هل يفعلها المجلس العسكري المصري؟

هل يفعلها المجلس العسكري المصري؟

الخميس 14 يوليو 2011

الخبر:
مفكرة الاسلام: أدانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأنباء الواردة بشأن اختيار الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى ليقوم بمهمة جمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية والتي طرحت في الفترة الأخيرة حول المبادىء الدستورية، وذلك حسبما أفادت جريدة اليوم السابع، في حين أنه لم يتم التأكد رسميًا من تلك الأنباء بعد.
وكان اختيار الغزالي حرب قد جاء بعد فترة قصيرة من بيان المجلس العسكرى الذى ألقاه اللواء محسن الفنجرى مساعد رئيس المجلس العسكرى، وإعلانه إعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، في حين أكدت مصادر الجريدة المذكورة أنباء اختيار حرب باتصال هاتفي معه، قال فيه أنه بالفعل تلقى إخطارًا من اللواء شاهين بهذا التكليف، بالرغم من أن اللواء شاهين اعتذر عن عقد لقاء كان مقررًا معه بالأمس، لظروف قالت الجريدة أنها خاصة باللواء شاهين.
التعليق:
بعد ممارسة عمليات ابتزاز وضغط من قبل القوى الليبرالية في الفترة الأخيرة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بموضوع إعداد الدستور الجديد للبلاد قرر المجلس تشكيل لجنة تضع وثيقة "مباديء فوق الدستورية"يرئسها اللواء "ممدوح شاهين" والدكتور "أسامة الغزالي حرب" كشرط للانتخابات اولاً.

وقد أثار هذا التوجه الجديد للمجلس العسكري حالة من الجدل الكبير بين السياسيين وفقهاء الدستور
لاسيما وأن هذا التوجه يوحي بأن مبدأ أن يكون الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والخيرة في وضع الدستور الجديد عقب انتخابات مجلس الشعب أصبح معرضًا للخطر، رغم كون هذا المبدأ من اخص خصائص المسار الديمقراطي في أية عملية سياسية حقيقية.

وأبدى دكتور "إبراهيم درويش" الفقيه الدستوري اعتراضه الكبير على فكرة الوثيقة، وكشف أنه لا يوجد مايسمي بالمباديء فوق الدستورية، وشدد على أن مثل هذا التحرك يعتبر نوعًا من التلاعب بإرادة الشعب شاركت فيها أحزاب وقوى من أجل الالتفات على مشروع الدستور المرتقب.

وقال الدكتور درويش إن الحالة الوحيدة التي طبقت فيها هذه الفكرة كانت في تركيا عام 1982 عندما وضع العسكر هذه الوثيقة لضمان تدخلهم في السياسية وحماية النظام، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات.

من ناحيته قال دكتور "جابر جاد نصار" أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إنه منزعج بشدة من تصريحات الفريق "سامي عنان" عن أنه الضامن لعدم انفراد فئة بوضع الدستور.
وحذر الدكتور نصار من أنه لا يمكن قبول ضمانات شخصية يرهن عليها مستقبل البلد بعد ثورة 25 يناير التي قامت لتغيير السياسات الفردية.

وقال الدكتور جاد نصار: "الضامن الوحيد هو مؤسسات دستورية تضمن صدق اتجاه الدولة ونظامها نحو الديمقراطية".

وسجّل دكتور "نصار" إدانته لتشكيل الجنة التي ستضع وثيقة المباديء فوق الدستورية برئاسة دكتور "أسامة الغزالي حرب" واللواء" ممدوح شاهين"، قائلاً: "هما غير متخصصين في العلوم الدستورية وكان علي المجلس العسكري أن يشكل اللجنة من هيئات قضائية وأستاذة قانون دستوري ومثقفين وممثلين للمجتمع المدني والنقابات".

وأضاف: "إذا ارتضينا بهذا الحل فيجب أن توجد آلية لإلزام لجنة وضع الدستور بالمباديء الفوق دستورية التي سيطرحها المجلس المشكل وهو الحل الذي يعتبر التفافًا واتجاه للتوفيق بين فريقي الدستورأولاً والانتخابات أولاً يسهل للأحزاب التزاو ج بالسلطة من غير عقد شرعي".

هذا وقد أعلن حزب النهضة المصرى "تحت التأسيس" ـ ذو المرجعية الإسلامية ـ عن رفضه لاختيار المجلس العسكرى للدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطى، لجمع الوثائق المعلنة من القوى السياسية حول المبادئ الدستورية حتى يشرف على وثيقة المبادئ الحاكمة لإعداد الدستور الجديد.

وقال ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب النهضة المصرى: "من الواضح أن الاختيار يهدف إلى إرضاء قوى لا تمثل جموع الشعب بقدر ما تمثل قوى سياسية صوتها عال ولديها قبول فكرى غربى، مؤكدا على ضرورة أن يتم اختيار شخصية يرضى عنها الجميع".

وأضاف: "لا نريد شخصية ولا قواعد دستورية تمثل ثورة مضادة لحقوق وهوية الشعب المصرى، ونؤكد على رفضنا الخضوع لقلة صوتها عالى والشروع بوضع مبادىء فوق الدستور مما يعد تحايلاً على إرادة الشعب وتمثيلية مرفوضة لفرض مبدأ الدستور أولاً بصورة أخرى".

وأشار الحزب فى بيان أصدره أن الدكتور يحيى الجمل الذى تمت إقالته بإجماع شعبى كان من المؤسسين لحزب الجبهة بقيادة الغزالى حرب المعروف بتوجهه الليبرالى الأمريكى.

وأكد البيان أنه يوجد من فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من يصر على وجود توجه معين فى قيادة العملية الدستورية فى مصر، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن قبول هذا التوجه إذا كان من يختارهم لهم قبول وتواجد شعبى.

ومما يثير قلق المراقبين في اختيار الغزالي حرب لهذه الخطوة الحساسة أن هذا السياسي على وجه الخصوص كان قد رضخ للقوى التي تعمل من داخل حزبه والتي أعلنت رفضها لفكرة أي تقارب مع التيار الإسلامي.
وشن عدد كبير من أعضاء وقيادات حزب الجبهة الديمقراطية هجوما شرسا على السياسات التى يتبعها الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس الحزب، خلال الشهرين الماضيين والتى انتهت باتخاذ قرار مخالف لموقف الحزب بالموافقة على المشاركة فى التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقدت قيادات الحزب وأعضاؤه موقف الغزالى من اتباع سياسات الانفراد باتخاذ قرارات الحزب دون الرجوع إلى مؤسساته التنظيمية.

وكشفت سكينة فؤاد، نائب رئيس الحزب، تجاهل الغزالى لقرار المكتب التنفيذى بعد المشاركة فى أى تحالف يتجاهل مطلب الحزب الأول وهو المطالبة بوضع الدستور أولا، فيما أكد المشاركون فى الاجتماع على الانسحاب من التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين للحفاظ على ليبرالية الحزب.
ورضخ الدكتور أسامة الغزالى حرب لهذه الأصوات وبادر إلى تقديم اعتذار واتخاذ قرار بالانسحاب من التحالف والعودة للمطلب الأول للحزب وهو وضع الدستور أولاً.
ورأت "الدعوة السلفية" من جانبها أن "الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور"، لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري".

ورفض سلفيو الإسكندرية رفضًا قاطعًا جميع الدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات؛ استغلالاً لما جاء في بيان "المجلس العسكري" حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور".
وقال السلفيون إن ذلك يعود إلى أن الشعب وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد.

وشدد "الدعوة السلفية" على ضرورة احترام إرادة الأمة من خلال كتابة الدستور مِن هيئة منتخبَة مِن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ باعتبار أن هذا هو الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادي في سائر مرافق الدولة.

» ‘ثوار‘:على المجلس العسكري بمصر ان يتخلي عن السلطة
» المجلس العسكري ؛؛ وعروض السيرك المصري .. بقلم ضياء الجبالي
» المجلس العسكري ينجح في تنفيذ خطة تدمير أمن مصر .. بقلم ضياء الجبالي
» المجلس العسكري عـاريـاً ؛؛ واللعب على المكشوف .. بقلم ضياء الجبالي
» المجلس العسكري في مصر ..عناد تحت شعار"إرضاء الجميع"