من هو المسؤول عن هذه الكارثة بالوطن؟

من هو المسؤول عن هذه الكارثة بالوطن؟

إتفاقية تعدين اليورانيوم أحسستني بالذل

لم أتمالك نفسي بعدما قرأت عدة صفحات من الإتفاقية الموقعة من قبل معالي الدكتور خالد طوقان عن هيئة الطاقة الذرية الأردنية و معالي الدكتور محمد ابو حمور عن الحكومة الأردنية مع شركة أريفا الفرنسية المملوكة من قبل الحكومة الفرنسية والتي هي إتفاقية تعدين اليورانيوم في منطقة سواقة والعطارات وخان الزبيب (50كم جنوب عمان) ، ومن شدة غضبي أقوم بكتابة هذه المذكرة لسعادتكم !! فهذه الإتفاقية ، وجدت بها العديد من الشروط المجحفة والمذعنة والمشينة الى وطني وبلدي . وعليه أقوم بالكتابة عن أهم ما وجدته في ال125 صفحة من الإتفاقية

التلزيم لكل المراحل على أريفا

إن هذه الإتفاقية الموقعة في 21/2/2010 مع شركة أريفا الفرنسية هي لاحقة لإتفاقية وقعت مع ذات الشركة في 30/9/2008 ولكن آنذاك للتنقيب عن عنصر اليورانيوم . وقبل أن تظهر أي نتائج ودراسات عن جدوى التنقيب ، سارعت الهيئة بالتوقيع على إتفاقية التعدين مع نفس الشركة في 2010 . والغريب بالأمر بأن إتفاقية التعدين ، تلزم بمقدمتها والصفحة الثانية منها بالنص التالي "تلزم أريفا بالمشاركة في تلك العطاءات التي يتم طرحها بالأردن" لمحطات طاقة نووية وتشترط إتفاقية التعدين "أن يكون طلب العروض مرتبطاً مع التكنولوجيا الواقعة ضمن نطاق منتجات أريفا" (ص 3427) . فلماذا تكون كافة مراحل هذا اليورانيوم والطاقة النووية إلزاما مع أريفا الفرنسية من تنقيب وتعدين ومحطات نووية ؟؟ أهل هي الشركة الوحيدة على الكرة الأرضية ولا يوجد غيرها . ثم وفي ذات المقدمة ، تلزم إتفاقية تعدين اليورانيوم شركة أريفا الفرنسية بتقديم عروض تجارية فيما يتعلق بخدمات التزويد بالوقود النووي ( التحويل والتخصيب وتصنيع الوقود ) لأغراض البرنامج النووي الأردني . كل ذلك عن طريق التلزيم وإتفاقية التعدين لم تكن عن طريق عطاءات دولية بشروط واضحة بل عن طريق التلزيم كما إنه من الواضح (وحسب الإتفاقية) بأن القاعدة أصبحت التلزيم لأريفا لبناء محطة الطاقة النووية وتوفير الوقود النووي ، فأين هي المنافسة النظيفة ولماذا شركة أريفا الفرنسية ؟؟ والواضح أن شركة أريفا لها سجل سيء في النيجر بأفريقيا وأنه تم مخالفتها من الإتحاد الأوروبي بسبب مخالفات فاسدة.

قانون حماية البيئة الأردنية

إن المادة 13 من قانون حماية البيئة الأردني يرغم كل شركة أو مشروع تقديم "دراسة تقييم الأثر البيئي" قبل البدء بالعمل بهذا المشروع وعلى وزارة البيئة الموافقة على الدراسة أو ردها . وتشير تعريفات إتفاقية التعدين مع أريفا الفرنسية في مقدمتها (ص 3430 ) على دراسة " لتحليل ووصف ومراجعة القضايا البيئية والإجتماعية والصحية " ولكن الغريب بالأمر بأن ممثل الحكومة الأردنية ومدير هيئة الطاقة الذرية قاما بالتوقيع على الإتفاقية بدون أي إنجاز وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل أريفا الفرنسية وهذا مخالف للقانون . فلماذا تشرع وتصدر حكومتنا القوانين لتقوم حكومتنا بنفسها بتجاهلها وهذا مخالف للقانون . والمحزن أكثر ، بأن الإتفاقية صدرت بقانون مؤقت رقم 20/2010 وأرسلت لمجلس البرلمان الأردني للموافقة عليها قبل صدور دراسة الجدوى الإقتصادية وهذا بحد ذاته مخالف لكافة القوانين والأعراف الإقتصادية العالمية ولنظام عمل سلطة المصادر الطبيعية التي تشترط الجدوى قبل التوقيع.
والأسوأ من ذلك بأن الحكومة الأردنية تتعهد بالبند 13- 2 "بتقديم جميع المساعدات ........ بما ذلك تكوين فريق عمل ....... عن جهات حكومية" وذلك " لتسهيل وتنسيق وضمان إصدار أي تفويض ذي علاقة بصورة سريعة وفعالة أو منح أي حق قد تحتاجه شركة التعدين" وكأنما إصدار دراسة تقييم الأثر البيئي قد كفلتها الحكومة الأردنية بأن تكون ملائمة ومقبولة مهما كان محتواها وبذلك تسهل ضمان إصدار الحقوق التي تحتاجها الشركة للتعدين !!

الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم

وهي شركة مساهمة خاصة تم إنشاءها لغايات تنفيذ إتفاقية تعدين اليورانيوم . وتملك أريفا الفرنسية بواسطة شركتها ( أو فرعها بالأردن ) والمسمى بالشركة النبطية الحصة الأكبر . فمن المستهجن بإنشاء هذه الشركة أن النصف زائد كسر (ص 3434) من أسهمها تعود لأريفا الفرنسية وليس للأردن مما تعطي الشركة الفرنسية الحق بأخذ بكامل القرارات وبإدارة هذه الشركة كيفما

احسنت يا سيدتي بطرح هذا الموضوع
انها اتفاقية كغيرها من الاف الاتفاقيات
بين الدول العربية
و الغرب الجشع لينهب ما شاء من ثرواتنا القومية
انه اليورانيوم يا سيدتي
ثم تتحدثين عن جماية البيئة
و هذا اخر هم الحكومات العربية
المهم ان نبيع ما نستطيع بيعه
و قبض العمولات