النائب العام يحيل مبارك ونجليه وحسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين

النائب العام يحيل مبارك ونجليه وحسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين


أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير, إضافة إلى التربح وإستغلال النفوذ وإهدار أموال الدولة والحصول على منافع وأرباح لهم وللغير.
وأشارت النيابة في بيان لها إلى أنه تم إخطار هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص القانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل.
وذكرت النيابة أنه تم إسناد الاتهامات التالية للمتهم الأول محمد حسني مبارك:
أولا: اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة (السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من ٢٥ يناير ٢٠١١، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

ثانيا: بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجله علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى ٤٠ مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ الرئيسية.

ثالثا: اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين ) قي ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ٢ مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ ٧١٤ مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.

كما أسندت النيابة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.

وأسندة النيابة أيضا للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتها تزيد على أربعة عشر مليون جنيه، بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما، المتهم الأول، لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم.

كما أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك في هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما، وأضاف أن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لكل من علاء وجمال ارتكباها منفردين والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديوم مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تطعن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها.