زيارة نجاد: أول الغيث... هدنة

زيارة نجاد: أول الغيث... هدنة


جعجع أثناء مؤتمره الصحافي في معراب أمس (محمّد عزاقير ــ رويترز)

قبل ساعات من وصول الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، إلى بيروت، قرّرت الحكومة اللبنانية تأجيل بتّ الملفات العالقة، وأولها ملف شهود الزور الذي رحّلته إلى جلسة الأربعاء المقبل. وانخفض أمس سقف المواقف المتشككة في أهداف زيارة الرئيس الإيراني، وبينها موقف قائد القوات اللبنانية، سمير جعجع، الذي رحّب بنجاد بصفته رئيس دولة، وأعرب عن أمله أن يتصرّف بهذه الصفة
لم يُنه مجلس الوزراء أمس مناقشة ملف شهود الزور، وتقرر بالإجماع استكمال النقاش فيه في جلسة نهار الأربعاء المقبل. وكما كان متوقعاً بناءً على الاتصالات التي سبقت اللقاء، سارت جلسة أمس في أجواء هادئة بعيداً عن التوتر والغضب اللذين حكما الجلسات السابقة. وجاء تأجيل النقاش لفتح الأبواب أمام المزيد من الاتصالات الداخلية والخارجية ومحاولة إيجاد الأرضية المشتركة المناسبة.
وأشار أحد الحاضرين إلى أن بعض الوزراء تناول ملف شهود الزور من الناحية القانونيّة، وآخرين من الناحية السياسيّة. وكان لافتاً أمس أنّ الرئيس سعد الحريري لم يقدّم أي مداخلة في هذا الموضوع، واكتفى في بداية الجلسة بالإشارة إلى زيارته لمصر التي وضعها في إطار «تنسيق المواقف لمواجهة التهديدات الإسرائيلية»، مشيراً إلى «القلق المصري من التوتر في لبنان».
بعد كلمة الرئيس ميشال سليمان ومداخلة الحريري، ولدى مناقشة جدول الأعمال، طلب الوزير علي الشامي سحب البند الأول من الجدول المتعلق باقتراع المغتربين لاستكمال الدراسات، فكان ذلك، وانطلق البحث في ملف شهود الزور.
عرض الوزير إبراهيم نجار تقريره عن ملف الشهود، وشدد على أنّ «المهمة التي كلف بها، وهي توفير المعلومات حسب الأصول والتأكيد أن التقرير قانوني وليس سياسياً، وأن محتواه هو الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في جلسة 18 آب الماضي».
وبعد العرض التفصيلي الذي قدّمه نجار، انقسم كالعادة وزراء الأكثرية والمعارضة. فريق 14 آذار شدد على أنّ رفضهم إحالة الملف على المجلس العدلي هو لعدم وجود دعوى أمام القضاء، فيما أكد وزراء المعارضة ضرورة محاكمة من سيّسوا التحقيق وحرفوه عن مساره الطبيعي.
وتحدث من جانب المعارضة كل من الوزراء جبران باسيل، ويوسف سعادة، وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش، فأكدوا جميعاً أنّ ملف شهود الزور «جريمة كبرى، ويجب عدم تسخيفها»، مشددين على أنه ليس من الطبيعي أن يمرّ الموضوع من دون محاسبة. وأشار وزراء المعارضة إلى تبرؤ المحكمة الدولية من هذا الملف واعتبارها أنّ «الموضوع ليس من اختصاصها»، مضيفين أنّ مهمّة مجلس الوزراء تقتضي فقط تحديد إذا كان يجب إحالة الملف على القضاء العدلي أو لا، «لكون القضاء العادي مستقلّاً». وأوضحوا أنّ الإحالة ضرورة لأن «شهادات الزور جريمة كبرى أدخلت أناساً إلى السجون ووتّرت العلاقة مع سوريا».
ومن جانب فريق الأكثرية، لم تأت مواقف الوزراء متطابقة؛ إذ عبّر الوزير سليم الصايغ عن رفضه المطلق لإحالة الملف على المجلس العدلي على اعتبار أنّ «المحكمة لم تصدر قرارها، وبالتالي لا يمكن تحديد من زوّر ومن لم يزوّر». وأكد الصايغ حق الضباط الأربعة في المطالبة بتحصيل حقوقهم، مضيفاً أن «الموضوع بات كيف يحصّل جميل السيد حقه»، ومشيراً إلى أنه «ليس حتى اليوم من ملف متكامل لشهود الزور».
ورفض الوزير بطرس حرب إحالة الملف على المجلس العدلي، لأن «القضية ليست بالحجم الكافي لتكون أمامه»، مشيراً إلى أنّ القضاء العادي أو غيره سيجمّد هذه الملفات «وسيقول القضاة إنه لا حق لهم في النظر بهذه الدعوات لكونها ليست من اختصاصهم».
وكان لافتاً أنّ وزراء كتلة اللقاء الديموقراطي والوزراء المقربين من الرئيس ميشال سليمان شددوا على أن تحلّ هذه القضية توافقياً من دون اللجوء إلى التصويت، باستثناء الوزير عدنان السيد حسين الذي أشار إلى وجوب إحالة الملف على المجلس العدلي.
ورفع الرئيس سليمان الجلسة، مؤكداً أنّ الدستور يُحتم التوافق، ودعا إلى تأجيل البحث إلى جلسة 20 تشرين الجاري للمزيد من المشاورات.
وكان الرئيس سليمان قد افتتح الجلسة بالحديث عن استكمال الاستعدادات لاستقبال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقال: «إننا نعوّل على هذه الزيارة لتمتين العلاقات الجيدة القائمة بيننا وبين إيران التي تتميز بالاحترام المتبادل. ونؤكد أن لبنان يرحّب بالزيارة، وستوقع غداً مذكرات تفاهم».
زيارة نجاد
ويصل صباح اليوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى بيروت في زيارة رسمية تستمرّ حتى نهار الجمعة المقبل. ومُدِّدت فترة الزيارة ليوم إضافي، إذ كان من المقرر أن يغادر نجاد يوم الخميس. ومن ضمن الاستعدادات الإيرانية لهذه الزيارة، اتصل نجاد أمس هاتفياً بالملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، وبحث معه الأوضاع في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك السعودي بحث مع نجاد«العلاقات الثنائية بين البلدين وعرضا مجمل الأوضاع في المنطقة».
ولوحظ أمس انخفاض مستوى الاعتراض الداخلي على الزيارة، إذ أكد نواب تيار المستقبل أنّها زيارة رسمية، فيما شددت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري على أنّ الأخير سيكون في استقبال الرئيس الإيراني، وستتخلّل الزيارة مأدبة غداء يقيمها الحريري يوم غد على شرف الرئيس الضيف.
وفي ما يخص الزيارة، أشار مراسل«الأخبار» في البقاع، عفيف دياب، إلى أنّ جمهور حزب الله بدأ بالزحف التدريجي نحو الضاحية والجنوب ليكون في استقبال الرئيس الإيراني، رغم تجاهل المنظمين لأهمية قيام الضيف بزيارة «وجدانية» لمعاقل حزب الله ومقاوميه في المنطقة، وزيارة ضريح «سيد الشهداء» عباس الموسوي في حد أدنى. لكن عدم توجه نجاد إلى بعلبك ومنطقتها، حيث كانت ولادة حزب الله وجناحه المقاوم، لم يمنع أنصار الحزب وأنصار «الثورة الإيرانية» من رفع اللافتات واللافتات المرحبة بالضيف على طول الطريق الدولية من رياق وحتى بعلبك، إضافة إلى لافتات ترحيب من بلديات ومخاتير وشخصيات محلية.
لا قلق أميركياً ولا فرنسياً
وفي السياق، أعربت فرنسا أمس عن عدم قلقها من زيارة الرئيس الإيراني للبنان، مشيرة إلى أنها زيارة من رئيس دولة لدولة ولا تثير المخاوف. ورأت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستين فاجيس، أن توقيع اتفاقات ثنائية بين إيران وأي بلد آخر لا يعدّ خرقاً للعقوبات الدولية المفروضة على طهران، مشيرة إلى«أننا نعمل على وضع آلية لتطبيق العقوبات، وهي راهناً قيد الدرس».
أما نائب وزيرة الخارجية الأميركية، السفير الأسبق في لبنان جيفري فيلتمان، فشدد في حديث لقناة «العربية» على أن مواقف الولايات المتحدة هي لدعم سيادة لبنان واستقلاله وحريته، لافتاً إلى«أن الولايات المتحدة عندما تتحاور مع جيران لبنان لا تقيم أي تسوية على حساب اللبنانيين أو سيادتهم أو حقوقهم». وأشار فيلتمان، بشأن زيارة نجاد، إلى أنّ «من حق لبنان أن يقيم علاقة مع من يريد، وزيارة نجاد رسمية، وجاءت بناءً على دعوة الرئيس اللبناني». وأكد أنّ أميركا «لا تريد التوتر في لبنان وتساعد على تخفيف التوتر»، مضيفاً أنه ليس لدى إدارته أي معلومات عن وجود رغبة إسرائيلية في شنّ عدوان على لبنان، تزامناً مع هذه الزيارة.
تل أبيب تنكفئ
وفي الموقف الإسرائيلي من الزيارة، يبدو أنّ تل أبيب توصّلت أمس،«بعد مشاورات وتبادل معلومات من جهات سياسية»، إلى خلاصة مفادها أن تلتزم إسرائيل الصمت إفساحاً في المجال لأصوات داخلية في لبنان للقيام بالمهمة. وفي دعوة ضمنية إلى قوى سياسية لبنانية للتشويش على الزيارة، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يغآل بلمور، لموقع «يديعوت أحرونوت»، أن «اللبنانيين هم الأوائل الذين يفهمون الآثار الخطيرة لزيارة نجاد على دولتهم»، مضيفاً أنهم «جميعاً يفهمون معاني» هذه الزيارة، ومشدداً على أن«رسالة نجاد عدوانية وهجومية جداً، بل عنيفة».
شدّد وزراء سليمان وجنبلاط على الحل التوافقي لقضية شهود الزور
جعجع: سلاح حزب الله بالنسبة إلينا أكبر مسبّب للفتنة
إسرائيل تلتزم الصمت إفساحاً في المجال لأصوات داخلية في لبنان للقيام بالمهمة
باريس غير قلقة وواشنطن تراها زيارة بدعوة من الرئيس اللبناني
ورأى بلمور أن نجاد يريد أن يقول من خلال زيارته إن «لبنان هو حدود إيران مع إسرائيل». وفي محاولة لتحريض العالم العربي، أضاف بلمور أنهم في «العالم العربي يسمعون أفضل التسلط والعدوانية التي تكمن في هذا الأمر»، مشيراً إلى وجود «ضوضاء كبيرة، سواء في الإعلام اللبناني والعربي، حول الزيارة».
ورأت وزارة الخارجية «أنّ من غير المطلوب القيام بحملة» لمواجهة زيارة نجاد. ولفتت إلى أنها توصلت إلى هذه الخلاصة بعد «مشاورات مع دول صديقة وتبادل المعلومات والتقديرات مع جهات سياسية».
وأوضح بلمور أنه «لا حاجة للتذكير بأن نجاد يتميّز بعدوانيته وفظاظته تجاهنا، لكنه الآن، يظهر هذا الأمر تجاه جهات عربية». وفي محاولة لتجاهل حجم الاستعدادات الكبيرة للاستقبال الشعبي الواسع له في لبنان، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية أن «الهالة السلبية والعدوانية التي ينشرها بهذا القدر من القوة، تثير معارضة طبيعية له في أي مكان يذهب إليه».
جعجع «لم يفهم»
داخلياً، قال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، تعليقاًَ على الزيارة: «كرئيس جمهورية إيران أهلاً وسهلاً به في لبنان، ونتمنى أن يتصرف كرئيس جمهورية إيران». وخلال مؤتمر صحافي عقده في معراب، تطرق جعجع إلى مذكرات التوقيف السورية، مشيراً إلى أنها صدرت «ظلماً وزوراً من دون أن يكون لهم (المعنيين بها) علاقة بشيء»، ومؤكداً أن«الدولة تحميهم». ووصف المذكرات بـ«الحلوين»، متسائلاً: «أين الأوراق في الملف؟ إلا الأكاذيب للواء السيد دون الرجوع إلى إفادات وقرائن».
وتحدث جعجع عن ملف شهود الزور قائلاً إنه «لم يفهم القصة». وأوضح أنّ «الهدف الفعلي للفريق الآخر ليس تصحيح إجراءات ولا استقامة العدالة، الفريق الآخر أي حزب الله وحلفاؤه لا يريد المحكمة الدولية»، مشيراً إلى أن «التسمية في قانون العقوبات أن شاهد الزور من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل».
وشدد جعجع على أنه «لا يستطيع أحد الكلام عن شهود زور قبل صدور القرار الاتهامي إن لم يكن انتهاء المحاكمة، ولا يمكن توصيف شاهد زور، ويجب وضع من يوصف بهذه الطريقة بالسجن، لأن هذا التوصيف يحتاج إلى مرجع قضائي وحكم نهائي».
وقال إن «الفريق الآخر يرى أن قضية شهود الزور ستسبّب فتنة في لبنان. سلاح حزب الله بالنسبة إلينا أكبر مسبّب للفتنة، كما حدث في 7 أيار وفي أحداث برج أبي حيدر، فلنحول هذه الأحداث على المجلس العدلي قبل أن نحول جرماً لم يحصل، وشهود الزور غير موجودين وليسوا كهذه الأحداث».
ورد جعجع على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، مؤكداً أن قاضي التحقيق الدولي دانيال بلمار أخذ بالقرائن التي قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كذلك علق على كلام رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، متسائلاً: «من دافع عن الصدّيق؟ إذا طلع «سعدان» اسمه الصدّيق يصرّح فما علاقتنا به؟ بلمار قال إنه لم يستند إلى كلام الصدّيق». وردّ أيضاً على الرئيس نبيه بري وسأله: «أين هي الإفادات لشهود الزور التي تعدّها تثير النعرات الطائفية؟»، مشيراً إلى أن بري «نسي أن القضية باتت في المحكمة الدولية»، وداعياً إلى أن «يطلب لبنان تعديلاً من المحكمة لتأخذ معها كل شهود الزور منذ عام 2005».


طعن اللواء الركن جميل السيد بالقرارين الصادرين عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي أنطونيو كاسيزي يوم الأول من تشرين الأول 2010. ورأى المدير العام السابق للأمن العام أن كاسيزي لجأ إلى التفريط بسلطته (vice de l’exces de pouvoir) ولا يستند القراران الصادران عنه إلى القانون بنحو سليم.

قبل الخوض في مضمون الطعن وفي تجاوزات كاسيزي، نذكّر بأن القرارين كانا قد صدرا إثر لجوء المدّعي العام الدولي دانيال بلمار إلى دائرة الاستئناف للطعن بالحكم الصادر في 17 أيلول الفائت عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، الذي حسم بأن لدى المحكمة اختصاصاً قضائياً للنظر في طلب السيّد تسليمه مستندات تتعلّق باعتقاله تعسّفاً لنحو 4 سنوات.
القرار الأول لكاسيزي كان وقف العمل فوراً بالحكم الصادر عن فرانسين إلى حين بتّ دائرة الاستئناف بشأنه. طعن السيد في ذلك القرار بناءً على الآتي:
1ـــــ عدم صلاحية كاسيزي لاتخاذ قرار تجميد؛ إذ إن الصلاحية تعود بحسب قواعد الإجراءات والإثبات إلى دائرة الاستئناف التي تتألف من خمسة قضاة (لبنانيان وثلاثة أجانب)، لا إلى رئيسها وحده.
2ـــــ عدم وجوب وقف العمل بحكم فرانسين؛ إذ إنه لم يقضِ بتسليم بلمار الفوري للمستندات التي طلبها السيّد (كما يدّعي بلمار)، بل منح مهلة 10 أيام للمستدعي (السيد) ولبلمار لإبداء ملاحظاتهما بشأن المستندات المطلوبة وعدم تجاوز تسليمها لسرية التحقيق وعدم إلحاق ذلك الضرر به.
أما القرار الثاني لكاسيزي، الذي قضى باللجوء إلى الأمم المتحدة واعتباره إياها «صديق المحكمة» (Amicus Curiae) فطعن به السيّد بناءً على الآتي:
1ـــــ عدم صلاحية كاسيزي في اللجوء إلى «صديق المحكمة»، بحيث إن قواعد الإجراءات والإثبات تمنح تلك الصلاحية للدائرة القضائية، لا لرئيسها أو لرئيس المحكمة.
2ـــــ «Ultra Petita» وهو مصطلح قضائي لاتيني يعني «الحكم بما لم يُطلَب»؛ إذ إن السيد يطلب تسليمه مستندات ملف قضائي أحالته السلطات اللبنانية على محكمة دولية يفترض أن تكون مستقلة. ويُطعن عادة في الأحكام المحكوم بها بغير مطالب الخصم من طريق الاستئناف.
3ـــــ تناقض بين القرارين الصادرين عن كاسيزي؛ إذ رأى السيد أن تناسب قرار تجميد العمل بحكم فرانسين مع الطلب من الأمم المتحدة إبداء رأيها بخصوصه، فيه تناقض واضح.
4ـــــ عدم الاستماع إلى المستدعي، حيث إن من حقّ السيّد، بحسب قواعد الإجراءات والإثبات، أن يدلي بموقفه أمام دائرة الاستئناف قبل أن تقرر النظر في رأي «صديق المحكمة».
وطلب السيد من دائرة الاستئناف قبول الطعن بقراري كاسيزي وبإلغاء قراره وقف العمل الفوري بالحكم الصادر عن فرانسين في 17 أيلول الفائت. وطلب كذلك عدم الأخذ بقرار كاسيزي اللجوء إلى الأمم المتحدة باعتبارها «صديق المحكمة». واحتفظ السيّد بحقّ الردّ على رأي الأمم المتحدة الاستشاري بخصوص تسليمه المستندات، وذلك ضمن المهلة المحدّدة التي تنتهي في 22 تشرين الأول المقبل.

شهود الزور والمجلس العدلي والإحالة الواجبة
حسن عليق
الجولة الحالية من الصراع السياسي الداخلي تتمحور حول شهود الزور، وتقف بالتحديد عند أسوار المجلس العدلي الذي ترفض قوى 14 آذار مطلقاً مطلب خصومها إحالة الملف عليه. لماذا هذه المطالبة؟ ولماذا الرفض؟ وما هو المجلس العدلي؟
أنشئ المجلس العدلي، كمحكمة استثنائية، في عام 1923، في عهد الجنرال الفرنسي ويغان، الذي، ما إن حضر إلى لبنان، حتى اندلعت فتنة طائفية في منطقة الشوف، أدت إلى قتل عدد كبير من المواطنين. وأراد ويغان أن تنظر في هذه الجرائم محكمة استثنائية تتشدد في العقوبات وتصدر أحكامها من دون إبطاء. وفي عام 1948، صدر قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أناط بالمجلس العدلي النظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة. ويتألف المجلس من خمسة قضاة، برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، وهو أرفع منصب قضائي في لبنان. أما أعضاء المجلس، فهم رؤساء غرف في محكمة التمييز. وكل القضايا المحالة عليه يتولى مهمات النيابة العامة فيها المدّعي العام التمييزي. وفضلاً عن كون المجلس محكمة استثنائية، فإن ما يعاب عليه هو كون أحكامه لا تقبل أي سبيل من سبل الطعن والمراجعة (باستثناء عند ظهور وقائع جديدة).
لكن ما يميز المجلس العدلي، هو «حتمية السير بالدعوى» ما إن يصدر مرسوم بذلك عن مجلس الوزراء، من دون انتظار توافر معطيات في التحقيقات الأولية، وبغياب أي قدرة لدى النيابات العامة أو قضاء التحقيق على تأخير السير بالدعاوى. كذلك، فإن المجلس العدلي لا يتحرك من تلقاء نفسه للنظر في أي دعوى، ولا يقبل الادّعاء الشخصي ابتداءً. بل إنه ينظر حصراً في القضايا التي يقرر مجلس الوزراء إحالتها عليه. وبعد أن يعين وزير العدل محققاً عدلياً في الجريمة المحالة، يتولى الأخير إجراء التحقيقات اللازمة، تمهيداً لإصدار قرار اتهامي يتبعه بدء المحاكمة العلنية. وهذه الجرائم تتصل بمواد محددة من قانون العقوبات تتلخص في الآتي:
ـــــ الجرائم الواقعة على أمن الدولة (العصيان المسلح، محاولة سلخ أجزاء من الدولة، اغتصاب السلطة، الفتنة، الإرهاب، الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة...)
ـــــ الجرائم التي تمسّ القانون الدولي.
ـــــ التجسس.
ـــــ النيل من هيبة الدولة.
ومنذ عام 1923، أحالت الحكومات المتعاقبة على المجلس العدلي نحو 300 قضية، كان أبرزها في زمن ما بعد اتفاق الطائف الجرائم التي حوكم بها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، إضافة إلى جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي وقعت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة. ومن مراجعة هذه القضايا، يتبين أن مجلس الوزراء أحال في بعض الأحيان ملفات لا تدخل، من حيث المبدأ، في خانة «الجرائم الهامة». فعلى سبيل المثال، أحال مجلس الوزراء على المجلس العدلي جريمة قتل الأخوين غسان وجليل أنطونيوس، رغم أن قتلهما يوم 22/12/1992، حصل بقصد السرقة. إلا أن قرار مجلس الوزراء يعود إلى الخشية من إثارة الجريمة النعرات الطائفية وخوف المواطنين المسيحيين في مناطق المتن الجنوبي من تكرار جرائم مماثلة، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بالأمن الذاتي. كذلك الأمر بالنسبة إلى الاعتداء الذي وقع على السفارة الروسية في بيروت يوم 3/1/2000، رغم أن التحقيقات أثبتت أن منفّذ الاعتداء الذي قتل في حينه لم يكن عضواً في مجموعة مسلحة أو إرهابية، بل إنه تحرك من تلقاء نفسه نتيجة «تأثره بما يجري في الشيشان». ومن جرائم القتل التي أحيلت على المجلس العدلي، الجريمة التي وقعت يوم 31/7/2002 في مركز صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين.
وبما أن القرار عائد إلى السلطة السياسية، فإن هذه السلطة، على تنوّع العهود، كانت «مزاجية»، إذ إنها أحالت قضايا على المجلس العدلي، وأهملت أخرى لا تقل خطورة عنها. فعلى سبيل المثال، أحالت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى جريمة قتل الزيادين (23/4/2007) على المجلس العدلي، فيما كانت قد تركت الجرائم التي وقعت يوم أحداث الجامعة العربية (25/1/2007) في عهدة القضاء العادي، علماً بأن التحقيقات الأولية والقرار الاتهامي رجّحا أن يكون قتل الزيادين قد حصل لأسباب ثأرية مرتبطة بأحداث الجامعة العربية.
كذلك فإنها أحالت جريمة قتل نصري ماروني وسليم عاصي في زحلة عام 2008، وكل جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي وقعت منذ الأول من تشرين الأول 2004، مستثنية، لأسباب غير مفهومة، جريمة اغتيال الأخوين نضال ومحمود المجذوب التي وقعت في صيدا في أيار 2006.
أما في ملف شهود الزور المطروح على بساط البحث حالياً، ففيما رأى وزير العدل إبراهيم نجار في تقريره، أن جريمة شهود الزور لا يمكن إحالتها على المجلس العدلي لأنها لا تدخل ضمن اختصاص المجلس المحدد في القانون (الجرائم المذكورة أعلاه)، فإن وزير العدل السابق بهيج طبارة يؤكد أن العبرة في إحالة ملف على المجلس العدلي ليست في نوع الجرم، بل في انعكاساته ومفاعيله وارتداداته. يضيف طبارة: بالتأكيد، لن تجد جريمة شهادة الزور ضمن الجرائم الواجب إحالتها على المجلس العدلي، إلا أن تداعياتها التي تحدّث عنها الرئيس سعد الحريري في تصريحه إلى «الشرق الأوسط»، يضعها في مصاف ما يمكن إحالته على المجلس. وللتذكير، فإن رئيس الحكومة قال إن الشهود «ضللوا التحقيق»، و«ألحقوا الأذى بسوريا ولبنان»، و«ألحقوا الأذى بنا كعائلة الرئيس الشهيد»، و«خربوا العلاقة بين البلدين، وسيّسوا الاغتيال». وبناءً على كلام الحريري، ألا تعدّ الجرائم التي أدت إلى هذا القدر من «الأذى» أكثر خطورة من قضايا محالة سابقاً على المجلس العدلي؟