شهادات من قلب الاحداث في سوريا

جندي سوري في الحرس الجمهوري يبلغ منظمة العفو الدولية بأنه تلقى أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين
فيديوهات: أبلغ جندي سابق في الحرس الجمهوري السوري منظمة العفو الدولية أنه أُمر وجنود آخرون بإطلاق النار على محتجين غير مسلحين كانوا يتظاهرون للمطالبة بالإصلاح في حرستا، قرب دمشق، في نيسان/ أبريل.
وذكر العسكري وليد عبد الكريم القشعمي، الذي سبق أن ظهر في تسجيل فيديو يؤكد هذه الوقائع، أنه قد حكم عليه بالإعدام في سورية لأنه رفض إطلاق النار وانضم إلى المتظاهرين بعد أن شاهد الجنود يقتلون ثلاثة أطفال، وشاب وامرأة.
وقال الشاب، البالغ من العمر 21 سنة، متحدثاً عبر الهاتف من البلاد التي طلب اللجوء إليها إنه كان من بين 250 جندياً أرسلوا لإخماد احتجاج في حرستا يوم السبت 23 نيسان/ أبريل. وأبلغهم ضباطهم بأنهم بصدد مواجهة “عصابة عنيفة”، ولكن ما وجدوه كان حوالي 2,000 من المتظاهرين العزل، بما في ذلك أطفال ونساء. وكان كثير من الرجال عراة الصدور لإظهار أنهم لا يحملون أسلحة. والكثير من المتظاهرين كانوا يحملون الورود.
وقال القشعمي: “صدمت عندما رأيت أجهزة الأمن والجيش يطلقون النار فعلياً على المتظاهرين غير المسلحين الذين كانوا يرددون “سلمية، سلمية” و”نفديك يا درعا”. عندما سمعت تلك الشعارات، لم أتمكن من إطلاق النار عليهم، لا سيما وأني من درعا وأنهم كانوا يخاطرون بحياتهم من أجل مدينتي”.
وأوضح القشعمي أن الجنود الذين أرسلوا إلى حرستا زودوا ببنادق كلاشنيكوف ومُنحوا بطاقات هوية معدنية لا تستخدم عادة إلا في وقت الحرب فقط، وأُمروا بتغيير زيهم إلى الزي الأسود، زي (وحدة مكافحة الإرهاب).
وكان المتظاهرون يتجمعون في الشارع أو الزقاق المؤدي إلى الدوار الرئيسي في المدينة. وأغلقت قوات الأمن أحد طرفيه، وكانت هذه القوات تطلق النار على المتظاهرين فعلاً عند وصول وحدة وليد القشمعي.
وبينما كان يقف في الصف مع جنود آخرين، شهد وليد القشمعي مقتل ثلاثة أطفال وشاب وامرأة. وقال: “أحد الأطفال قتل بالرصاص في رأسه على يد الضابط الذي كان يقف أمامي مباشرة. لقد سمعت الضابط يقول إنه أطلق النار على الطفل لأنه كان منزعجاً من بكائه المستمر”.
ورفض وليد القشمعي وخمسة جنود آخرين إطلاق النار على المتظاهرين. وقاموا بإلقاء أسلحتهم، وفروا بجلودهم نحو المتظاهرين. وأوضح أنه “بمجرد اقترابنا من المتظاهرين، وقف الرجال بيننا وبين الجنود الآخرين، بينما أحاطت بنا النساء وأخذونا إلى منازل قريبة”. ومن ثم تمت مساعدة الجنود المنشقين على الهروب من حرستا. وقال: “لم أتمكن من العودة إلى درعا المحاصرة. لذا انتقلت من بلدة إلى أخرى مرتدياً زي امرأة منقبة”.
وبينما كان هارباً، تلقى وليد القشمعي مكالمات هاتفية من قريب له برتبة عقيد في قوات الأمن حثه فيها على تسليم نفسه. ويقول كذلك إن زوجة العقيد اتصلت به وقالت إن السلطات سوف تدفع له مبلغاً كبيراً من المال إذا سلم نفسه، ولكنه رفض أن يفعل ذلك أو أن يسحب مزاعمه. وقال لمنظمة العفو الدولية: “أنا لم أفعل ذلك للمال أو الشهرة، فعلت ذلك من أجل الحقيقة”.
وقرر الخروج من سورية عندما أخبر قريبه في قوات الأمن أسرته أن المحكمة العسكرية في دمشق قد حكمت عليه بالإعدام غيابياً. وأضاف: “قبل أن أغادر، سجلت شهادتي على “اليوتيوب”، كي تبث في حال تم القبض علي أو قتلت”.
وتمكن من مغادرة سورية، وقد لجأ الآن مع سوريين آخرين فروا من درعا، المدينة السورية الجنوبية التي كانت أحد مراكز الاحتجاجات.
والخدمة العسكرية إلزامية في سورية. ويستتبع تركها عقوبات شديدة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
ووليد عبد الكريم القشمعي هو الجندي السوري الثاني الذي يبلغ منظمة العفو الدولية أنه فر من الخدمة العسكرية، وهرب عندما أًمر بإطلاق النار على المتظاهرين غير المسلحين.
وظهر القشعمي في تسجيل جديد كرر فيه تأكيده الانشقاق بسبب إطلاق النار على المتظاهرين، ومؤكداً أنه لم يتعرض لأي ضغوط أو تهديدات للانشقاق.
انشقاق ضباط:
وخلال الأيام الأخيرة أعلن عدد من الضباط انشقاقهم عن الجيش وانضمامهم إلى جانب المتظاهرين. وآخر هؤلاء كان المقدم حسين هرموش الذي أعلن في تسجيل فيديو نشر على اليوتيوب انشقاقه عن الجيش مع بدء العملية العسكرية ضد السكان في مدينة جسر الشغور، مشيراً إلى ارتكاب عدد من المجازر.
وقال هرمومش في تسجيل آخر ان القوات المنشقة عن الجيش نصبت فخاخا لتعطيل تقدم القوات السورية لإتاحة فرصة امام الناس للهرب. وقال الرجل: “انتظرنا لإخراج نحو عشرة في المئة من السكان. والتسعون في المئة الباقية تمكنت بالفعل من المغادرة”.
كما أعلن الملازم أول عبد الرزاق محمد طلاس الذي يتحدر من الرستن في محافظة حمص؛ انشقاقه عن الجيش (الفرقة الخامسة – اللواء 15 – الكتيبة 852) نتيجة “الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية”، مؤكداً أنه لم يعد قادراً على الاستمرار في الجيش بعدما شاهد في درعا التي كان يخدم فيها. وقال إنه كان شاهداً على جريمة قتل في انخل اثناء مظاهرة سلمية ضياء الشمري على يد العميد بسام جديد قائد العمليات في اللواء 15، والعقيد نضال صقر قائد الدبابات. كما أنه شاهد على مجزرة الصنمين الأولى والثانية. وذكر أسماء ضباط في الامن والجيش مسؤولين عن المجزرتين. ودعا عبد الرزاق طلاس رفاقه في الجيش للانشقاق أيضاً.
وفي تسجيل آخر، أعلن الرقيب علي حسين صطوف انشقاقه عن الجيش، وروى ما شاهده من جرائم في في بانياس حيث كان يؤدي خدمته، وخصوصاً في منطقة المرقب حيث تعرضت نسوة لإطلاق نار خلال تظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. وقد استشهدت مجموعة من النسوة بينهن مسنّات.
كما ظهر مجند آخر اسمه انس اسماعيل في شريط مصور يعلن فيه أنه تلقى أوامر لإطلاق النار على المتظاهرين في طرطوس وأنه نفذ الأوامر بالفعل قبل أن يقرر الهرب بل إنه أكد أنه أطلق النار على مصابين.
وأخيراً، أدلى اربعة جنود فارين من الجيش السوري لجأوا الى الحدود التركية، بشهادات عن الممارسات التي ارتكبتها وحدتهم في قمع الثورة في الرستن وخوف الجنود الذين يواجهون تهديدات بالقتل اذا رفضوا تنفيذ الاوامر. وكشف هؤلاء الجنود عن عمليات قتل واغتصاب للنساء.

__._,_.___

http://us.mg1.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=dqijmo66sfm18

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ