعيّ للجبهة الجديدة.

[14] "تقدم للكتائب المقاتلة في الغوطة الشرقية والعتيبة على أبواب التحرير"، موقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 23/11/2013، انظر:

http://www.etilaf.org/important_news/...

http://www.dohainstitute.org/release/6a5c9320-50e5-40d3-a296-09e64fc0e2c9