رزمة من الأشواك الجافة على ذكرى قرار التقسيم !

رزمة من الأشواك الجافة على ذكرى قرار التقسيم !
د. عادل محمد عايش الأسطل
64 سنة مرت على قرار التقسيم رقم 181، الذي صدر عن الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1947، في محاولة لإيجاد حل للنزاع العربي/اليهودي القائم على الأراضي الفلسطينية، حيث قامت هيئة الأمم، بتشكيل لجنة (UNSCOP)، المكونة من دول متعدّدة، باستثناء الدّول دائمة العضوية، لضمان الحياد والشفافية، في عملية إيجاد حلّ للنزاع. الذي يدعو إلى توزيع الأرض الفلسطينية إلى دولتين، يهودية وأخرى عربية، حيث منح قرار التقسيم ما يقارب 55% من فلسطين للدولة اليهودية، معتمداً على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية، بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود تلك الدولة، وأعطى دولة عربية "فلسطينية" على بقية الأرض التاريخية لفلسطين، مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، مع تحديد منطقة دولية حول القدس على أساس تقرير لجنة "پيل" الذي تم عرضه في العام 1937، وتقرير لجنة "وود هد" في العام الذي يليه، وكان صدر هذان التقريران عن لجنتين خاصتين، تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية، لبحث قضية فلسطين في أعقاب الثورة الفلسطينية الكبرى، التي حدثت بين عامي 1933 و1939، على أن يسري قرار التقسيم، في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.
لكن الدول العربية والفلسطينيين، قابلوا ذلك القرار بالرفض التام والمطلق، وقاموا بمنع الإجراءات العملية لتنفيذها، بحجة الإجحاف السافر بحق العرب والفلسطينيين، لصالح اليهود حيث نالوا من الأرض ما لم يستحقوها من ناحية، وبهدف التخلص من اليهود من خلال تدمير اليهود والدولة اليهودية في حال قيامها، من ناحية أخرى.
ولكن بعد طول المدة وغياب الحلول وعدم القدرة العربية "مجتمعة" في تدمير اليهود، وبحسب ما آلت إليه الأمور من حيث التعقيدات السياسية والدولية، والإجراءات الإسرائيلية المتسارعة على الأرض، فرضت على العرب والفلسطينيين، قبول ما تم رفضه في الماضي، ليقبلوا أقل مما كان ورد في الخطة الأممية، وهم على استعداد الآن لقبول ذلك، وفي حدود عام 1967، وحتى أقل من ذلك، بالنظر إلى إمكانية إجراء عمليات تبادلية في شأن الأراضي محل النزاع، والخاصة بالتجمعات اليهودية ضمن الكتل الاستيطانية الكبيرة داخل حدود الضفة الغربية، وخاصةً في منطقة القدس الشرقية،
إن الخطأ التاريخي، كما وصفه الرئيس الفلسطيني"محمود عباس" الذي دفع العرب والفلسطينيين ثمناً باهظاً مقابله، هو في عدم قبولهم بقرار التقسيم أنذاك، على ظنه، بأن المسألة ستقف عند هذا الحد، وعلى حد علمه، أن القوة والكفاح المسلح، ليس وسيلة فعالة لتحقيق تلك الأهداف السياسية منذ تلك الفترة وإلى الآن، ومع يقينه أيضاً، بأنه لا يمكن استبعاد حق الشعب اليهودي في إقامة دولة إسرائيلية، التي كفلتها الشرعية الدولية وتماشت معه خطوة بخطوة، حتى تمكنه من قيام الدولة والمحافظة على استمراريتها، والتفتت بالكامل عن متابعة الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، واكتفت بإدخالها تحت ما يسمى بالقضية "الإنسانية".
وفي ظل ما آلت إليه الأمور من التشابكات السياسية والدولية وظروف أخرى، يجد العرب الفلسطينيون معاً، صعوبات جمة ولا حصر لها في إقامة الدولة الفلسطينية، حتى على الورق قبل أن تكون على الأرض، سواء كان من جانبٍ واحد، أو من خلال اتفاق نهائي وشامل مع دولة "إسرائيل"، خاصة في ضوء المماطلة الإسرائيلية، في تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها خلال عقدين عاصفين، من المفاوضات الشاقة والمتعبة، أو باستقواءها من حيث العنف الجاري ضد الفلسطينيين، أو من خلال مواصلة قضائها على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، بتفريغ الأرض من السكان العرب، وبناء المستوطنات، كما يحدث في العديد من القرى والمدن الفلسطينية وخاصةً القدس الشرقية.
كما وإن ما زاد في تعقيد المسألة ضِعفاً على ضعف، أموراً أخرى، لم تكن واردة تماماً كما هو حاصلٌ الآن، وخاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية "اليمينية المتطرفة"، حينما أصرت على المطالبة، باعتراف فلسطيني "بالدولة اليهودية" الذي هو من أبغض مطالبها، وجعلته كتعبير مهم، لاستعدادها لتسوية الصراع مع الفلسطينيين، في حال تم قبول مثل هذا الأمر.
وفي ضوء ذلك، وإن كان الفلسطينيون على استعداد، لقبول مبدأ تقسيم البلاد على النهج الجديد، ومراعاة للوقائع الإسرائيلية على الأرض، وللرؤية الإقليمية والدولية، فإنهم وبالإضافة إلى جزء كبير، من الدول العربية ليسوا مستعدين بعد، للاعتراف بمصطلح" دولة يهودية" لما يحتويه من مخاطر جمة، لا تُحمد عقباها، من مثل تهجير السكان العرب من داخل الدولة الإسرائيلية، أو حتى ابتلاع الدولة الفلسطينية مستقبلاً، بعد ضمان القبض على التسمية اليهودية من الأفواه العربية، باعتبارها الفوز المطلق والانتصار المبرم للخطوات المتتابعة، للصهيونية العالمية في نجاح مشروعها، في إقامة الدولة في الوطن الفلسطيني، إضافةً إلى أن مثل هذا الاعتراف، سوف يهدد كل ما يتعلق بشأن الهوية الوطنية الفلسطينية.
إن من المؤكد أن المسئولين الإسرائيليين، لا يزالون ينظرون للصراع مع الفلسطينيين، على أنه "صراع الهوية" ولهذا نجد الصعوبة تلو الصعوبات الجمة، والتي تبرز في كل حين، في شأن التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا المصيرية، مثل القدس وقضايا الضفة الغربية والمستوطنات، حيث تعتبر إسرائيل أجزاء مهمة من هذه المناطق أراضي الأجداد، وأراضٍ يهودية خالصة، ومن غير المحتمل نقلها إلى أي سيادة غير يهودية أو أجنبية أخرى، حتى على حساب فرص إقامة السلام.
لقد شهدت "إسرائيل" تغييرات مهمة، ولكن من سوء الطالع أنها الأسوأ، بالنسبة للفلسطينيين والعرب، حتى في ظل التراجعات العربية المتواصلة، والتنازلات الفلسطينية المؤلمة، هذه التغيرات التي بات معها عدم وجود المعرفة الحقيقية لدى الجانب العربي والفلسطيني، لما تريده "إسرائيل" بالضبط، للوصول إلى حل دولتين لشعبين، حيث أن الكثير من القادة في "إسرائيل" لا يزالون يتقلبون في المواقف والآراء المتعلقة، بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بالإضافة إلى أولئك الذين يرفضون قبول النقاش، لإقامة الدولة الفلسطينية على جزءٍ من الأرض، كما ينظر القليل من اليهود.
بل إن "إسرائيل" المتمثلة في قادتها الآن، تستغل الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، في رسم خريطة جديدة للضفة الغربية. على أن مجمل المشاريع الاستيطانية التي أقرتها "إسرائيل" أخيراً، تسعى من وراءها إلى تحقيق السيطرة على الأرض وكل ما من شأنه وقف الطموح الفلسطيني في إقامة الدولة، ومن ثم تعزيز استمرارية الكيانية "اليهودية" لدى بعض الاتجاهات في الوسط الإسرائيلي، الأمر الذي سيجد الفلسطينيين بعد فترة، أمام وقائع جديدة أخرى على الأرض، وخاصةً في ضوء تهديدات إسرائيلية، تدعوا إلى إعادة السيطرة على المناطق الفلسطينية، كما نضح عن "داني أيالون" نائب وزير الخارجية الإسرائيلي حين قال:"سنعيد الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية، ونبحث عن قوى "دولية" لاستلام السلطة الفلسطينية". وذلك بعد ورود تلويحات فلسطينية، بحل السلطة، نظراً لانسداد الأفق السياسي حول الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية".
ومن خلال ما تقدم فإنه يتبين أن الصراع مع هو "صراع الهوية" أكثر من أي شيء آخر، وليس من جانب واحد، بل من كلا الجانبين، وبما يتماشى مع رؤيته الخاصة به، للهوية الوطنية التي تخصه، فالجانب الفلسطيني يرى الخطر الأكبر، في مسألة الاعتراف بيهودية الدولة، والطرف الآخر يرى في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بأنها تشكل خطراً أكبر على الدولة اليهودية والهوية الوطنية.
إذاً وما دامت كل الأفكار الواردة على هذه الشاكلة، فلن تكون هناك من جدوى في أي لقاء مستقبلي بين الجانبين إلاّ "لا شيء" وسيكون هذا "اللاشيء" في حماية كل طرفٍ بما يخصه وإلى حين آخر، هو في علم الغيب، وذلك لصعوبة حل مثل تلك القضايا على شاكلة الحلول الوسطية، بسبب أنها غير قابلة للتجزئة.
وكانت أثبتت الوقائع، فشل عملية "أوسلو وأنابوليس" بسبب عدم قدرة الطرفين على التغلب على صراع الهويات، والذي شكل العائق الأكبر، أمام العملية السلمية برمتها، وستظل تفشل طالما أنها لا تزال قائمة بين طرفي النزاع وخاصةً من قبل الطرف الإسرائيلي، بل إن ما استجد على الساحة في الآونة الأخيرة، من تصعيد فلسطيني، بشأن رفض إجراء أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، قبل التخلي عن فكرة مواصلة الاستيطان، ولجوء السلطة إلى الأمم المتحدة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وباتجاه السلطة الفلسطينية نحو حركة "حماس" بهدف المصالحة وإنهاء الانقسام، ويقابله في ذلك الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، حول التهديدات المتتالية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، من اعتماد الحرب والعمل العسكري، وإعادة الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وحجب الأموال عن السلطة الوطنية، وغير تلك من الأمور التصعيدية، التي يتخذها الطرفين، هي بمثابة معوقات أخرى، ليس في سبيل جهود السلام، وإنما للتحضير وشحذ الهمم لجولات أخرى، وخاصة عندما نرى على الأرض، أن كل من الطرفين، يلعب دوراً مركزياً في إنكار حق الآخر وخاصة فيما يتعلق بشأن الهوية.