سيحدث الانفجار الاجتماعي - في الجزائر- لا محالة لأنّ الشارع شاب والسلطة صمّاء وبالية .. بقلم كمال بن كوسة

من أجل يقظة تسترجع صحوة المواطنة

سيحدث الانفجار الاجتماعي - في الجزائر- لا محالة لأنّ الشارع شاب والسلطة صمّاء وبالية

بقلم كمال بن كوسة

سيحدث الانفجار الاجتماعي - في الجزائر- لا محالة لأنّ الشارع شاب والسلطة صمّاء وبالية .. بقلم كمال بن كوسة Photo_de_Kamel_pour_journal_El_Khabar__1__173455205

من الواضح أننا أصبحنا عباقرة نتقن فن الملاحظة، ومع ذلك فلا نزال غير قادرين على توسيع تلك الخاصية إلى أعمال ملموسة كي نخرج من الركود الاقتصادي والاجتماعي الذي يخنقنا، ونتحرّر بذلك من نظام اجتماعي يبقينا على هامش الأمم التي تحكم مصيرها بنفسها.

إننا نعيش أزمة متعدّدة الأبعاد دامت عشرين سنة. أزمة تلقي علينا بظلال الشك حول مستقبلنا الغامض. فعلى الرغم من وفرة رؤوس الأموال، فإنّ القرن الحادي والعشرين بالنسبة إلينا أصبح مرادفا للبطالة وغلاء المعيشة والهشاشة الاجتماعية والإضرابات والمظاهرات في خضمّ أزمة سياسية كبرى.
ولا نزال نسجل أن مؤسّساتنا فقدت اليوم الشرعية تماما، ولم تعد قادرة على ترسيخ أي عقد اجتماعي. وعلى الرغم من التحولات العميقة التي يشهدها العالم العربي - وذلك دليل على عظمة أمل الشعوب التواقة للحرية-، فإنّ نظامنا السياسي، ما زال حبيس تصوّره المتخلّف للعلاقات الاجتماعية، وما يزال يواصل هروبه الى الأمام، إذ باتت الجزائر على ضوء ذلك تبدو وكأنها تشكّل استثناء في العالم العربي الذي قبع لأمد طويل جدّا تحت سطوة سلطات تجاوزها الزمن، سلطات مستبدّة ورافضة للتطوّر. قد نميل إلى تفَّهُمِ أولئك الذين يظنون أنّه لم يعد لدينا أي حلم، وأننا لم نعد نتمنىّ شيئا أكثر من العيش ليس إلاّ، وأننا سنبقى إلى الأبد حبيسي مخاوفنا. إذا كان الشعب لم يخرج إلى الآن إلى الشارع ليحطم قيود كبّلها نظام قاده للهاوية، فيجب علينا ألا ننسى أن الشباب هم الذين يمثلون أغلبية الشعب الجزائري. وسيتبين لهذا الشباب الذي لم يعش مرارة السنوات السوداء، عاجلا أم آجلا، أن المراهنة بمستقبله سلعة لا تباع ولا تشترى. وبسبب غياب الوسائل ومنابر التعبير السلمي، فلن يكون له خيار غير استعمال القوة للمطالبة بما هو في حقيقة الأمر حق من حقوقه. وعليه، فإن ما يخشاه كل طرف (الشعب والسلطة على حد سواء)، هو بروز حقبة جديدة من العنف والضياع، سيحدث فعلا في غياب تغيّر في سلوكهما معا. وفيما يخص النظام، كلما مر الوقت، كلما أثبت إرادته في الإبقاء على الوضع القائم وعجزه على إحداث قطيعة جذرية في نمط حكم بلدنا. أما الشعب، وخاصة النخبة، فإنها، إذ تنآى بنفسها عن المسؤولية وتعزف عن الممارسة السياسية (بمعناها النبيل، أي المشاركة الفعلية في حياة البلد)، تسمح بقيام وضع يكون مآله الخروج عن السيطرة، وقد يزجّ ذلك بالبلد في حالة من الفوضى العارمة.

... ولأننا نزعنا عن النشاط السياسي
إنّ رفض الأمر السياسي يعني بداهة التملص من المشاركة الضرورية والمنقذة في إقامة مشروع مجتمع - بهدوء - يأخذ في عين الحسبان آمال الجميع. إن ذلك يعني، بعبارة واحدة أن نقبل أن يُفرض علينا مشروع مجتمع لم نختره نحن، لأن غياب نقاش المواطنة وعدم القدرة على المبادرة بتفكير عميق ومجدّد، لا يمكن أن يُوصِل إلى سدّة الحكم سوى الأحزاب التي تُدعى بالإسلامية. لكن، أي مشروع مجتمع يراد تكريسه؟ إنني، على غرار الأغلبية من أبناء بلدي، مرتبط ارتباطا عميقا بالإسلام وقيمه. غير أنّه، وكما كان يقول المرحوم محمد بوضياف، لا بدّ أن ننظر أيضا إلى الأمم المتطورة التي تحيط بنا تلك التي تصنع كل التكنولوجيات والمنتجات التي نكتفي نحن باستهلاكها. دولة القانون والعدالة الاجتماعية والتضامن والثقة الاجتماعية والأخلاق الجماعية (بخاصة في تسيير الشؤون العامة) والحرية، تلكم هي القيم والمعايير التي ضمنت النجاح لهذه الشعوب. وهذه هي القيم ذاتها التي من أجلها نهضت الشعوب المجاورة لنا. لكن، وكما يظهره تاريخ الشعوب التي تمكّنت من بناء مجتمعات متقدّمة، فإن هذه الحقوق وهذه القيم لا يمكن أن تضمنها سوى مؤسّسات قوية وشرعية ومسؤولة أمام المواطن، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقوم على فضيلة مفترضة لدى أفراد. يجب ألا نخطئ، إذ لا أحد يحتكر الفضيلة، وإن مشكلة الجزائر لا تكمن في نقص في الإسلام، وإنما في انعدام شرعية المؤسّسات ومسؤولية الحكام أمام الشعب وغياب مجتمع مدني قوي.

المسؤولية جماعية عن الوضع السائد
نحن مسؤولون جماعيا عن الوضع السائد في بلدنا، ذلك أننا تنصلنا من أن نكرّس أنفسنا من أجل حقوقنا، تركنا الحيز فارغا أمام ما يقرّره حكامنا من دوننا. فكيف يمكن لهؤلاء أن يتصرفوا بما يخدم المصلحة العامة إذا لم نحاسبهم؟ والأدهى من ذلك كله، هو حينما نرى عدم اكتراثنا بمصير بعضا من مواطنينا، فمن الواضح أنّ مفهوم المصلحة العامة هو الذي ينقصنا. ومع ذلك، فإن مسؤولية الحكام هذه أمام الشعب مبدأ أولي في كل مجتمع قائم على العدالة، يقول أصدق القائلين بعد بسم الله الرحمن الرحيم ''... يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق''. ولا توجد وسيلة لمنع أي تعسّف سلطة من أيّ كان في المجتمع سوى تفعيل المؤسّسات ''الديمقراطية''. وبناء على ذلك، يجب ونحن في أوجّ الأزمة، أن تتاح فكرة الشعب الكبير الذي يحكم نفسه بنفسه لوعي الأمة كلّها.
إن خرافة المنقذ وهم، إذ قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ''إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم''. إن الطريق سوف يكون طويلا وصعبا، لكنه يتعيّن علينا أن نجنّد كلّ قوانا وكل عزمنا وكل موهبتنا من أجل أن نبني معا مجتمعا حديثا ومحترما لقيمنا الثقافية والدينية. لكن، يجب علينا أولا أن نخرج من الأزمة التي نحن فيها، والتي تهدّدنا كلّ يوم أكثر. فما العمل؟
على الصعيد السياسي، نحن أمام معضلة، ذلك أنّ المشاركة في نطاق الأحزاب السياسية الحالية التي أخفقت بتأديتها دور التابع للسلطة، معناه تزكية النظام في مشروعه الرامي إلى الإبقاء على الوضع كما هو عبر تغييرات سطحية لا تمسّ الأسس التي يقوم عليها نظامنا الاجتماعي، وعدم المشاركة يعني أنه محكوم علينا اللجوء الحتمي إلى القوة. فكيف نحلّ هذه المعضلة ونخرج من هذا الطريق المسدود؟ للخروج منه، لا بدّ علينا أن نعيد الاعتبار للسياسة، عبر مواطَنة مسترجَعة.
يكمن الجواب في أسباب إخفاقنا، أي تلك المذكورة سلفا، خاصة عدم قدرتنا على الخوض في النشاط السياسي.
كلنا واعون بأن الوضع مأساوي، وأن ''الأمور يجب أن تتغيّر''، لكننا نستمر في الإذعان لنفس قواعد اللعبة، تلك التي تضمن بقاء الوضع القائم. ما يُبقي على هذا الإذعان هو، من جهة، كوننا ما زلنا عاجزين عن تحديد هذه ''الأمور التي يجب أن تتغيّر''، ومن جهة أخرى، عدم ثقتنا في بعضنا البعض. إن ضعف الثقة الاجتماعية هو الذي يمنعنا من التفكير جماعيا في مشكلاتنا وصهر مصالحنا الشخصية في مصلحة عليا.

شروط التغيير
ما الذي يجب أن يتغيّر؟ الأمر الذي يجب أن يتغيّر من الأساس هو علاقتنا مع محيطنا، بخاصة إزاء مواطنينا وحيال الدولة وممثّليها. يتعيّن علينا أن نتيقّن بأنّه، عندما يكون جزائري ضحية ظلم وعندما نحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وعندما لا نتضامن معه، فنحن بالتالي نتخلّى عن حقوقنا وحرياتنا نحن. يجب أن نعي بأن الواجبات التي لا بدّ أن نقوم بها نحو بعضنا البعض، هي المصدر النهائي لحقوقنا نحن والسبيل الوحيد المؤدّي إلى نهاية استبداد الحكّام الذي نحن ضحيته منذ خمسين سنة. يجب علينا إذاً أن نكف عن المعاناة، وأن نجتهد من أجل التغيير. يجب أن نقول لا للفساد على كل المستويات، لا لتعسّف المؤسّسات والإدارة، لا للظلم بأي شكل من الأشكال. يجب الآن أن ننظّم أنفسنا لمحاسبة حكّامنا حول تسييرهم للشأن العام، فلقراراتهم عواقب وخيمة على حياتنا اليومية ومستقبل البلد. لذا، فلا يمكن أن نستمر في تجاهلها. إذا لم تكن الأحزاب في الوقت الراهن هي المكان الأمثل للقيام بهذا النشاط، فلا بدّ إذًا أن ننظّم أنفسنا في جمعيات مستخدمين ومستهلكين وعمال ومواطنين من أجل العمل كفرد واحد وإسماع أصواتنا والحصول على حقوقنا.
كلّ هذا يتطلّب أن نكفّ عن انتظار معجزة لحلّ مشكلاتنا، وأن نكون واعين بأنّ تخلّينا عن كرامتنا وأحلامنا هو الذي سمح ببروز نظام اجتماعي معادٍ للتطوّر وللحريات، ودوامه. هذا يعني أيضا أن نستعيد الثقة في أنفسنا، وأن نكون مقتنعين بأننا لسنا أقل قدرة من الشعوب الأخرى على بناء مجتمع التقدّم والحريات.
لقد أخطأ كانْت، إذ لا يكون لدينا حكّام على شاكلتنا، ولسنا مجبَرين على تقبّل الرداءة. نعم، إنه يحقّ لنا - بل إنه من واجبنا - أن نكون صارمين في طلبنا لأنّنا نملك القدرة على تحقيق تطلّعاتنا الأكثر نبلا وأحلامنا الأكثر عظمة، أحلام شعب عظيم وأمة عظيمة. لتحقيق ذلك، يجب أن نتحلّى بالشجاعة لا الشجاعة على اللجوء إلى العنف، بل الشجاعة على التوحّد والجهد المستمر والتحلّي بالمسؤولية وبخاصة القيام لكل واجب. إنّ الشجاعة تعني أيضا أن ننهج نهج الحقيقة ونبحث عنها ونقولها. إنّ الشجاعة تعني في الأخير أن نرفض استبداد حكّامنا وكذبهم من أجل أن نبني معا نظاما اجتماعيا أرحب وأكثر أخّوة وأكثر عدلا على وجه الخصوص.
لنكن مقتنعين اقتناعا راسخا بأن لا أحد منا يستطيع أن يرقى من دون الأمة برمّتها، عبر مشروع جمهورية جديدة متطلّعة للمستقبل يجد المواطن الجزائري في كنفها مكانته الحقيقية. إنّ هذا المشروع الصعب والطموح الذي يتعيّن علينا أن نباشر فيه من الآن، مرتبط بمسؤوليتنا كمواطنين حتى نضمن معا مستقبل ملايين من مواطنينا. سوف ننجح بفضل اتّحادنا وبالاعتماد على إرثنا التاريخي، حيث أخفق آخرون في الماضي. يجب أن ننظر إلى المستقبل، ونتعلم العبر من الماضي حتى لا نكرّر نفس الأخطاء. يجب ألاّ ترى السلطة في التغيير خطرا محدقا، بل بالعكس، لا بدّ أن يرمز هذا التغيير إلى فرصة عظيمة لتجمُّع كل القوى الحية لبلدنا. يجب ألاّ يشعر أحد بالخطر ضمن التحوّل الذي لا بدّ أن نقوم به في مجتمعنا، لأننا لن نستطيع أن نجد حلاّ سلميا للأزمة التي تهدّد مستقبلنا كلّ يوم أكثر، سوى في نطاق الحوار مع كلّ أطياف المجتمع (السياسية والعسكرية والمدنية على حدّ سواء). يجب أن نعي بأنّ الإصلاحات السياسية والاقتصادية لا بدّ أن ترقى إلى الرهانات التي تواجهنا وبالتالي أن يكون إصلاح مجتمعنا عميقا. إنّ ربيعنا لن يتّسم بثورة عنيفة، وإنما بصحوة المواطنة. لنعلن من خلاله بصوت قوي أننا سوف نكون الآن فطنين ومنتبهين وأننا سنصبح سويّا قوة مواطنة قائمة بحدّ ذاتها. سوف نستغلّ معا - بهدوء ولكن بواقعية وحزم كلّ المنابر العامة بحيث نحاسب مؤسّساتنا وحكّامنا على مسؤولياتهم، فنحاسبهم عن تسييرهم للشأن العام لبلدنا ونذكّرهم بأنّ الجزائر لكل الجزائريين وأنها ليست لفرد أو مجموعة دون أخرى.

المصدر

» ما يشبه الحرب الأهلية على صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر .. ناصر جابي
» مبارك وزمانه مـن المنصة إلى الميدان (الحلقة الحادية عشرة) .. الأمن والتأمين .. بقلم محمد حسنين هيكل.. والثروة والسلطة!
» الشارع المصري غاضبا ربما بعد فوات الأوان إن لم يكن قد أعلنها ثورة جديدة .. بقلم عبدو المعلم
» بين الدكتاتورية الناعمة في الجزائر والدكتاتورية المفرطة في غيرها .. بقلم عبدو المعلم
» ''عراك فقط وليس حراك'' .. عينة من الوضع السياسي الحزبي في الجزائر .. بقلم عبد الحكيم بلبطي