Elyes Gasmi
المبادرة من أجل الجبهة الوطنية للتأمين الفعلي للانتقال الديمقراطي و تحقيق العدالة و الإنصاف و المصالحة
قفصة في 15 جوان 2011
المبادرة من أجل الجبهة الوطنية للتأمين الفعلي للانتقال الديمقراطي و تحقيق العدالة و الإنصاف و المصالحة مشروع ورقة )أرضية عمل مشترك ( ما من أحد ينكر أن السلطة الحالية ممثلة في حكومة السبسي إنما تستمد شرعيتها و قبول مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بها لمواصلة تسيير و تصريف شؤون البلاد بما يحقق الأهداف القريبة للثورة وأهمها ضمان إجراء انتخاب المجلس التأسيسي و العمل على استبعاد رموز الفساد و الاستبداد من الإدارة والأعمال والقضاء والأمن والإعلام ومحاسبة كل من ثبت تورطه؛ لكن المتتبع لسلوك هذه الحكومة خلال فترة حكمها القصيرة لن يجد كبير عناء في اكتشاف حقيقة أنه كان سلوكا محكوما بالارتباك ورداءة الأداء و تغييب المشاركة والحوار والاستعاضة عنها بالاستفراد بالرأي تحت شعار عدم اقتسام الصلاحيات؛ ففيما يخص الإصلاحات السياسية الضرورية ـ والتي من دونها لا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تنجح ـ لا يمكن ضمان إجراء انتخابات حرة ومستقلة وغير قابلة للتشكيك أمام عودة قوى سلطة ما قبل 14 جانفي إلى مسرح الأحداث وكانوا أطرافا في تأبيد الانفلات الأمني ووقوفهم وراء بعض المطالب التعجيزية التي لا علاقة لها بالمطالب المحقة والمشروعة وإثارة النعرات القبلية والتحريض على إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار ومثلت أحداث المتلوي الدامية بعنفها سابقة خطيرة في تاريخ بلدنا المعاصر صدمت كل الضمائر الحية وتأكد مسؤولية هذه العناصر فيها وتواطؤ أجهزة الدولة والأمنية منها بالخصوص ؛ ويضاف إلى ذلك جملة من الانتهاكات والتجاوزات من قبل رجال الأمن ضد صحافيين وإعلاميين ومواطنين وذهبت مطالب التحقيق في هذه الانتهاكات وإقالة ومحاسبة وزير الداخلية أدراج الرياح في إعتداء سافر على حرمة القانون وعلويته وتأكد لكل مراقب للوضع أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه القوى بالحكم تكسب فيه أكثر ثقة وجرأة على التخريب والنيل من مطالب الثورة طالما أنها أيقنت أنها فوق القانون والمحاسبة وأنه بالإمكان إعادة الزمن إلى الوراء ٠ إن هذه الحكومة الانتقالية ـ والتي تفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية ـ تنكرت لوعودها للشارع التونسي في بداية توليها للسلطة بالخروج من الفراغ السياسي الخطير عبر تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي و فشلت هذه الحكومة في امتحانها الأول في الالتزام بتاريخ 24 جويلية 2011 والذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة وكانت المسؤول الأول على هذا الفشل عبر الإهدار الممنهج للوقت وإشغال الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بقضايا هامشية وعرقلة التوصل لإتفاقات حول مختلف بنود مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي وخصوصا الفصلين 15 و 8 وكان ارتباك هذه الحكومة و ضعف آدائها وضبابية قراراتها و خياراتها وانعدام التشاور والبحث عن التوافق هو ما فوت على التونسيين فرصة ثمينة للإسراع في الخروج من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد هذا ولم تظهر هذه الحكومة أي نية صادقة في إحداث الإصلاحات الضرورية لكل انتقال من شأنها أن تطمئن الشارع التونسي كإصلاح القضاء و تحرير الأعلام والصحافة وهيكلة الإدارة ومحاربة الفساد والحل الفعلي للبوليس السياسي ,بل يقع على العكس من ذلك التنكيل بالصحافيين وتعددت الشكاوى من التباطؤ في محاسبة مجرمي النظام السابق واعتماد التعتيم والضبابية في جل الملفات الهامة . ورغم أن الردّ الطبيعي على إخفاقات هذه الحكومة هو المطالبة برحيلها طالما أنها لم تفي بتعهداتها إلا أنه
يقع العكس من ذلك, إذ تتحوّل من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة دائمة ـ ستمضي بعد أيام على الأحرف الأولى لاتفاقيات قروض هي الأكبر في تاريخ تونس ولا يعرف أحد شروطها وإن كان من الممكن على أي حكومة قادمة منتخبة أن تراجعها أو تتنصل منها ـ لتصبح بذلك كل لحظة تأجيل للانتخابات إنما هي طاقة أكبر لقوى السلطة على إجهاض الثورة . وفي مقابل هذه الصورة يقبع الشارع مستريبا أكثر فأكثر من السياسة وينظر إليها بلا مبالاة متزايدة في الوقت الذي تمثل فيه اليقظة الشعبية الضمان الحقيقي لتصحيح الأوضاع و التصدي لقوى الانقلاب و الارتداد والالتفاف تمهيدا للتصفية المتدرجة لتركة ماضي الاستبداد و الفساد ٠ إن هذه المرحلة من تطور نسق الثورة يفترض توحيد نضالات الجماهير حول جملة المهام السياسية المرتبطة بتصفية الإرث التسلطي والتصدي للثورة المضادة ومنع العودة السياسية لرموز النظام السابق ومتابعتهم قضائيا والحل الكامل لجهاز الأمن السياسي ومحاكمة المتورطين في القتل والتعذيب ؛ وهذا لا يتأتي إلا من خلال بناء جبهة وطنية تعمل على التأمين الفعلي للانتقال الديمقراطي ذلك أن الفرز في المشهد السياسي التونسي أصبح واضحا وجليا بين قطب له مصالح مباشرة وتاريخية في إحداث التغيير المجتمعي الشامل لكل البنيات )السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( على أسس انتقالية ؛ وبين قطب آخر يرفع شعارات الثورة في العلن ويكيد لها بالليل والنهار ويعمل على ضمان استمرار ذات البنيات القديمة خدمة لمصالحه ويتآمر على الثورة من خلال الحكومات المتعاقبة التي أكدت ارتباطها بمصالح الدوائر المالية المحلية والعالمية وبقايا النظام السياسي البائد وتحاول إعادة إنتاجها في شكل تلوينات حزبية جديدة معروفة الارتباطات و التوجهات ضمانا لنفس نهج الاستغلال والتسلط ٠ واستنادا لما تقدم أضحى من المؤكد إطلاق هذه المبادرة القاضية بإحداث جبهة على مستوى وطني وجهوي تجمع قوى قطب الممانعة لجيوب الردة والارتداد لزمن ما قبل 14 جانفي من أجل تحقيق الأهداف الإستعجالية التالية للمرحلة السياسية السابقة لانتخابات المجلس التأسيسي وبالإمكان إجمالها في: 1 ـ بناء جبهة ديمقراطية وتقدمية لها قاعدة شعبية تساهم بتعديل موازين القوى في الساحة السياسية من أجل تحقيق أهداف الثورة بالانتقال نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. - 2 تجاوز الصراعات الهامشية الإحترابية التي لا تصب إلا في صالح قوى الثورة المضادة والانصراف نحو ترشيد الخطاب والسلوك السياسي وتوفير كل الشروط لإنجاح المسار الانتقالي لبلوغ هدف إجراء انتخابات حرة شفافة ونزيهة والتزام الأحزاب بالقيام بمسؤولياتها في تأطير المواطن وتحسيسه بالرهانات الحقيقية للمرحلة وبمخاطر الانقلاب والالتفاف على ثورته ومطالبها المشروعة والمحقة في الديمقراطية والعدالة الإجتماعية٠ -3 ضمان عدم انزلاق الأطراف السياسية والفاعلين الاجتماعيين في علاقات هيمنة سواء كانت مع أطراف داخلية (طغمة مالية) أو خارجية (أطراف تهدد المصالح الوطنية)٠ 4 ـ العمل على توسيع دوائر المشاركة المدنية والسياسية لهذه الجبهة في جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها التشريعية والتنفيذية لتطبيق مبدأ الديمقراطية المحلية باعتماد مبدأ الاقتراع القاعدي والتداول الإلزامي والتمثيل النسبي٠ وإشاعة مناخ الحوار والمشاورة والشراكة والوفاق والقطع مع ممارسات التنصيب والولاء التي تعد من موروثات النظام البائد والتي لا زالت حجر عثرة في طريق كل انتقال. 5 ـ العمل على توسيع تشريك الفئات الشبابية والفئات المهمشة التي عانت طويلا من اختيارات الحكم السابق اقتصاديا وإجتماعيا٠ -6 إعادة الاعتبار للعمل الميداني وأشكال الضغط السياسي السلمي والمدني وتجاوز عقلية المقاومة العقيمة عبر إصدار البيانات والاكتفاء بالتنديد، فالسياسة مجال تدافع موازين القوى٠ والمطالب لا تتحقق لمجرد مشروعيتها بل بالقدرة على تحقيقها وتحويلها إلى حقيقة تمشي على أقدام وليس مجرد شعارات ببيانات نارية٠
الياس قاسمي : الإجازة في العلاقات الإقتصادية الدولية - مراد كريد : الأستاذية في الإعلامية أحمد علوي: الإجازة التطبيقية في السياحة والآثار - خلدون علوي : الإستاذية في الآداب واللغة والحضارة الفرنسية - رشيد عبداوي : الإستاذية في الآداب واللغة والحضارة الفرنسية - أنور العلوي: الماجستير في علوم الطبيعة
بواسطة: Elyes Gasmi قفصة - تونس
موضوع: المبادرة من أجل الجبهة الوطنية للتأمين الفعلي للانتقال الديمقراطي و تحقيق العدالة و الإنصاف و المصالحة 
الأربعاء يونيو 15, 2011 10:41 pm