حكاية الحدود – فهمي هويدي

إثارة موضوع تطبيق الحدود الشرعية في الإعلام المصري هذه الأيام لا تفسير له إلا بأحد أمرين:
إما خبث القصد أو قلة العلم،
والأول أسوأ من الثاني باعتبار أن سوء النية مبيَّت فيه.

ذلك أن قارئ الصحف المصرية يلمح في الأسابيع الأخيرة على الأقل إشارات واضحة تضع الفكرة على ألسنة بعض المنتمين إلى التيار الإسلامي.
من قبيل ما قرأناه في إحدى الصحف «المستقلة» صحيفة يوم 11/5 عن أن عددا من قيادات التيارات الإسلامية «كشفوا عن أن التحالف بينهم في الفترة الأخيرة، رغم تباين مرجعياتهم الفكرية، هدفه إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الحدود».

ولم تكن تلك هي الإشارة الوحيدة بطبيعة الحال، ولكنها الأحدث في سلسلة الإشارات المماثلة. وإذا أخذتها نموذجا فستدرك أننا بصدد صياغة «مفخخة» لم تستدع فقط فكرة إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الحدود، ولكنها اعتبرت ذلك هدفا اجتمعت عليه مختلف التيارات الإسلامية في «تحالف» جديد عقد بينها.

وحين حاولت التثبت من هذه المعلومات فإنني رجعت إلى الذين وردت أسماؤهم في الخبر المنشور، وفي مقدمتهم الأستاذ صبحى صالح عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، فقال لي إن الكلام جزء من الدسائس الإعلامية التي تروج هذه الأيام لأسباب مفهومة. حيث لا يوجد ما يمكن أن يسمى «تحالف» بين التجمعات الإسلامية، وإن كان من الطبيعى أن تجري اتصالات معها، شأنها في ذلك شأن مختلف الجماعات الموجودة على الساحة.

ووصف تلك الاتصالات بأنها «تحالف» يراد به وضع الجميع في سلة واحدة لتعميم الإدانة والاتهام عليهم، خصوصا في الأجواء الراهنة التي تنسب فيها جميع الأفعال الشريرة الحاصلة في البلد إلى التيار الإسلامي.

أضاف أن أحدا لم يشر إلى مسألة تطبيق الحدود في أى سياق ــ ولا تفسير لذكرها في الخبر المنشور سوى أنه من قبيل التخويف والترويع.
أما إقامة الدولة الإسلامية فمن البديهي أن تكون هاجسا يشغل بال كل المنسوبين إلى المشروع الإسلامي. ذلك أنه إذا كان من حق الليبراليين والاشتراكيين والقوميين أن يتطلع كل منهم لإقامة مشروعه، فلماذا ينكر ذلك على الإسلاميين؟

ليس في نيتي في اللحظة الراهنة مناقشة هذا الموضوع الذي لي فيه كلام فصلته في كتاب «للإسلام والديمقراطية» الذي صدر في عام 1993،
لكني أستأذن في استطراد سريع أنوه فيه إلى رأي سجلته في الكتاب خلاصته أنني أنتمي إلى من يقولون بأنه على من يريد أن يقيم الدولة الإسلامية حقا، فعليه أن يدخل إليها من باب الدفاع عن الحرية والديمقراطية بحيث تصبح تلك مرحلة التأسيس التي تتيح للناس أن يحددوا خياراتهم الحقيقية، من خلال التصويت الحر على مشروع الدولة الذي ينحازون إليه.

في موضوع الحدود الشرعية لدي نقطتان،
الأولى أن إبرازها في وسائل الإعلام هذه الأيام بالذات لا يمكن فصله عن الجدل الدائر حول موضوع الدولة الدينية أو المدنية، ولا يحتاج المرء إلى جهد لكي يدرك أن الأمر ليس بريئا بأي حال.
وأننا بصدد فزّاعة جديدة استدعت من مستودع الفزاعات الذي يبدو أن معينه لا ينضب والخبث في هذا الحال أكبر، ذلك أن بعض الممارسات التي تخوف الناس تنسب في العادة إلى الجماعات بذاتها فتنفر الناس منهم. لكن التخويف من الحدود يوجه السهم إلى الشريعة ذاتها وليس إلى فصيل أخطأ أو أصاب في فهم التعاليم.

النقطة الثانية أن الربط بين الإسلام دين الحدود موقف استشراقي يختلط فيه الخبث مع الجهل. إذ في حين ينص القرآن صراحة على أن الله يأمر بالعدل، فإننا لا نستطيع أن نفترض البراءة فيمن يختزل الإسلام في مجرد تطبيق بالحدود، التي هي من آخر ما نزل من آيات القرآن، علما بأن البحث الجاد في شأنها يبين ثلاثة أمور:

الأول أنها لا تطبق إلا إذا بطلت كل الذرائع التي تحول بين الناس وبين الانحراف. ومعروفة قصة تعليق تطبيق حد السرقة في عام المجاعة، كما أن الفقهاء اشترطوا لإعمال الحد أن يلجأ المرء إلى السرقة مثلا رغم توفر كل احتياجاته الأساسية.

الثاني أن الشارع حدد شروطا تكاد تكون تعجيزية لتنزيلها على الواقع. حتى قال بعض الفقاء إنه أريد بها الإنذار والتخويف من الانحراف وليس التطبيق الحرفي.

الأمر الثالث يدلل على سابقة لأن بعض القضاة كانوا يحثون المتهمين على عدم الاعتراف بالجرم لكي لا يطبق عليهم الحد. فكان الواحد منهم يسأل المتهم مثلا:
هل سرقت؟ ثم ينصحه قائلا: قل لا
ــ كما تذكر كتب السيرة أن رجلا توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف أمامه بالزنى فقال له النبي: هلّا سترتها بثوبك؟

إن أسوأ ما في تلك التجاذبات ليس فقط أنها تسعى إلى تخويف الناس من الإسلام وأهله، وإنما أنها أيضا تصرفهم عن الانشغال بتحديات اللحظة الراهنة التي ينبغي أن يتصدوا لها ويستنفروا لأجلها.

أخي الأستاذ الكبير عبدو الحبيب
كنت قد أعرضت عن التعليق في البداية عن هذا المقال ولكن رأيت بعد ذلك القول بما يلي:

أولاً: إقامة تطبيق الحكم الإسلامي هو وجب شرعي على العامة والخاصة وهو مطلب كل مسلم ومسلمة يؤمنان بالله واليوم الآخر وهو خير لكل الشعوب الإسلامية وغيرها ولا يشك بذلك إلا كافر أو منافق أو جاهل بالأحكام الإسلامية .

ثانيا: إقامة الحدود في الإسلام هي رحمة للعامة وسبب لحياة آمنة ومطمئنة لكل أفراد المجتمع الذي يعيش تحت سماء الحكم الإسلامي . لقوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة : 179] ولا ينبغي أن تكون إقامة الحدود للمسلم ولغيره مصدر خوف ورعب وقلق إلا إذا كان يريد هو أن يفسد في الأرض فهذا لا يعول على رأيه ولا يهمنا رفضه لإقامة الحدود.

ثالثا: وأما هل الحدود تقام بتعسف وصرامة وبغير رحمة ونسعى كمسلمين لها وندس المخابرات من أجل كتابة تقارير والأخذ بها على الناس العصاة ، فهذا كله مرفوض . فسيدنا عمر رضي الله عنه لم يقم الحد على السارق حين لم يستطع أن يؤمن للناس معاشهم كحاكم بسبب الجدب الذي حدث في زمانه . وحين قفز من على حائط بيت ليمسك بإنسان يشرب الخمر في بيته خرج معتذراً بعد أن أقام السكران عليه الحجة وقال له إن أنا أخطأت مرة بشربي الخمر فأنت يا أمير المؤمنين أخطأت ثلاث مرات ، فقال كيف ذلك ؟ فقال السكير 1:أنت تجسست عليّ في بيتي وقد قال الله تعالى :َولَا تَجَسَّسُوا :الحجرات 12. 2 ثم روعتني في داري وأنا آمن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله : من روّع مسلماً روّعه اللهُ يوم القيامة. 3 ثم قفزت علي عن الحائط ولم تدخل بيتي من الباب وقد قال الله تعالى :َلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [البقرة : 189.. فاعتذر الحاكم المسلم واستغفر الله وذهب إلى شأنه .

أخي الأستاذ عبدو الحبيب أنا أعرف أن المشكل ليس بتطبيق الحكم الإسلامي ولا بالحدود ولكن المشكل بجماعات يخشى منها إن وصلت إلى سُدّت الحكم أن تطبق الأحكام على هواها وتشددها وتعسفها ، فنسأل الله تعالى إقامة الحكم الإسلامي على يدي أهل العلم والمعرفة والرحمة بالخلق المتنورين بنور أهل الله من الأنبياء والأولياء والمصلحين . أمين

أخيرا علينا أن نطالب بإقامة الحكم الإسلامي وخاصة في الدول التي أكثر أهلها مسلمون مثل مصر على أيدي علماء أجلاء لهم وزنهم وعرف عنهم أنهم ثقة وأهل لذلك وهم كثر في مصر وفي العالم العربي والإسلامي وبالتعاون مع كل مستنير في عالمنا العربي والإسلامي . وعلينا ألا نخوف غير المسلمين من الحكم الإسلامي بل علينا أن نفتح معهم حوار لإطلاعهم على حقيقة الحكم السمح بل ونطلب منهم المشاركة في إدارة البلاد والعباد لأن لأهل الكتاب من النصارى واليهود احترام خاص في الحكم الإسلامي لأحكامهم الخاصة بهم من أحوال شخصية وطقوس دينية يشرف عليها أهلها عندهم من المرجعيات التي يختارونها . وهذا يكون من ضمن القانون الإسلامي .

الداعية الإسلامي وليد عدنان علامة