"العهدة الخامسة تمديد مقنع للحكم بتزكية شعبية" .. حسني عبيدي

"العهدة الخامسة تمديد مقنع للحكم بتزكية شعبية"

14 فبراير 2019 - حاوره: محمد سيدمو

"العهدة الخامسة تمديد مقنع للحكم بتزكية شعبية" .. حسني عبيدي 2019-02-1410:59:51.718874-abidi

حسني عبيدي

في تقدير المحلل السياسي حسني عبيدي، فإن مضمون رسالة الرئيس بوتفليقة التي أعلن فيها الترشح لعهدة خامسة تجنب الخوض في الانسداد الحقيقي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وقفز على جوهر الأزمة الحقيقية، الذي أدى إلى خلل في بنية النظام وفي تعامله مع المحيط، وهو ما يؤكد، وفق قراءته، "وجود حالة إنكار لحقيقة فشل النظام في إدارة الدولة وعدم وعيه بمخاطر تغييب إرادة شعب بكامله".

هل شكل إعلان الرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة بالنسبة لك مفاجأة؟

جل المؤشرات كانت تدفع نحو الاعتقاد بأن العهدة الخامسة هي أقوى الخيارات المطروحة أمام النظام. هذا لا يعني أن خيار التأجيل لم يكن مطروحا، لكن التكلفة السياسية لهكذا قرار كانت مرتفعة وعملية تطويع الدستور لتمديد فترة الرئاسة مشوبة بالمخاطر. صحيح أن اقتراح تجاوز الدستور من أجل ربح مزيد من الوقت للتوافق على مرشح مقبول من أقطاب الحكم وقادر على توفير الضمانات السياسية والقانونية لأطراف معينة كان أقصر وأسهل الطرق بالنسبة للحكم، لكن التمديد كان سيعطي ذرائع وحججا قوية لمنتقدي ومعارضي النظام باسم الالتزام بالشرعية. ثم يجب أن لا ننسى موقف المؤسسة العسكرية غير المتحمس لو تم تمرير التمديد، فهي ستصبح حينها مستهدفة لأنها لم تستطع حماية الدستور ومبادئ الجمهورية تماشيا مع مهامها.

الشكلية الانتخابية بغض النظر عن مدى دستورية القوانين هي آخر الخطوط الحمراء المتبقية، لذا تم ترحيل الإصلاحات إلى ما بعد الانتخابات نزولا عند رغبة رئيس الأركان نفسه، الذي أوحى إلى ذلك في مجلة "الجيش" عند إشارته إلى ضرورة احترام الدستور بمعنى قدسية تنظيم الانتخابات في موعدها. لكن ما جرى في كواليس السلطة من شأنه تسليط الضوء على الضمانات المتبادلة والتنازلات من أجل القبول بهذه الصيغة الجديدة التي هي في النهاية تمديد مقنع لحكم الرئيس الحالي بتزكية شعبية. النظام الحاكم يرى في الانتخابات مجرد تسويق مقبول محليا ودوليا للإبقاء على الوضع الحالي.

ما هو تحليلك العام لمضمون رسالة بوتفليقة في الترشح؟

من الصعب التفريق بين المحتوى الموجه للخطاب الانتخابي والمحتوى الذي سيكون برنامج الرئيس في عهدته الخامسة. عموما، لا توجد أي سلطة مضادة في الجزائر يمكن أن تناقض أو تقوم بمساءلة الرئيس، لذا فإنه من غير المجدي تقييم خطاب لا يعكس حقيقة الوضع في الجزائر ولا يستند لأي مرجعية دستورية. يمكن لهذه الرسالة أن تكون طلبا للترشح في إطار انتخابات تمهيدية بين مرشحين آخرين، لكن لا تمثل لا برنامجا سياسيا ولا مسودة لخطاب انتخابي ولا ترقى لمستوى تحديات أحرج مرحلة تواجهها الجزائر. مضمون الرسالة يتجنب الخوض في الانسداد الحقيقي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. مضمون يقفز على جوهر الأزمة الحقيقية الذي أدى إلى خلل حقيقي في بنية النظام وفي تعامله مع المحيط، الأمر الذي يؤكد حالة إنكار لحقيقة تثبت فشل النظام في إدارة الدولة، أدت إلى حالة أخرى أخطر من الأولى وهي تغييب إرادة شعب بكامله. كاتب الرسالة الرئاسية يعلم بأن الفوز بالعهدة الخامسة أمر شكلي وبالتالي فإن الرسالة بدورها لن تتجاوز حدود الشكليات.

النظام الرئاسي بشكله الحالي في الجزائر أصبح قاعدة شاذة، إنه النظام الوحيد إذا استثنينا كوريا الشمالية الذي لا يعترف لا بالمحاسبة ولا بأحقية الغير في محاسبته. كل المؤسسات التي من شأنها ممارسة دور الرقيب أو السلطة المضادة تم تلغيمها داخليا وإضعافها أو تعطيلها بتعيين محسوبين على النظام. نحن أمام سلطة سياسية تعتبر نفسها المركز والمحيط المكون من الشعب والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات ملاحق للسلطة. بمعنى آخر أن حكم بوتفليقة أجهض معنى العمل السياسي والحزبي وعمل على نفي الآخر.

كيف قرأت اعتراف الرئيس في رسالته بمرضه؟

ربما تعتبر الفقرة الخاصة بحالة الرئيس الصحية نقطة تستحق القراءة. إضافة إلى محاولة استعطاف الجزائريين يرى بوتفليقة أن المرض العائق الوحيد أمامه من أجل تطبيق سياسته وبرنامجه، في حين أن المرض الذي ألمّ بالرئيس أضعفه فقط منذ 2013، وهذا مؤشر على حالة الإنكار والهروب من الحقيقة التي تميز النظام الحاكم، مع العلم أن القصور الكبير في سياسته الاقتصادية والاجتماعية مبني على توزيع الريع وإسكات الغاضبين، وهو يشكل أحد أسباب معضلة بوتفليقة، ورغم أنه استفاد من ثلاث مبادرات صاغها العسكر قبل مجيئه لوضع حد للإرهاب في الجزائر وبحبوحة مالية منقطعة النظير، رفض بوتفليقة أن يبدأ بورشة حقيقية للإصلاحات في الجزائر. انصبت استراتيجية الرئيس ومن حوله حول سؤال واحد: كيف يمكن الحفاظ على السلطة وكيف يمكن تحييد من له القدرة على إزعاج الرئيس؟ على مدى عشرين سنة لم يلتفت الرئيس لأهمية عملية الانتقال السياسي والاقتصادي الضرورية للحفاظ على الدولة وعلى تماسكها داخليا وخارجيا، لم يعمل على بناء دولة عصرية تستمد قوتها من المؤسسات. سيتذكر التاريخ بوتفليقة كرئيس الفرص الضائعة لا أكثر.

نظم الأفالان تجمعا ضخما دعما لترشح الرئيس.. هل يعني ذلك وجود حاضنة شعبية لاتزال متمسكة بالرئيس؟

قطعا نعم، وذلك لثلاثة عوامل. تجتمع شرائح متعددة ومختلفة في المجتمع الجزائري على ما تعتبره مكتسبات بوتفليقة، يمكن تلخيصها في كلمتين: الخوف من المستقبل شعار صاغه وبلوره محيط الرئيس.. الخوف من التغيير، الخوف من الفوضى بعد الرئيس، الاستمرارية من أجل الاستقرار، الخوف من الأعداء المتربصين، الخوف من فقدان الامتيازات والخوف من المحاسبة، كأننا في جمهورية الخوف. لا يمكن بناء دولة بالخوف وبالتخويف، كما لا يمكن بناء دولة القانون على أساس القاعدة الزبائنية وشراء الأمم وتوزيع الريع وتأجير السلم الاجتماعي.

تغييب العمل السياسي وإضعاف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلقا حالة من التصحر السياسي أدت إلى فراغ يسهل ملؤه بخطاب شعبوي قوامه إما الرئيس أو الطوفان.

أما الأحزاب السياسية التي يتم تأجير خدماتها من أجل تجنيد المواطنين، فهي تعلم بأن حياتها السياسية مرهونة بدورها بدعم النظام وأن شرعيتها مرتبطة بدفتر التحملات الذي يمليه عليها النظام الحاكم، وبالتالي فهي تؤكد طبيعتها كأجسام ملحقة وتابعة وليس أحزابا سياسية حقيقية تؤمن بالعمل السياسي والنظام الحزبي من أجل تطبيق برنامج ينبثق من القاعدة.

السبب الأخير هو اعتقاد قطاع كبير من الشعب الجزائري أن البديل مفقود وأن العملية السياسية معطلة منذ فترة، وبالتالي أمام تدوير الوجوه ونفس الأحزاب لا ترى في التجديد لرئيس تراه أخف الضررين.

كيف تتوقع عملية إخراج العهدة الخامسة؟

إخراج العهدة الخامسة ليس بالأمر الصعب بالنظر لازدراء النظام لمحيطه وعدم الاكتراث بردة الفعل. صحيح أنه يحرص على تنظيم انتخابات وعلى إجراء حملات انتخابية ودعوة مراقبين وتزكية المجلس الدستوري، لكن لن يجعل هذا من الاستحقاق انتخابات حقيقية بقدر ما هي تزكية للأمر الواقع. نظريا، يمكن للنظام أنه احترم الدستور وخطواته تتماشى مع القانون.

السؤال هو لماذا عهدة خامسة؟ لأن النظام يريد الاستمرار في السلطة وأن الحالة الصحية للرئيس لا تعتبر بالنسبة له عائقا قانونيا ولا تشكل خرقا لروح الدستور. والنظام رشح بوتفليقة لسببين: الأول لإعادة إنتاج نسق سياسي تحكمه توازنات وموازين قوى، وسيفوز بوتفليقة لأنه يترجم هذا النسق، والرئيس المقعد بسبب المرض لا يشكل خطرا على مكونات النسق السياسي المختلفة. لماذا إذا التضحية به؟ ثانيا، لأن الأقطاب المشكلة لهذا النسق لا ترى ضرورة التغيير الذي سيكون مجهدا ومكلفا.

هل يمكن الوثوق في وعود الرئيس بالإصلاح هذه المرة؟

الإصلاح ليس قرارا إداريا، بل يأتي نتيجة اقتناع قوي من السلطة ويقاسمها فيه جزء كبير من الشعب يلتف حول قيادته. أين نحن من هذا؟ من الصعب تمرير إصلاحات حقيقية في ظل غياب إرادة حقيقية للتغيير. سنوات الرخاء المالي وإنهاء العنف المسلح كانت فرصة حقيقية لإدخال جرعات حقيقية على بنية وطبيعة النظام السياسي. الإصلاح يحتاج إلى رؤية وإلى قيادة تقوم به. للأسف، الحالة الصحية للرئيس وتعدد الأقطاب يصعبان من هذه المهمة. يجب التذكير بأن الرئيس وعد أكثر من مرة، خاصة إثر ما سمي بالربيع العربي، بإصلاحات حقيقية، لكن غابت الإصلاحات وتعثرت الحقيقة.

ماذا تتوقع أن يدرج في تعديل الدستور المنتظر؟

أمور عديدة مطروحة على الطاولة، منها إحداث منصب نائب الرئيس كسلوك احترازي في حال تدهور صحة الرئيس. لكن أن يكون تعديل الدستور عملية تتغير بتغير الرؤساء فهو أمر لا يخدم الاستقرار المبني على دولة المؤسسات والقانون.

ما هو الموقف الأنسب بالنسبة لبقية المترشحين بعد ترشح بوتفليقة.. هل بإكمال السباق أو الانسحاب؟

المقاطعة ستكون سيد الموقف وحزب المقاطعين سيكون أكبر حزب سياسي في الجزائر. المقاطعة لا تعبر فقط عن عزوف الشعب عن السياسة، بل هي موقف سياسي من المشهد الحالي. بالنسبة للنظام تكفيه مشاركة أحزاب الموالاة مشاركة صورية لبعض المرشحين لتسويق إعلامي دولي. حتى المرشح الوحيد لن يشفع للمعارضة، في ظل تسخير الإدارة والأحزاب القريبة كل جهودها لخدمة المرشح الرئيس.

عدم شفافية الانتخابات والتزوير الكبير في يوم الاقتراع وفي النتائج يجعل من قراءة نتائج الانتخابات عملية عبثية، لكن الانسحاب الجماعي يعتبر موقفا سياسيا قويا يرفض العملية السياسية برمتها ويرفض أن يشرعن لانتخابات لا تحترم أدنى شروط المصداقية.

كيف تنظر إلى المرشح المفاجأة في هذه الرئاسيات علي غديري.. وما رأيك في مضمون خطابه؟

تحسب للرجل جرأته وقدرته على مواجهة تركيبة سياسية معقدة. المفارقة أن غديري عسكري يريد إحداث قطيعة مع نظام يعتمد أساسا على دعم العسكر. لنقل إن المنافس الحقيقي للنظام هو عضو أساسي سابق من النظام. أن يترشح مباشرة دون وعاء حزبي أو البحث عن تزكية حزبية والتفاف سياسي من حوله مؤشر على التحفظ الكبير الذي يبديه النظام أصلا إزاء الأحزاب السياسية. الملفت للنظر في خطاب غديري الذي مازال في طور الصياغة، حسب ما صرح، هو ثقته القوية في حظوظه بالنجاح. الملاحظة الثانية في التركيز على القول إنه ليس ضد بوتفليقة وإنما النظام. لماذا إذا الترشح إذا كان ممثل النظام ورئيسه ليس هو المستهدف من قبل غديري؟ القطيعة لا تتوقف عند الترشح في استحقاق رئاسي، هي مسار طويل يبدأ بالعمل الحزبي والتأطير الشعبي من أجل خلق بديل يحمل نسقا فكريا وحزبيا جديدا يثبت تفوقه على ذلك الذي يسوق له الرئيس الحالي.

كيف ينظر في الخارج لترشح الرئيس بوتفليقة وما مدى وجود تدخل أجنبي في توجيه هذه الرئاسيات؟

يجب عدم المبالغة في فرضية تدخل الأجنبي في الوضع الجزائري، لأن ما يهمه هو استمرار العلاقة المصلحية. ليس سرا أن الدول الغربية تميل لمغازلة النظام السلطوي القادر على ضبط إيقاع الشارع على نظام هش أو ديمقراطي لا يقيل بإملاءات الغرب. مثل ما بنى النظام السياسي في الجزائر مقاربة الحكم على أساس الاستقرار، تتفق معه الدول الغربية على ضرورة الاستقرار لدى الجوار حتى وإن كان ذلك على حساب دولة القانون. هي بدورها مهووسة بالخوف من عدم استقرار أكبر دولة في حدودها الجنوبية: الجزائر. الدول الأوروبية كحكومات لا ترى مانعا في بقاء بوتفليقة. معايير النزاهة الانتخابية والديمقراطية تنتهي عند حدودها.. جلها ترى في الجزائر التي لم تتأثر بهزات الربيع العربي حليفا أساسياً في محاربة تدفق المهاجرين ومحاربة الإرهاب وتدفق النفط والغاز وعدم التنغيص على باريس وواشنطن في ملفات خارجية. لكن الدعم الغربي له شروط، لن يكون مهادنا في حالة الاقتراض من الأسواق العالمية ولن يكون دعمه دون حدود في حال عجز اَي نظام سياسي على ضبط الشارع.

ما هي توقعاتك لمرحلة ما بعد الرئاسيات؟

استطاع بوتفليقة أن يجعل مستقبل الجزائر رهينة حسابات السلطة ورهينة توازنات داخلية بين أقطاب النظام. التخلص من هذا المأزق سيأخذ وقتا يبدأ، من خلال حوار وطني بين كل المكونات السياسية لأجل هدف واحد هو التسريع في عملية الانتقال السياسي السلس المبني على احترام خصوصية واستقلالية كل طرف دون مرجعية مسبقة أو وصاية جهة معينة.

تحديان أساسيان من شأنهما مواجهة مرحلة ما بعد الرئاسيات: 1- استمرار توازن القوى وضمان دعم قيادة الأركان في حالة شغور منصب الرئيس. 2- تدهور متزايد للقدرة الشرائية للمواطنين وتزايد حالة الغضب الشعبي المؤدية لعمليات شغب أو مظاهرات ذات طبيعة اجتماعية اقتصادية ومدى استعداد المؤسسات الأمنية على التصدي لها.

رابط الموضوع

» العفو الدولية تندد بالحكم على ناشط رفض"العهدة الخامسة"
» "قائمة المرشحين تعبّر عن تمسك السلطة برموز النظام السلطوي" .. حسني عبيدي
» "قائمة المرشحين تعبّر عن تمسك السلطة برموز النظام السلطوي" .. حسني عبيدي
» سؤال و جواب مقنع
» العهدة الرابعة: الشعب والنخبة