مقال هام جدا حول مياه النيل للسفير ابراهيم يسري

مقال هام جدا حول مياه النيل للسفير ابراهيم يسري

اتقو الله في مياه مصر بلا انفلات و لا بزنسة

نتناول هنا قضية في منهي الخطورة تمثل مصلحة وطنية حيوية يتوقف عليها أن تكون مصر أو لا تكون، و لذلك سيكون حديثنا مباشرا و صريحا نأمل أن نصل به إلي عقول و قلوب الرموز و الوطنيين المصريين الشرفاء.و قايا لحقنا في الحياة من الانفلات التنظيمي و استغلال رجال الأعمال للآزمة لصالح مشروعاتهم ، بمنطق ‘‘جاب الديب من ديله’’
و لا بد هنا أن نبدأ بضبط المصطلحات التي استخدمت في تغطية رحلتين الي كامبالا و أديس أبابا تحت عنوان الدبلوماسية الشعبية ، وهو تعبير يمكن وصفه لغويا بالاستعارة كما تعلمنا في كتب البلاغة ذلك أنه ليس هناك الا دبلوماسية واحدة نشأت عبر تطبيقات و تقاليد و قواعد و قوانين دولية و داخلية مستقرة و عريقة. و أغلب الظن أن هذا الاصطلاح قد استخدم لوصف الوفود البرلمانية التي كانت الأنظمة السابقة تبعث بها للدول الأجنبية لغير ما هدف أو مهمة بعينها،كان يختلط فيها الحابل بالنابل و لم تخل من أعضاء لا يتقنون أي لغة أجنبية.
اننا نقدر كثيرا الوفود البرلمانية و المهنية و الفرق المسرحية و الغنائية و غيرها من منظمات المجتمع المدني الرسمية و ما تستطيع أن تقدمه من عوامل التعارف و الصداقة بين الشعوب ، أما أن يتخطي الأمر ذلك للقيام بدور سياسي مغلوط في مسألة وطنية حيوية دون أدني تنسيق مع الدولة و جهازها الدبلوماسي ليسفر عن نتائج كارثية فهذا ما لايقبله أحد لأن اللعب في هذه المساحة محكوم بقواعد و حدود صارمة وفق خطط موضوعة .و أن يصاحب ذلك حملة اعلامية ترسم احلاما وردية للشعب لا أساس لها من الصحة.
اقول ذلك و أنا أقدر كل التقدير و الإحترام لعدد من الرموز الوطنية النبيلة التي ساهمن في هاتين الرحلتين و لا اشك في أنهم شاركوا بحسن نية و من واقع شعورهم و انتمائهم الوطني.
لا يختلف اثنان علي أن هناك خطورة شديدة في المرحلة الراهنة علي حصة مصر من مياه النيل بعد ان استمر تدفقها دهرا طويلة منذ بداية الخليقة ، و رغم أن حق مصر في هذه المياه ثابت و قوي وواضح ليس فقط بموجب اتفاقيات توزيع المياه فضلا عن انبثاقها من معطيات الأساس الأول الذي وضعه آباء افريقيا بزعامة ناصر و نكروما و هيلاسيلاسي عند ارساء أسس الأخوة و الوحدة الافريقية و انشاء منظمة الوحدة الافريقية وهي الاعتراف بالحدود و الأوضاع التي ارساها الاستعمار و عدم المنازعة فيها ضمانا لقيام السلم و التعاون بين جميع دول القارة.
و لا يستطيع أحد أن ينكر فضل مصر و مساعدتها لنضال الشعوب الافريقية من اجل الاستقلال و امداد القاهرة الثوار الافارقة بكل انواع المعونات و فتح مكاتب لحركات التحرير الافريقية بالقاهرة.
و بعد استقرار هذه الروح الاخوية الإفريقية بين دولها لعدة عقود راحت أيدي اجنبية تعمل حثيثا بكل الوسائل تحت ستار من المزاعم و في اطار من السرية و تستخدم الرشوة و تغذي الفساد في مراكز صنع القرار الافريقية من اجل ضرب العلاقات المصرية مع عدد من الدول الافريقية و خاصة دول منابع نهر النيل . غير أن الأمور أخذت اتجاها خطيراخطورة انفلات المهرجانات الشعبية و البزنسة علي حصة مصر من مياه النيل

ولعل أفضل ما نبين به خطورة القضية هو ان نعرض علي الفور ذلك التناقض الواضح الذي ابرزته صحيفة مصرية واحدة في يوم واحد في الوقت الي تحدثت فيه الصحف المصرية عن استقبال حافل لما سمي بوفد الدبلوماسية الشعبية في كامبالا و اديس ابابا و عن اشادة الرئيسين الاوغني و الاثيوبي بالثورة المصرية ، في ذات اليوم و ذات العدد نشرت جريدة الأهرام فيي 2مايو 2011 ام مصر ما زالت تنتظر المعلومات الفنية لتحديد موقفها من سد الالفية و نفي مصدر رسمي حكومي ان تكون مصر قد وافقت علي بناء سد الالفية و قال المصدر ان ما اعلن عنه وفد الدبلوماسية الشعبية المصري في اثيوبيا عن الموافقة علي انشاء السد لا تلتزم به الحكومة المصرية و اكد المصدر ان مصر لن توافق علي بناء السد لمجرد وصول رسائل شفوية لمسئولين حكوميين اثيوبيين بانه لا ضرر علي مصر من بناء السدمؤكدا ان مصر قلقلة و تريد الاطلاع بشكل رسمي علي المعلومات و الرسومات الحقيقية للسد
..و لكي نلقي لمحة موجزة علي أصول المشكلة و تفاقمها خلال سنوات قليلة ماضية ، نكتفي بالاشارة إلي بعض اتجهات دول المنبع و لهجتها الاستعلائية المتسلطة في تناول المسالة ،
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.

و بتحريض من قوي معادية لمصر تتزعمها اسرائيل و تتخفي وراءها امريكا و بعض الدول الغربية كما تشارك فيها شركات صينية و ايطالية بدات دول المنبع الأفريقية – التي تنبع مياه النيل من أراضيها وتصب في مصر والسودان – تطالب منذ عام 2004 بحقها في إقامة مشاريع سدود وجسور علي مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية، وتطالب بتوقيع أتفاق جديد بخلاف أتفاق 1929 بدعوي أن من وقع الأتفاق هو بريطانيا التي كانت تحتل أوغندا واثيوبيا وباقي دول منابع النيل، وظهر أن وراء هذه التحركات الأفريقية أصابع امريكية وصهيونية للضغط علي كل من مصر والسودان .
بل أنه عندما سعت مصر والسودان لزيادة حصتها من مياه النيل بحفر قناة جونجلي السودانية التي كانت ستوفر قرابة 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تضيع حاليا في أحراش ومستنقعات جنوب السودان، تحركت تل ابيب بمساعدة موسيفيني رئيس أوغندا ودعمت حركة التمرد الجنوبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2005 )، وأفشلت هذا المشروع بعدما هاجم المتمردون المهندسون المصريون والسودانيون وأحرقوا حفار المشروع .
كل ذلك رغم قيام مصر بمشروعات هامة في دول المنبع لترشيد و زيادة كميات المياه بها نكتفي هنا بالاشارة علي سبيل المثال الي المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية وفقا لاتفاقية ثنائية وقعت في 22 مارس 1999 ليتم علي ثلاثة مراحل انتهت المرحلة الاولي عام 2007 بميزانية قدرها 13.9 مليون دولار و المرحلة الثانية من عام 2007 حتي مايو 2010 بميزانية 4.5 مليون دولار وهي تطوير 25 قرية بتدعيم جسور شواطئها بالدبش و انشاء 20 سدا لحصار ميا الامطار و المرحلة الثالثة في مايو 2010 لمدة 18 شهرا بميزانية 2 مليون ولار لبناء 10 سدود و انشاء 5 مزارع سمكية
وقد ظهرت الأصابع الصهيونية والأمريكية في تحريض الدول الأفريقية من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الأفريقية التي تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية، وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – فحذر من تزايد النفوذ الامريكى و(الاسرائيلى) في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !.
والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط (اسرائيلي) – أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل ابيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن (إسرائيل) لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل .

وكانت مبادرة دول حوض النيل قد انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية بناء توافق افريقي حول توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب الـ10، في ظل مطالبات دول في شرق إفريقيا وخاصة أوغندا وكينيا بضرورة إلغاء معاهدة وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر معاهدة عام 1929 ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمّنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب.وتضمّ مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا.
و في الشهور القليلة الماضية و قعت بوروندي في حركة مفاجئة علي الاتفاقية الاطارية التي تمحو مشروعية اتفاقيتي 1929 و 1956 .
و حسب خبراء مياه دوليين فإن لسد الالفية الإثيوبى العظيم سيخفض مياه بحيرة ناصر إلى ٧٥ مليار متر مكعب.. ويقلل طاقة توليد الكهرباء ٢٠٪ كما يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد ٥ ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.و أنه يلزم ألا نفاجأ دائماً بأن إثيوبيا تنشئ سدوداً لا نعلم عنها شيئاً مع استمرار إثيوبيا فى تحديها مصالح مصر والسودان سيؤدى إلى إلحاق الضرر الفعلى بالمجرى الرئيسى لنهر النيل. كما سيؤدى سد «الألفية العظيم» إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر من ١٢٠ مليار متر مكعب إلى ٧٥ ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إســنا ونجع حمادى بمعدل ٢٠٪.
تفيد الدراسات أن السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن ٦٢ مليار متر مكعب من إجمالى ٧١ مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.
و يدفعنا ذلك الي التحذير من أن الاستمرار فى السياسة الحالية لأديس أبابا ستؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة حيثاً أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.
و تفيد معلومات مؤكدة أن إثيوبيا تقوم بتحريض دول المنابع الاستوائية ضد مصر والسودان مما يتعين معه الدولة المصرية بالتحرك الفورى تجاه أديس أبابا واللجوء إلى مجموعات الضغط والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار البيئية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على البيئة النباتية أو السمكية
وقد لفت كتاب العميد الإسرائيلي (فرجى)إلي ما فعلته (إسرائيل) لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف إنها انتشرت في قلب إفريقيا (في الفترة من عام56 إلى77 أقامت علاقات مع32 دولة افريقية ) - لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط علي مصر .
ووفقا للكتاب (الإسرائيلي)، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم في منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكري هو أكثر ما اهتمت به (إسرائيل) .
وهو ما يفسر أول زيارة يقوم بها رسميا رئيس وزراء إثيوبيا لـ(إسرائيل) وما تلاها من لقاءات، ويطرح علاقات استفهام حول العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل في الوقت الذي تدور فيه خلافات بين هذه الدول ومصر علي حصص مياه النيل .
مصر ودول حوض النيل
وفي ظلِّ توقعات الخبراء بأن الحرب القادمة ستكون على المياه والنقص الشديد الذي تعاني منه جميع دول حوض النيل التي اقتربت من خط الندرة المائية (500 متر مكعب للفرد سنويًّا)، تواجهنا التكهنات بمصير الأزمة الحالية، وإلى أي مدى يمكن أن تصل؟ وما حجم الدور الصهيوني فيها؟ وهل سينجح قريبًا في تحقيق أهدافه؟ وما مستوى تهديدات مشروعاته في دول المنبع على أمن مصر المائي؟ وكيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم دون اللجوء إلى القوة؟.
و بري بعض الباحثين إن الكيان الصهيوني يلعب دورًا سلبيًّا ضد مصلحة مصر من خلال وجوده الأمني والسياسي والاقتصادي في دول منبع نهر النيل مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا، بالإضافةِ إلى إثيوبيا ويشجع هذه الدول على التمسك بمواقفها الرافضة لتوقيع مبادرة حوض النيل المشتركة. ويشدد البحث على أن إستراتيجية الكيان عمومًا تتمثل في حصار العالم العربي من الأطراف، وبالتالي يمارس دوره لحصار مصر باعتبارها كبرى دول المنطقة.ويشير إلى أن الدول المتعاونة مع الكيان الصهيوني ترتبط بمصالح وأهداف مشتركة يتم فيها استخدام قدرات تلك الدول في تنفيذ الأجندة الصهيونية مقابل إعطاء مزايا اقتصادية وأمنية لها.

القاهرة 3 مايو 2011 ابراهيم يسري