ترانس فير إسرائيلي ... ترانسفير عربي .! د. عادل محمد عايش الأسطل

[إتصل بنا]

ترانس فير إسرائيلي ... ترانسفير عربي .!

د. عادل محمد عايش الأسطل

الترانسفير "transfer" هي كلمة، من جملة الكلمات الإنجليزية العادية، يُرادفها بالعربية اصطلاحاً، كلمات عدة، من قبيل النقل والترحيل، أو الحركة من منطقةٍ إلى أخرى، مثل نقل الأشياء من مكان إلى آخر، أو (ترحيل) الأشخاص من منطقة إلى أخرى، أو تعني نقل ملكية الأشياء بعمومها من اسم إلى آخر، أومن مؤسسةٍ إلى أخرى، على سبيل المثال، وذلك لا شيء فيه ولا عيب عليه، ولكن يظهر العيب، وتحل المصيبة، عندما تصدر من قِبل قادة وزعران دولة إسرائيل، باتجاه السكان الفلسطينيين، حيث يدب في قلوبهم الخوف، ويستولي عليهم الرعب، فقط عند سماعها اصطلاحاً، فكيف الحال عندما يتم استعمالها إجرائياً؟
في المصطلح الصهيوني، لا تعني ولا تدل كلمة "ترانسفير" عند استعمالها، إذا ما كانت بالخصوص الفلسطيني، إلاّ "نقل السكان الفلسطينيين" أو "نفي السكان الفلسطينيين" من أماكن تواجدهم في فلسطين، إلى أي مكان أخر غير موطنهم الأصلي، وبأي طريقةٍ كانت، بعيداً عن "آرتس يسرائيل"، وعن "نقاء العرق اليهودي" وللعلم لا ينطقون بكلمة "ترانسفير الإنجليزية" إلاّ عندما يتعلق الأمر بترحيل العرب الفلسطينيين من ديارهم، مع أن ما يقابل كلمة الترحيل أو النقل بالعبرية، هو " لهاعفير" والتي تعني النقل أو الترحيل.
إن المشروع الصهيوني منذ بدايته، كان استند على عملية الترانسفير الازدواجية، والتي تتمثل في اتجاهين، الأول، نقل الشعب اليهودي من أمكنة تواجده، وبأي طريقةٍ كانت إلى فلسطين، "أرض الآباء والأجداد"، والترانسفير الثاني، اقتلاع وترحيل الشعب الفلسطيني من أراضه "فلسطين" إلى المنافي والشتات، وبأي طريقةٍ كانت..
كل العمليات الحربية والمجازر الصهيونية التي كانت تقوم بها الجماعات الصهيونية المسلحة والمختلفة قبل قيام الدولة وبعدها تدل على عملات الترانسفير المبرمجة من قبل الصهيونية، فهي لم تأتِ جزافاً، بل عن خطط مدروسة وبعناية فائقة، وهم لا ينكرون ذلك، بل ويجاهرون العالم بها ليل نهار.
لا أحد يستطيع تناسي مجازر الصهاينة(عصابات البالماخ، وشتيرن ولحي) وغيرها، من العصابات الإجرامية المسلحة، بأنواع الحقد والعنصرية، بدءاً من التفجيرات المختلفة، التي كانت تقوم بها العصابات الصهيونية، داخل المدن والقرى العربية، ومروراً بمجازر دير ياسين وكفر قاسم، وغيرها من المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين الآمنين العزل، وانتهاءً بكل الحروب التي قامت بها إسرائيل، ومنذ نشأتها وإلى اليوم، من خلال جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي هو الحاضن الأساسي للتشكيلات العسكرية الصهيونية هذه.
إن رؤية عمليات الترانسفير لدى الصهاينة لا تنقطع، وإن بدا للعامة ذلك، فهذه تعتبر من العمليات التي تخبو حيناً، لتعود بقوة وحسب البيئات والمناحات السياسية والأمنية المختلفة وعلى نوع أشد، خاصةً وأن آليات تنفيذها تتسم بالبطء، ولكن بتأثير أكبر، مع العلم أن هناك ترانسفير مباشر وآخر غير مباشر، فالمباشر هو من كان على شاكلة التدخل الإسرائيلي من خلال مباشرته بعملية الطرد الصريح، لشخص أو مجموعة أشخاص، وبأي حجةٍ أو مبرر، كالتي تتعلق بالإرهاب والجنسية والولادات الجدلية، أو بطريق الأوامر العسكرية وغير ذلك،
في الفترة القريبة الماضية أطلت برأسها عملية ترانسفير" جديدة فرضت علينا الذكريات الأليمة منذ نكبة عام 1948، ونكسة عام 1967، بسبب الحروب الإسرائيلية، حيث شُرّد مئات آلاف من الفلسطينيين، من مواطنهم الأصلية.
عملية الترانسفير هذه المرة كانت من قِبل الجيش الإسرائيلي، من خلال أوامر عسكرية، صدرت بحق مجموعات من الفلسطينيين، حكما يقضي بتخييرهم بين التهجير القسري أو عقوبة السجن لمدة طويلة، تصل لسبعة أعوام.
وكانت صحيفة “هاآرتس” الصهيونية أعلنت، أن جيش الاحتلال الصهيوني كان أصدر أوامر عسكرية، يستهدف طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة “التسلل إلى داخل إسرائيل” والتي تصل عقوبتها إلى سبعة أعوام، مع تجاهل القرار العسكري التام، لوجود السلطة الفلسطينية، وبالتالي تجاهل الاتفاقيات المبرمة معها أيضاً.
ناهيك عن التخيرات الإسرائيلية، لبعض النواب والقيادات الفلسطينية، بين "الترانسفير" أو السجن بقية حياته في السجون والزنازين الإسرائيلية، وحتى رأينا ذلك بوضوح إبان المفاوضات السياسية، حول تبادل الأسرى بين الإسرائيليين وحركة حماس، حين اشترطت إسرائيل، ترحيل مجموعة كبيرة من الأسرى إلى خارج فلسطين، كإحدى الطرق المؤدية إلى ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وديارهم.
وإما بطريق تضييق الخناق، على السكان الفلسطينيين بالطرق غير المباشرة، والتي تتمثل في إجراءات إسرائيلية صعبة تُمارس ضد السكان والأشخاص الفلسطينيين، مثل عدم السماح لهم بالتوسع والبناء، سواءً كان عمودياً أم أفقياً، وحرمانهم من دخول بعض الطرق أو الأسواق في داخل إسرائيل، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في داخل الدولة الإسرائيلية، وخاصةً سكان القدس الشرقية.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ذلك يأتي توازياً مع استمرار الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل المضايقات المستمرة، والتي طالت جملة الحياة الفلسطينية، فمع النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية، التي يتم بها دوران عجلة الإنتاج، من تشغيل المصانع والأيدي العاملة، واستمرار منع وصول مكونات البناء، ومئات الأصناف الأخرى، وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية، كل ذلك وغيره - ولّد - ضغوطاّ نفسية، أدت بدورها إلى تفكير الكثيرين، وخاصةً من بين الشباب إلى عملية الهجرة الطوعية "الترانسفير المجاني" بالنسبة لليهود والصهاينة، وهذا النوع من الترانسفير هو المعتمد عليه والمعول.
هذا من البعض اليسير من الترانسفير اليهودي الذي يعتمد على النوايا الإسرائيلية المعد لها سلفاً والتخوفات الفلسطينية الدائمة في ظل تراخي عربي كامل، إلاّ من بعض التنديدات والاحتجاجات الخجولة من بعضهم.
لكن مما لا بد الإشارة إليه وكما بدا عليه عنوان المقال، فإن هناك ما هو أخطر من هذا "الترانسفير اليهودي" وهو الترانسفير العربي، الذي يتمثل في الهجرات الجماعية " الطوعية" من قبل الأشخاص العرب باتجاه استراليا والدول الغربية، وخاصةً الولايات المتحدة، وخاصةً من ذوو الكفاءات، من العلماء والعباقرة، والمؤهلات العليا، من بين الشباب والمثقفين.
الكثير من هؤلاء يتركون بلدانهم، لا لكراهيتهم لها، ونسبة كبيرة لا يكون المال وحده الدافع الوحيد لهجرته، أو التفكير فيها، بل يكون الدافع هو عدم اهتمام الدولة التي يعيش فيها، بل إن الدولة ترحب أجمل ترحيب بمن يهاجر منها، لعدم حاجتها لذوي الأفهام والبصائر.
كثير من الدول العربية، يسرها تجنيد الجيوش، وأفضل من هم من غير المتعلمين، لشغل وظيفةً واحدة فقط، وهي المحافظة على النظام والسلطة الحاكمة.
في إحدى الدول العربية، كانت أُعدت برامج مختلفة تتعلق بدورات عسكرية، كان مطلوب من المتقدمين التسجيل فقط، ومن ثم الخضوع لنظر الجهة المعنية، واحداً من هؤلاء المتقدمين أبرز مؤهلات كان معه فتم طرده في الحال.
لمثل هذه الحادثة وغيرها كثير، نرى هذه الظاهرة تتزايد وباستمرار، وخاصةً بين المتعلمين، حيث تتلقفهم الدول الغربية، لتيقنها في أن مثل هذه العمليات، هي الكفيلة بإدامة الجهل وقلة الوعي لدى الأقطار العربية، وبالمقابل حياتها وازدهارها.
ولننظر إلى المهاجرين الغير شرعيين من دول أفريقية وعربية، إلى دول أوروبا الغربية، فمن يستطيع إقناعي أو غيري، أن الدول الغربية هذه وبكل قوتها، وأقمارها الصناعية، لا تستطيع منع هؤلاء المهاجرين من الهجرة إليها.
الدول العربية على اختلافها، كانت أنشأت مدناً للمهاجرين غير الشرعيين، على شواطئ البحر مباشرةً، لاستقبالهم، ومن ثم تقوم الدولة بتفحصهم، فمن كان من ذوي المؤهلات، احتفظت به، ومن كان معدوماً ، اشتكت منه وسارعت في إعادته إلى بلاده
يتوجب على الفلسطينيين بخاصة كأصحاب قضية، والعرب عموماً كأصحاب تاريخ، الحذر من خطورة مشروع “الترانسفير” الصهيوني الدائم والمستمر، الذي يتهدد الفلسطينيين في كل البقاع الفلسطينية، وخاصةً أهلنا في القدس الشريف، والحذر أكثر من هجرة علماء العرب لأتهم سند المجتمع وعماد الأمة، والوقوف بالفعل وليس بالكلام، في مواجهة المشروعات الغربية والإسرائيلية، الهادفة إلى تفريغ الأرض من السكان والعلماء.