ناقل البحرين’.. أكبر من مجرد جرٍّ للمياه

ناقل البحرين’.. أكبر من مجرد جرٍّ للمياه
ناصر لافي

r 26, 2013
لى ذات الطريقة التي تخرج بها الأحداث الكبرى في منطقتنا، خصوصاً في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي،
استيقظ الرأي العام العربي على خبر توقيع الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً في مقر البنك الدولي بواشنطن،
لربط البحر الأحمر بالبحر الميت. ولأن المشروع إستراتيجي وضخم وأكبر من قدرات الأطراف الثلاثة مالياً،
وطالما كانت تلوح به أمريكا ومن خلفها، كأحد الجوائز المهمة للمنخرطين في التسوية،
فإن من العبث قراءته فقط ضمن أبعاده الاقتصادية والمائية والبيئية.
للتذكير، فإن الاتفاق الذي وصفه وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم بـ’حدث تاريخي
يحقق حلم الأب الروحي للحركة الصهيونية ثيودور هرتسل’،
جاء عقب أيام فقط من تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بوصول المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي
مرحلة غير مسبوقة، ولذلك فإن توقيع الاتفاق المائي يحمل دلالات سياسية
تعكس ما يجري وراء الأبواب المغلقة من ترتيبات يبدو أنها وصلت حد البدء بتوزيع الجوائز.
ومما يعزز البعد السياسي للاتفاق توقيعه في ظل جولات كيري المكوكية في المنطقة، التي سجلت الرقم 9 الخميس الماضي،
وموافقة الاتحاد الأوروبي على مناقشة رزمة حوافز للمنخرطين في التسوية،
وحديث الجانب الإسرائيلي عن ‘قبول الأردن بوجود قوات إسرائيلية في الأغوار للحفاظ على الأمن في المنطقة’،
بحسب صحيفة ‘معاريف’ العبرية الصادرة الخميس قبل الماضي.
حتى لو لم تكن الأمور وصلت إلى المستوى الذي عبر عنه كيري،
فإنها بالتأكيد وصلت إلى مرحلة جرِّ الأطراف الثلاثة من خلال مشروع جرِّ المياه إلى صيغة اتفاق،
تحاول أمريكا إنجازه مستغلة الظرف الإقليمي،
في ظل سيطرة تقديرات بأن إنهاء القضية في هذه المرحلة لن يكون صادماً للرأي العام العربي الجريح والمحبط.
ومن نافلة القول والحال كذلك، الإشارة إلى أن إسرائيل ستكون الرابح الأكبر في ظل تفكك مراكز الثقل العربي
(في مصر وسوريا والعراق)، وسيطرة أولوية مواجهة الخطر الإيراني على اهتمام دول الخليج،
وتفرد الأردن والسلطة الفلسطينية بالنطق باسم الجانب العربي في هذه اللحظة التاريخية.
ميلان الكفة لصالح إسرائيل يظهر واضحاً كذلك في الاتفاق، فالأنابيب ومحطة التحلية وكامل المشروع يقام على الأرض الأردنية،
على ما يحمل ذلك من مخاطر جيولوجية وبيئية، ولا يعوض المشروع إلا جزءاً من المياه المسروقة من الجانب الفلسطيني،
بينما ستكسب دولة الاحتلال إيصال المياه إلى الأراضي الجرداء في صحراء فلسطين المحتلة،
ربما تستخدم في تهويد النقب ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين منها.
كما أن مجرد توقيع اتفاق من هذا النوع هو اختراق سياسي إسرائيلي للوطن العربي،
يصنف تطبيعاً، ناهيك عن أنه يوحي وكأن الاحتلال قد التزم بإعادة الأرض والمقدسات
واحترام سيادة الدولة الجديدة وكافة الحقوق الرئيسة الأخرى.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 11 عاما من المفاوضات على
موافقة إسرائيل على تقديم كميات من المياه من بحيرة طبريا لصالح الأردن (ملوثة – بحسب خبراء- بمياه المجاري)،
وبيع (وليس منح) السلطة الفلسطينية كميات من المياه تتراوح بين عشرين وثلاثين مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة،
في حين تحصل إسرائيل على المياه من محطة العقبة جنوب الأردن مباشرة.
في النتيجة،
فإن توقيع اتفاق رابط البحرين ،
ليس حدثاً عابراً،
بل يؤكد أننا أمام اتفاق سياسي،
إن لم يكن دائماً فمرحلي يرفع مستوى التنسيق الأمني القائم بين الأطراف الثلاثة إلى مستوى
التنسيق السياسي والاقتصادي.

طمني عنك يا صديقي الوفي