المنتوجات الإسرائيلية في يوم الجمعة الأسود !

المنتوجات الإسرائيلية في يوم الجمعة الأسود !
د. عادل محمد عايش الأسطل
كان صدر قرار المقاطعة الاقتصادية لدولة "إسرائيل" من الجامعة العربية منذ عام 1945، ونظراً للواقع السياسي والاقتصادي العربي والارتباطات الدولية السياسية والاقتصادية المختلفة، فقد تمت تقليصات إجرائية معمقة على مصطلح "المقاطعة" إلى أدنى حد، أفقدتها مضمونها ومحتواها، لكن منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد سياسة إسرائيل العدوانية، برزت أصوات فلسطينية وعربية وإسلامية، تنادي بتجديد وتفعيل قرار المقاطعة ضد إسرائيل وطالبت بضرورة الوقوف بكافة الوسائل، بجانب الشعب الفلسطيني، تعبيراً عن تضامنها معه، في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، ورداً على سياساتها وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الموالية لها. وفي اجتماع القمة العربية الأخير بالعاصمة الأردنية عمان في أواخر مارس 2001، طرحت مسألة إحياء المقاطعة، لكنها كما بدا من واقع الحال العربية، لم ترَ النور ولم يُكتب لها النجاح، بعد أن كانت الشعوب العربية، تعتقد بأن هناك مقاطعة فعلية لكل ما هو إسرائيلي، لكن هذا كان الاعتقاد خاطئاً تماماً، إذ لم يعهد أحد على أرض الواقع أي شيء، يأخذ معنى أو شكل المقاطعة لإسرائيل، وربما كانت هناك مقاطعة رسمية "شكلية" لكنها لم تؤثر على الواقع، فالبضائع والمنتوجات الإسرائيلية المختلفة، باتت في كل مكان في الوطن العربي، وتُغرق أسواقه بعدة طرق وتحت مسميات مختلفة، باستثناء بعض الدول، هي في نظر "إسرائيل "عدوة" يحظر على الإسرائيليين، المتاجرة معها، مثل إيران وسوريا ولبنان، وذلك لأن "إسرائيل نفسها هي التي لا تحبذ التجارة معها أو الاستفادة من منتوجاتها، أما بالنسبة للشعب الفلسطيني، فإنه ليس بوسعه مواصلة المعيشة، من دون بضائع إسرائيلية. وعملياً، فإن الازدهار الاقتصادي الحاصل الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة، يستند إلى التبادل التجاري مع إسرائيل. وكان جراء التعنت الإسرائيلي والممارسات الصهيونية العنصرية والاستمرار في زراعة المستوطنات، فقد أخذت - من جديد - بعض المؤسسات الحكومية والأهلية الفلسطينية، على عاتقها إلى الدعوة لمقاطعة منتوجات "المستوطنات الإسرائيلية" وخاصةً المقامة على الأراضي الفلسطينية، وهذه أيضاً خاصةً على الصعيدين الفلسطيني والعربي، لم تكن على الحال المرجوة منها كما يجب، حتى باتت تظهر بمعناها اللفظي فقط، لاسيما وأن أصحاب رؤوس الأموال والباحثين عن الربح، والذين لا يلتفتون إلى مثل هذه الأصوات كثيراً، ليس بمقدورهم تلافي الإغراءات في المجالات الاستثمارية، المحملة بالمزيد من الربح وتكدس الأموال، منها ما هو في الخفاء وما هو معروف ومكشوف، خاصةً أننا نعلم أن هناك من الأموال الفلسطينية المودعة لدى مصالح إسرائيلية صرفة، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية.
أما في الخارج وفي خطوة مضادة، لما يسمي المقاطعة الدولية لمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية، فقد توافد الملايين من الأوروبيين والأميركيين منذ يوم (الجمعة) ضمن أسبوع التسوق، ضمن الاحتفالات بيوم "الجمعة السوداء"، الذي يأتي في اليوم السادس بعد عيد الشكر، في التقليد الغربي، والذي يقع بين يومي 28 نوفمبر 4 ديسمبر، فمنذ فترة كانت قامت الشركات الإسرائيلية، لزيادة أسواقها في الدول الأوروبية بعامة والولايات المتحدة على وجه الخصوص، من خلال حملات دعائية، مكثفة تمهيداً للدخول في "أسبوع إسرائيل الترويجي"، وهي المبادرة الأولى من نوعها، التي تربط الصناعيين الإسرائيليين، وأعضاء من غرف التجارة الغربية والأميركية وجماعات الضغط اليهودية، من أجل تعزيز العلامات التجارية، والولاء والتقدير للمنتجات الإسرائيلية.
وكانت بدأت إسرائيل بحملات الأسبوع التسويقي، وخاصةً في الولايات المتحدة، من خلال المنظمات اليهودية المختلفة، ومئات المواقع على شبكة الانترنت ووسائل مختلفة أخرى، والتي يمكن أن تساعد في العثور على أماكن المستهلكين، والفئات المستهدفة لإعطاء صورة دقيقة وتفاصيل عن الجودة، التي تميز المنتجات الإسرائيلية المختلفة، وخاصةً التي تباع في أمريكا الشمالية. حيث ناشدت تلك المنظمات، عامة المستهلكين من فئات الشعوب الأمريكية والكليات والمدارس والجالية اليهودية الأميركية، بهدف إنجاح الحملة التسويقية، وبشكلٍ غير مسبوق. وذلك بالتركيز على السوق اليهودية، من خلال التأثير على المستهلك الغربي، بهدف زيادة الصادرات الإسرائيلية من ناحية، وكسر الحملات المقاطعة من ناحيةٍ أخرى، من خلال تقديم تنوع كبير للمنتجات الإسرائيلية بتخفيضات هائلة وكوبونات دعائية مختلفة، لتوسع جملة المشتريات من قبل المستهلكين في الولايات المتحدة بوجهٍ عام.
وقد حاولت الشركات الإسرائيلية الكبرى، والمندوبين وأصحاب الاقتصاد، من خلال المواقع الاقتصادية اليهودية، والتي تمثل الأسواق الرئيسية اليهودية، في الولايات المتحدة وبالتنسيق مع غرفة التجارة، في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومعهد التصدير الإسرائيلي، ورابطة الصناعيين الإسرائيليين ومنظمات أخرى، في محاولة تهدف الترويج للمنتوجات "الإسرائيلية" والمستوطنات الإسرائيلية، وخاصة لزبائنها في الخارج، ولحث المشترين بعامة الاندفاع في المشتريات، بعد القيام بحملة مكثفة شملت مختلف آليات ووسائل الإعلام المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية وغيرها، والتي كانت في معظمها تحمل مقالاً افتتاحياً بهذا المعنى، وذلك لتغيير الصورة السالبة عن "إسرائيل" وتسليط الضوء على الجودة والتفرد الخاص بالمنتجات الاستهلاكية الإسرائيلية، ومن جهةٍ أخرى تشجيع الدعم لدولة "إسرائيل" بحيث يمكن لأي شخص- كما تورد الدعاية- أن يتخذ قراراً واعياً لدعم هذا البلد من خلال التسوق".
حيث ستقدم الشركات الإسرائيلية كوبونات الخصم للمستهلكين لمنتجاتها، وخاصةً التي يتم ترويجها فقط في الغرب وخاصةً الولايات المتحدة، والتي تشمل جميع الصادرات الإسرائيلية، صناعية كانت أو غذائية وصحية أو تجميلية وغيرها، مثل منتجات تنوفاTnuva ، ومنتجات أوسم Osem، الغذائية، ومصانع النبيذ بمستوطنات باركان وبنيامينا، وأهافا، ومصانع مستحضرات التجميل ومنتوجات البحر الميت بأنواعها، وذلك من خلال مساهمة مؤسسات وجمعيات "إسرائيلية" مثل جمعية "جنبا إلى جنب" و "ياد سارة" وجمعية "نجمة داوود الحمراء" وغيرها.
وقد وجد اليهود الأميركيين في هذه المناسبة، التصدي لفكرة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، التي كان لها بعض التأثيرات من خلال تصاعد ونجاح نداءات، من منظمات عربية وفلسطينية، في إدارة حملات المقاطعة من خلال إقامة منظمات دولية لهذا الغرض، مثل المنظمة البريطانيّة "Boycott, Divest Sanctions"، التي تأسست في العام 2005، بعد قيام تنظيمات فلسطينية بمناشدة المنظمات العالميّة، بمقاطعة منتوجات الدولة العبريّة المختلفة، بسبب سياستها العدوانيّة ضدّ الشعب الفلسطيني، حيث استجابت العديد من المنظمات الغربية للضغط على حكوماتها، لتفعيل المقاطعة بشكل رسمي، والرامية إلى الحد من التمدد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، ومن ناحيةٍ أخرى عدم "تشجيع الدعم لدولة "إسرائيل" بكافة صوره وأشكاله.
والملفت للنظر، أن المتسوقين قد دأبوا فعلاً، يرومون المنتوجات الإسرائيلية، على وجه التحديد، وخاصةً في تحدٍ واضح للحملات العديدة، التي كانت بعض المنظمات الفلسطينية والغربية قد نظمتها، بهدف مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، والتي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.
وفي بريطانيا، أبدى الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال، مع نظرائهم اليهود في جميع أنحاء العالم، لإثبات مرة أخرى علاقتهم المشتركة مع"إسرائيل" والذين كانت تربطهم صلات وثيقة معها، وكان أعضاء كنيست يهود ومنهم "دان يانون"، قد لعب دوراً هاماً في إدارة هذه الحملة، حيث التفت إلى زملائه وطلب منه المساهمة في إنجاحها، بهدف تعزيز دولة إسرائيل في الساحة الدولية، خاصةً وأن ذلك يشكل وسيلة هامة لمكافحة محاولات نزع شرعية إسرائيل في العالم.
جاء ذلك بعد ورود تقارير إسرائيلية، شعرت بتنامي المقاطعة التجاريّة والاقتصاديّة في العالم، للمنتجات المصنعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيّة المحتلة، حيث نشطت في جميع أرجاء العالم حملات مكثّفة، لمقاطعة هذه المنتجات، لتأخذ منحى جدياً للغاية، وبخاصة في الفترة التي سبقت لجوء السلطة الفلسطينية، إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية، وكانت نقلت التقارير تعاطف بعض المؤيدين الأميركيين لإسرائيل، لأنّهم يعارضون الاحتلال الإسرائيلي، وحين اتهموا قيام الشركات الإسرائيليّة، باستغلالها الاحتلال من أجل كسب الأموال الطائلة، وعلى حساب الفلسطينيين ورغماً عنهم.
لقد انطلقت العديد من الحملات، لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الخارج، وكما رأينا تجاوب المنظمات والدول في ذلك الشأن، بالرغم من الدعاية والحملات الإسرائيلية المضادة، وأيضاً انطلقت العديد من الحملات في الداخل الفلسطيني بوجه خاص منها حملة "أنت وضميرك"،في العام 2009، وحملة رئيس الوزراء"سلام فياض" تحت مسمى "وسام الكرامة الوطنية" في العام الماضي، والتي شملت كافة محافظات الضفة الغربية، ولكن لم تكن ذات أثر يُذكر، وعلى علم بالعقوبة المسماة، لكل من يثبت تجارته بمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية.
لاشك أن الشعب الفلسطيني يرى في مقاطعة منتجات المستوطنات، بأنها جزء من المقاومة الشعبية الفلسطينية، ولذلك فهو الأولى بإتباعها على "أصولها"، لا سيما وأنها تعتبر واحدة من الطرق المتاحة، لإقامة الدولة وبناء المؤسسات الفلسطينية.