الجزائر والصراع في مالي .. أنوار بوخرص .. ورقة كارنيغي، تشرين الأول/أكتوبر 2012 .. الجزء 1

الجزائر والصراع في مالي

أنوار بوخرص

ورقة كارنيغي، تشرين الأول/أكتوبر 2012

الجزء 1

[center] الجزائر والصراع في مالي .. أنوار بوخرص .. ورقة كارنيغي، تشرين الأول/أكتوبر 2012 .. الجزء 1 AlgeriaMaliPaper

الجزائر والصراع في مالي .. أنوار بوخرص .. ورقة كارنيغي، تشرين الأول/أكتوبر 2012 .. الجزء 1 AlgeriaMaliPaper

ملخّص

بينما تهدّد الأزمة في مالي بأن تتفاقم وتتحوّل إلى كابوس أمني وإنساني إقليمي مُطبق، تتطلّع دول الجوار التي ينتابها القلق إلى الجزائر لقيادة جهد لإدارة الصراع. فقد كانت الجزائر ترغب باستمرار، في نواح كثيرة، الاعتراف بها كدولة إقليمية قائدة في المنطقة. ومع ذلك، يساور القلق الجزائر من الانزلاق إلى المستنقع الصحراوي، وتبدو متردّدة أو غير قادرة على الحفاظ على الاستقرار في فنائها الخلفي. وبدورها تتساءل البلدان المجاورة والدول الغربية عن الأسباب الكامنة وراء قرار الجزائر بشأن عدم القيام بدور أكثر نشاطاً في مالي.
الأفكار الرئيسة
في أعقاب الانتفاضة التي قام بها المتمرّدون الطوارق العلمانيون في شمال مالي، انهارت الحكومة في الجنوب وغرق جيشها في لجج الفوضى.

تسعى الحكومة الجديدة جاهدة إلى كسب الثقة الشعبية وتأكيد سلطتها على أراضي مالي.

تزداد التوتّرات العرقية على نحو خطير في الشمال، حيث عزّزت الجماعات الإسلامية المتشدّدة سيطرتها هناك. وانتقلت جماعة أنصار الدين، على وجه الخصوص، التي يتزعّمها إياد آغ غالي أحد وجهاء الطوارق البارزين، والمدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى الواجهة.

تتوفّر الجزائر على أكثر من 200 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، ولديها قوات أمن اجتازت اختبار المعارك وتملك خبرة قتالية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى نفوذها في المنظمات الإقليمية والدولية.

الجهود الدبلوماسية لحلّ الأزمة، ومعها إستراتيجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة النظام عن طريق القوة في الشمال، تعثرت على حد سواء ولايزال عليها إثبات وجودها.
النتائج
المشاركة الجزائرية المتواصلة والمتعاونة والصادقة في مالي ضرورية. فالجزائر، التي تعدّ طرفاً أساسياً لنجاح إدارة الصراعات وحلّها في المنطقة، في وضع فريد يمكّنها من التأثير على الأحداث في مالي.

يجب أن يحظى تعزيز عملية الانتقال السياسي في باماكو بالأولوية. إذ أن التدخّل العسكري المتسرّع من دون تثبيت النظام في الجنوب أولاً قد يشوّش على الديناميكيات غير المستقرّة في الشمال وتكون له تداعيات وخيمة. ولذا يتعيّن على باماكو أن تحاول تنسيق الإجراءات التي تقوم بها مع جيرانها.
يجب على الجزائر حثّ إياد آغ غالي على قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. فهذا من شأنه أن يسهّل التوصّل إلى تسوية سياسية مع باماكو، ويساعد على إنهاء الصراع.

يجب على الجزائر استخدام قواتها العسكرية وقدراتها في مجال مكافحة الإرهاب على طول حدودها الجنوبية. وبذلك تساعد على منع تمدّد الصراع.

يجب على الولايات المتحدة أن تساعد في إعادة بناء القوات المسلحة في مالي. إذ تحتاج مالي إلى جيش منضبط قادر على تحقيق الاستقرار في الجنوب، وعلى التهديد بشكل جدّي باستخدام القوة في الشمال. كذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تشارك بطريقة تتكامل مع مبادرات الجزائر الأمنية والدبلوماسية، لامنافستها.[/

النفوذ وعدم الاستقرار في مالي

جاء انهيار النظام القديم في مالي أسرع من كل التوقّعات. فبعد أقلّ من ثلاثة أشهر من اندلاع الأزمة هناك في كانون الثاني/يناير 2012، هُزِم الجيش المالي على نحو مفاجئ وغير متوقّع عندما حاول إخماد تمرّد في الشمال، وقد جرى دحره باتجاه الجنوب على يد مروحة متنوّعة من الجماعات المسلحة التي يجمعها تحالف فضفاض. ودفع انقلاب عسكري جرى في 22 آذار/مارس الرئيس أمادو توماني توري إلى التواري عن الأنظار.

خلقت الأزمة في مالي تحدّياً كبيراً بالنسبة إلى الجزائر. ونظراً إلى مكانتها كقوة عسكرية إقليمية، ومعرفتها الوثيقة بديناميكيات الصراع في مالي، من المتوقّع أن تأخذ الجزائر زمام المبادرة في حلّ الصراع. لكن الجزائر المشغولة بعملية انتقال القيادة التي تلوح في الأفق، والتي تواجه سخطاً شعبياً في الداخل، وتخشى من ردّ فعل سلبي محتمل من جرّاء التدخّل العسكري في مالي، كانت أكثر تهيّباً وتردّداً وغموضاً مما يريدها المجتمع الدولي. ويُعزى هذا الموقف أيضاً إلى التزام البلاد الصارم والعنيد بمبدأ عدم التدخّل.

ولأن الجزائر تتوفّر على مايزيد عن 200 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، ولديها ميزانية عسكرية ضخمة، وقوات أمن اجتازت اختبار المعارك وتملك خبرة قتالية في مكافحة الإرهاب، ولها نفوذ في المنظمات الإقليمية والدولية، فإن عليها، منطقياً، استخدام قوتها العسكرية ونفوذها السياسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتنسيق الجهود الإقليمية بصدق لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. في مالي على وجه الخصوص، يمكن استغلال هذه الموارد بصورة جيدة للغاية للتوسّط في الصراع وممارسة الضغط على الجماعات المسلّحة في الشمال. غير أن الموارد العسكرية التي استخدمتها الجزائر حتى الآن لاتعادل قدراتها. وتبدو السياسة الخارجية الجزائرية ممزّقة بين رغبة البلاد في اعتبارها والاعتراف بها كدولة إقليمية قائدة، وبين تردّدها أو عدم قدرتها على استخدام الأدوات المؤثّرة والفعّالة المتاحة لها للحفاظ على الاستقرار في فنائها الخلفي، والمساعدة على استعادة السلام عندما تندلع الصراعات.

بدون شك، يعدّ الانهيار المؤسّسي في عاصمة مالي، باماكو، والهزيمة العسكرية في شمال البلاد، نتاج عوامل محلّية ووطنية ودولية متشابكة. فقد أدّت المشكلات "اللعينة" المتمثّلة بتزايد هشاشة الدولة1 التي ضاعفتها الصدمة المدمّرة للحرب الليبية، انفجار المظالم التاريخية المتقيّحة في الشمال، والفراغ السياسي الذي أعقب ذلك في الجنوب. بعد الانقلاب، إلى دفع الجيش إلى إعادة الحكم المدني وتنصيب حكومة مدنية مؤقتة. لكن الإدارة الجديدة مازالت تحاول جاهدة استعادة الثقة الشعبية وتأكيد سيطرتها على المجلس العسكري. وفي الشمال، عزّزت الجماعات الإسلامية المتشدّدة سيطرتها.

كشفت الأزمة في مالي الانقسامات التي تعاني منها البلاد، وألقت بظلالها على جهود السلام الحالية، وعلى أي تدخّل عسكري في المستقبل لإعادة إدماج الشمال في بقية البلاد. وقد تعثّرت المحاولات الدبلوماسية التي بذلت لحلّ الأزمة. فقد عجزت الدول الأساسية التي يمكنها أن تؤثّر على أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصراع عن، أو لم تكن راغبة في، التوفيق بين مصالحها وبين تنسيق إجراءاتها. ولذلك تبقى الاتّهامات والاتّهامات المضادّة بشأن التمتّع بالمنافع المجانية والمواقف التي تخدم المصالح الذاتية هي القاعدة. وفي الوقت نفسه، لاتزال التساؤلات بشأن ضرورة وتوقيت وشكل قوة التدخّل المطلوبة في شمال مالي قائمة، كما هو حال التكهّنات بشأن خطوة الجزائر التالية.

خلاصة القول أن مشاركة الجزائر المتواصلة والمتعاونة والصادقة، أمر بالغ الأهمية لنجاح إدارة الصراعات وحلّها في مالي. فالقوة الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها الدولة فضلاً عن جهودها لترسيخ مكانتها كدولة قائدة في جوارها، تضعها في موقع فريد يمكّنها من التأثير على الأحداث. وبطبيعة الحال، لاينبغي المبالغة في إمكاناتها. فقد ولّى الزمن الذي كانت الجزائر تمثّل فيه "القومية الثورية في العالم الثالث" ولها "اليد العليا في الزعامة الأخلاقية" منذ وقت طويل،2 إن البلاد غير منسجمة بشكل مريب مع التغيّرات السياسية التاريخية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومازال سلوكها عنيداً ومواقفها غير شفّافة.3 ومع ذلك، لاتلغي هذه القضايا مزايا الجزائر بوصفها لاعباً أساسياً في الصراع في مالي. وينبغي إشراك القوى الغربية في الصراع في مالي بطريقة تتكامل مع مبادرات الجزائر الأمنية والدبلوماسية بدل أن تتنافس معها.

الأمور تتداعى

لطالما اعتبر مراقبو مالي الفطنون أن البلد هو الحلقة الأضعف في منطقة الساحل والأكثر عرضة إلى زعزعة الاستقرار على يد الإسلام المتطرف.4 لابل حذّر بعضهم حذّروا من الاستياء الذي يجيش في صدور الماليين إزاء دولتهم الديمقراطية، في ظاهرها، والتي تعاني من خلل وظيفي شديد. فهم توقّعوا استئناف القتال العرقي في الشمال - الأمر الذي أرّق العاصمة مع ظهور حركات التمرّد الانفصالية بين حين وآخر منذ العام 1962 - حتى قبل اندلاع النزاع في ليبيا في شباط/فبراير 2011، بيد أن أحداً منهم لم يكن يتصوّر التسلسل الدراماتيكي للأحداث الذي شهد سيطرة متمرّدي الطوارق على الشمال وانهيار الحكومة في الجنوب. فالطوارق هم من الرعاة البربر الرحّل الذين ضغطوا منذ وقت طويل للحصول على الحكم الذاتي من الحكومة المركزية التي يتّهمونها بسوء الإدارة والتهميش، غير أنهم لم ينجحوا من قبل في زعزعة استقرار الدولة تماماً. ويعزى تفكّك مالي إلى هشاشة التركيبة السياسية فيها، والحوكمة الضعيفة وإهمال المناطق النائية، والتمرّد المستعر في الشمال، والذي تحوّل بسبب الحرب الليبية إلى تمرّد مسلح مكتمل.

قبل أن يرتدّ عليه الأمر بنتائج عكسية، وجد أمادو توماني توري، الذي تولّى رئاسة مالي بين عامي 2002 و2012، أن من الملائم اقتصادياً وسياسياً الاعتماد على شبكة فضفاضة من الجهات الفاعلة المشبوهة للاحتفاظ بالسيطرة على الشمال، بدلاً من دفع الثمن الضروري لتوسيع سلطة الدولة لتشمل المنطقة المتمرّدة. فقد استندت إستراتيجيته لمنع المناطق الشمالية الهامشية قليلة السكان والواسعة، كيدال وغاو وتمبكتو (والتي تشكّل ثلثي البلاد من حيث المساحة ولكن فيها 10٪ فقط من السكان) من الانزلاق إلى التمرّد المسلّح، على الاستعانة بالنخب المحلّية الانتهازية والفصائل المسلحة والميليشيات سهلة القياد للقيام بوظائف الدولة. وكان يشتبه على نطاق واسع أيضاً في أن لإدارة توري علاقات مع أنصار سياسيين وأصحاب أعمال مجرمين لهم صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM)، وهو تنظيم إرهابي إجرامي هجين وعابر للحدود، انبثق عن حركة التمرّد الإسلامية التي قضت عليها الجزائر بين عامي 1992 و1998. 5

كان ينظر إلى التعاون بين هذه الجهات باعتباره ينطوي على منفعة متبادلة. فقد استفاد عرّابو توري وحلفاؤه بشكل كبير من الفساد والإيرادات المتحصّلة من النشاط الإجرامي العابر للحدود وسمحوا له بالاحتفاظ بالسلطة القضائية في باماكو في الأماكن غير الصالحة للعيش، وبتحييد الجماعات المسلحة المعادية.

في نهاية المطاف لم تكن هذه الإستراتيجية في الحوكمة قابلة للاستمرار. فقد أدّت إلى تفاقم التوتّرات العرقية والقبلية وأهملت المشاكل الهيكلية الخاصة بالتخلّف والفقر التي أنتجت ثورات العام 1963، والتسعينيات و2006-2009. والأسوأ من ذلك أنها كانت قائمة أيضاً على تحالفات هشّة لايمكن الاعتماد عليها.

عندما أطلقت حكومة توري البرنامج الخاص للأمن والسلام والتنمية في آب/أغسطس 2011 بقيمة 50 مليون يورو (نحو 64 مليون دولار بأسعار اليوم) في محاولة لتعويض ماخسرته في الشمال، جاءت المحاولة متواضعة وبعد فوات الأوان. كانت الخطة سيّئة التخطيط والتنفيذ، وأدّت إلى إشعال التوتّرات بين الشمال والجنوب. كان البرنامج الذي موّله الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الدولية الأخرى يهدف إلى إخماد السخط المتزايد واسترجاع المكاسب التي حققها تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي وأصحاب الأعمال المجرمين على حساب الدولة، لكن الأمر انتهى باستعداء السكان المحليين، وتعزيز المشاعر المعادية لباماكو، وتمهيد الطريق أمام تجدّد القتال.

عارض الطوارق، الذين يشكّلون نحو ثلث السكان في الشمال، بشدّة استثمارات الحكومة في إعادة هيكلة الوجود العسكري لقوّاتها في الشمال. فقد كانت باماكو تعتبر تلك القوة ضرورية لتأكيد سلطتها المفقودة وحماية "مراكز التنمية والحوكمة" التي أنشأتها لتطوير البنية الأساسية.6 اعتبرت تلك الخطوة انتهاكاً لاتفاقات الجزائر التي عقدت في العام 2006، والتي رتّبت وقفاً لإطلاق النار بين الشمال والجنوب بعد انتفاضة الطوارق، ونصّت على خفض قوات الأمن الجنوبية التابعة للدولة في الجزء الشمالي من البلاد.7 وأكّدت هذه الواقعة عمق انعدام الثقة التاريخي بين الجنوب والشمال الذي بدأ مع استقلال مالي في العام 1960، والذي تفاقم من جرّاء الحرمان الاقتصادي في الشمال.

حاول العديد من منظمات الطوارق تسخير هذا الغضب من السلطة المركزية في باماكو، وكان أبرزها الحركة الوطنية الأزوادية MNA. وأزواد هو الاسم الذي يستخدمه الطوارق للإشارة إلى الإقليم الشمالي في مالي. وقد سعت الحركة التي أنشئت في العام 2010 إلى بناء شبكة معارضة محلية، وحشد الدعم الدولي لمشروع استقلال الشمال عن مالي. تمحورت دعوى الحركة الوطنية الأزوادية للانفصال حول المظالم القائمة منذ وقت طويل. وغالباً ما اتُّهِمت العاصمة بالإهمال الاقتصادي المتعمّد للشمال. وقالت الحركة الوطنية الأزوادية، إن المسؤولين اختلسوا أموال المساعدات الدولية لأغراضهم الخاصة، ولم ينفّذوا اتفاقات السلام السابقة الموقّعة بين الشمال والجنوب تماماً، وتواطأوا مع الجريمة المنظَّمة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

في نهاية المطاف، كانت هناك حاجة لوجود قوة خارجية للحثّ على القيام بإجراء حاسم. وأصبحت الحرب الليبية التي أطاحت معمر القذافي في العام 2011 الحافز الذي "عجّل بتحوّل شبكة الحركة الوطنية الأزوادية إلى تمرّد.8 فقد عاد مئات الطوارق الذين خدموا في قوة القذافي الأفريقية، التي أنشئت في العام 1972، والذين قاتلوا ضد الثوار الليبيين، إلى منازلهم في شمال مالي. بعض هؤلاء المقاتلين هم من نسل الطوارق الذين انتقلوا إلى ليبيا خلال موجة الجفاف التي حدثت في العام 1984، أو ممّن فرّوا من قمع الحكومة المالية خلال تمرّد العام 1963. وقد أشعلوا فتيل التمرّد المُستعِرْ.

بدأ التمرّد المسلح ضد قوات مالي في 17 كانون الثاني/يناير 2012، بعد ستة أشهر بالضبط من عودة الطوارق إلى ديارهم من ليبيا. كان التمرّد بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي فرع من الحركة الوطنية الأزوادية MNLA، والتي تأسّست في تشرين الأول/أكتوبر2011 وتتكوّن من فسيفساء من الجماعات المسلّحة التي ترتبط في مابينها بولاءات وتحالفات فضفاضة ومشروطة.

منذ إنشائها، قامت الحركة الوطنية لتحرير أزواد على أسس هشّة، وكانت عرضة إلى التوتّرات السياسية والإيديولوجية والقبليّة الصغيرة. ومع ذلك، وحّدت المعركة المجموعات المتباينة وهدّأت الخلافات في مابينها. وفوجئ الجنوب بالسرعة والحسم اللذين جرت بهما الحملة العسكرية، الأمر الذي تسبّب في استياء وغضب شعبيين من تعاطي توري مع الحرب، فضلاً عن حدوث تمرّد داخل التسلسل الهرمي للجيش. إذ أطاح مجلس عسكري بقيادة الكابتن هيا أمادو سانوجو، مستفيداً من المزاج الكئيب في العاصمة، بالرئيس يوم 22 آذار/مارس، قبيل ستة أسابيع فقط من انتهاء فترة ولايته توري ودافع سانوجو عن انقلابه على أساس أن توري أخفق في "توفير تجهيزات كافية لقوات الدفاع الأمن لإنجاز مهمتها في الدفاع عن سلامة أراضي البلاد". 9

كان الانقلاب نتيجة مباشرة للهزيمة المذلّة التي منيت بها القوات المالية على أيدي المتمرّدين الطوارق. بيد أن الاستياء بين الرتب الدنيا في القوات المسلحة كان يعتمل قبل بداية التمرّد. وكان التواطؤ والفساد هما الشاغلان الأساسيان. كان صغار الضباط غاضبين من اختلاس المساعدات العسكرية الخارجية، والانتهازية التي تتم من خلالها الترقيات العسكرية، وفساد النخبة العسكرية، وعلاقاتهم المشبوهة مع المهرّبين المجرمين. وكان الغضب موجّهاً أيضاً إلى بطانة الرئيس، والتي اعتبرها الكثيرون مرتشية جداً.
أظهر الانقلاب التفسّخ الزاحف للديمقراطية الانتخابية وتدهور المؤسّسات العسكرية. وعلى حدّ تعبير أميناتا درامان تراوري، وزير الثقافة والسياحة السابق فإن "سانوجو ليس هو المشكلة، بل أحد أعراضها".10 وقعت مالي، التي كانت في السابق نموذجاً واعداً للديمقراطية في غرب أفريقيا، في شرك شبكة للإرهاب الإقليمي وتهريب المخدرات والجريمة المنظّمة. وللأسف فإن قيادتها خضعت إلى هذه الضغوط، ما أدّى إلى عواقب وخيمة على الدولة والمجتمع.

بعد إطاحة أمادو توماني توري، ضغطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" ECOWAS، التي كان ينظر إليها في البداية بوصفها الاتحاد المناسب للتوسّط في النزاع، على سانوجو للتنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة ديونكوندا تراوري. ومازالت الإدارة الجديدة، التي تم تعديلها أخيراً، عاجزة عن إثبات وجودها سياسياً. كما أن الأحزاب السياسية عديدة ومجزّأة، مايعرقل إنشاء جبهة وطنية متّحدة تشتدّ الحاجة إليها.

في الشمال، مازال الارتباك سائداً بشأن مدى تقارب أو تداخل الجماعات المسلحة. فقد اضطرّت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي أعلنت استقلال أزواد في 5 نيسان/أبريل 2012، بعد أن طاردت القوات الحكومية من كيدال وغاو وتمبكتو، للتنازل عن الأرض لقوات إسلامية مسلحة -بقيادة جماعة أنصار الدين – أكثر منها ثراءً وأفضل تسليحاً. ومع تقدّم القوات الثورية جنوباً، توصّلت الجماعات المسلحة في تمبكتو وغاو إلى ترتيب مؤقّت، وبدأت بإعادة تكوين ديناميكيات السلطة في شمال مالي، وهي العملية التي تستمر في التوسّع والتطور. وقد استفادت جماعة أنصار الدين، القوة الرائدة حتى الآن، إلى أقصى حدّ من هذه المواءمات.
خطوط المعركة في مالي
كشف الصراع على السلطة في الجنوب والشمال الضعف المتأصّل للمجتمع المالي، والقوى المستحكمة المختلفة التي تؤثّر فيه. فبمجرّد تلاشي عدوّهما المشترك، أعادت القوى المتباينة في مالي رسم خطوط المعركة. وقد عجّل المجلس العسكري الذي أطاح الحكومة في محاولة لإنقاذ سلامة الدولة ظاهرياً، في تفكّك الدولة، وأدخل الجيش في حالة من الفوضى. وتعرّضت ثورة الحركة الوطنية لتحرير أزواد العلمانية "إلى السرقة" من جانب جماعة أنصار الدين الإسلامية، المدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي كان يُطلق عليها في البداية الجماعة السلفية للدعوة والقتال GSPC قبل أن تصبح تابعةً لتنظيم القاعدة في العام 2007.

حالياً، تعدّ الجماعات المرتبطة بالتنظيمات الإجرامية والإرهابية أطرافاً مسيطرة في الصراع في مالي. وقد عطّلت تصرّفات هذه الجماعات، وتنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي على وجه الخصوص، الوضع الراهن وخلقت مصالح خاصة جديدة، تدعمها الجماعات الإجرامية والتحالفات التكتيكية، الأمر الذي أسهم في اندلاع الصراع في المقام الأول. كما أدّت هذه التطوّرات إلى تعقيد البحث عن حلّ سلمي للأزمة، لأن مجموعات مختلفة ومتنافسة تتزاحم كي تؤمّن لنفسها دوراً بارزاً في أي اتفاق لتقاسم السلطة مع باماكو.11 هذه الديناميكيات الداخلية تجعل التدخّل الخارجي أمراً بالغ الخطورة، فمثل هذا الإجراء يمكن أن يؤجّج التوتّرات المحلية، ويطلق شرارة تحالفات جديدة وأكثر خطورة، نظراً إلى ارتباطات هذه الجماعات بالبلدان الأخرى، وتكون له بالفعل مضاعفات غير مباشرة على المنطقة ككل.

ويعزى تحوّل الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلى النكسات الكبرى التي منيت بها في الجزائر. فبحلول العام 2003، كانت الجماعة تعاني من الانقسامات الداخلية، ومن نقص المال والمقاتلين. وقد تخلّى العديد من المسلحين عن أسلحتهم كجزء من مبادرتي العفو اللتين أطلقهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين نجحت قوات الأمن الجزائرية في القضاء على البقية أو أجبرتهم على الفرار من الأراضي الجزائرية إلى شمال مالي. كما لاحظت الجماعة السلفية توجّه بعض مقاتليها إلى العراق للانضمام إلى التمرّد ضد القوات الأميركية. وعلى حدّ تعبير تقرير صادر عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فإن "النقطة التي يجب إبرازها هي المدى الذي فرضت الأحداث داخل الجزائر ضرورة إعادة النظر في عمليات الجماعة إقليمياً، ما أدّى إلى توريط مالي في ديناميكيات لاتملك الكثير لكي تفعله إزاءها، ولاتملك أي سيطرة عليها.12 "هذه" الديناميكيات الخارجية" تستلزم استجابة إقليمية للأزمة في مالي.

منذ أن أنشأت الجماعة السلفية للدعوة والقتال قاعدتها في شمال مالي في العام 2003، ترسّخت جذور التنظيم في المجتمع، فعمل بصبر على بناء وتوسيع شبكة من الروابط الأسرية، والدعم الاجتماعي، والعلاقات السياسية، والتبادل الاقتصادي. وعلى مرّ السنين، أصبحت الجماعة التنظيم الإرهابي والإجرامي "الأفضل تمويلاً والأكثر ثراءً"،13 وذلك بفضل الرسوم التي فرضتها على عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود، والعدد الكبير من الفديات التي ابتزّتها من الحكومات الغربية لإنقاذ حياة المختطفين من أبنائها.

استخدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بين حين وآخر، جذوره العربية كي يكسب حظوة لدى المجتمعات المحليّة العربية. تمبكتو، على سبيل المثال، هي معقل التنظيم والمكان الذي بنى فيه الشبكة الأولى من تحالفاته الاجتماعية والسياسية، "بما في ذلك مع ميليشيات عربية كان يتغاضى عنها وينفق عليها أمادو توماني توري".14 وفي أحيان أخرى، استغلّ التنظيم انعدام الثقة والمنافسة بين سونغاي وبيول من جهة والعرب والطوارق من جهة أخرى لصالحه. بيد أن العامل الأكثر أهمية في نجاح التنظيم كان اقتصادياً أكثر منه ثقافياً.15 إذ تمكّن التنظيم من استغلال براعته المالية للاستفادة من الفجوة الثقافية العميقة في شمال مالي. وهناك بضعة زعماء قبليين نافذين، على سبيل المثال، "تلقّوا مبالغ مالية وهدايا من نشطاء الجماعة السلفية (بما في ذلك، كما قيل، سيارات ذات دفع رباعي) في مقابل توفير ممرّ آمن أو ملاذ". وأثرى عرب ماليون آخرون عبر المشاركة الفعّالة في شبكات التهريب التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو لها صلة به.16 وقد أدّى هذا إلى تفاقم الخلافات والتنافسات عميقة الجذور بين الشخصيات والمجتمعات المحليّة، الأمر الذي أسفر عن اختلال الأنماط الاجتماعية والسياسية التقليدية وتوازن القوى في أوساط المجتمعات المحليّة وفي مابينها.

يتّضح الدور المهيمن للتننظيمات الإجرامية والإرهابية في ديناميات الصراع بشكل أفضل من خلال التحالف بين جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. إذ خانت جماعة أنصار الدين وزعيمها إياد أغ غالي، وهو لاعب مكيافيلي أساسي في تمرّد الطوارق، الحركة الوطنية لتحرير أزواد تدريجياً وتفوّقت عليها في نهاية المطاف في الصراع من أجل السيطرة على الانتفاضة. فقد ظن متمرّدو حركة تحرير أزواد العلمانية أنه تم تهميش أغ غالي خلال المراحل التحضيرية للتمرّد. وشارك أغ غالي، الذي ينتمي إلى قبيلة الإيفوغاس، أنبل قبيلة في النظام الطبقي عند الطوارق والتي كانت قوة رئيسة في تمرّد الطوارق في التسعينيات، في المناقشات التي عقدتها حركة تحرير أزواد قرب الحدود الجزائرية لحشد الدعم للتمرّد المسلح. أراد أغ غالي أن يكون السكرتير العام للحركة، لكن تم رفضه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بسبب صلاته بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وعلاقاته مع الجزائر، واتفاقاته السابقة مع الرئاسة المالية.

كان أغ غالي "غامضاً" على الدوام وصاحب "مسيرة مهنية متلوّنة كدبلوماسي، وزعيم انفصالي متمرّد، ووسيط حكومي مع خاطفي الرهائن من تنظيم القاعدة".17 ويتّهمه المتشدّدون في حركة تحرير أزواد بخيانة قضية الطوارق في اتفاق تمنراست في العام 1991، الذي ثبّت وقف إطلاق النار بين الشمال والجنوب بعد أشهر من القتال. وإلى جانب تميّزه بالكثير من المساومة، ينظر إليه على أنه يحرّف الاتفاقات لصالح منطقته، كيدال، ويساهم مباشرة في تفتيت حركة الطوارق. كما أن قربه من الجريمة المنظّمة ومن مروحة من الجماعات المحلية المسلحة يثير للقلق. لكن "أسد الصحراء"، كما يطلق عليه أفراد قبيلة الإيفوغاس بتحبّب، هو الذي يحدث هذه المرة قدراً كبيراً من الذعر بسبب تحوّله إلى زعيم راديكالي مصمّم على فرض شكل متطرّف من الشريعة الإسلامية.

استند دعم أغ غالي للحرب في الشمال إلى رغبته في إدخال الشريعة إلى جميع أنحاء مالي. ويعرف أغ غالي، الذي تحوّل إلى السلفية في أواخر التسعينيات، أن عدداً من الماليين أصبحوا أكثر محافظة على مرّ السنين، وتأثّروا بأفكار التبليغ والوعظ التي عمّت المجتمع المالي الشمالي. وفي الواقع، عندما تقدّمت حركة تحرير أزواد باتجاه غاو وتمبكتو أثناء الانتفاضة، لم يكن في وسعها إيجاد أتباع لمشروعها الانفصالي العلماني. دخل التمرّد "أرضاً سوسيولوجية وسياسية ودينية" معادية وأكثر محافظة وإسلامية، ولاتدعم قضية حركة تحرير أزواد. 18 ولذا فإن هناك في الواقع شيئاً من "الشرعية الاجتماعية لمشروع فرض الشريعة الإسلامية الذي يجسّده إياد أغ غالي". 19

حقّق أغ غالي تقدماً بالتأكيد. فعندما بدأت الحملة العسكرية، عبّاً جماعة أنصار الدين وسعى إلى الحصول على الدعم اللوجستي والجنود من ابن عمه المزعوم، عبد الكريم (تارغوي)، أمير الوحدة المسلحة "كتيبة الأنصار". بعد فترة وجيزة، كانت الغلبة في أرض المعركة من نصيب قواته، حيث سيطر على بلدة كيدال بعد أسبوع واحد من الانقلاب في باماكو، وطرد حركة تحرير أزواد من تمبكتو. بحلول نيسان/أبريل، برز أغ غالي صاحب الشخصية الكاريزمية بوصفه سيد الصحراء، وضمّ "قادة ومقاتلي حركة تحرير أزواد إلى حركته". 20 ومع ذلك، رفض الطوارق بشدّة تجاوزاته الدينية الأخيرة.

إلى جانب جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغربب الإسلامي، رسّخت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا - وهي فرع منشقّ عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي - نفسها تدريجياً كلاعب رئيس في غاو، بيد أنه لايُعرف عن الجماعة سوى القليل جداً.21 برزت الحركة لأول مرة على الساحة بعد عملية اختطاف مذهلة لثلاثة سياح أوروبيين من مخيمات تندوف التي تخضع إلى حراسة مشدّدة في الجزائر في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وإلى جانب تفضيلها مهاجمة الأهداف الجزائرية وتركيبتها الاجتماعية التي تختلف عن تركيبة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (معظم أعضائها الأساسيين من قبيلة لمهر، ويليهم الصحراويون، وبشكل متزايد، المجنّدون من سونغاي)، تصرّفت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا على غرار نظيراتها من الجماعات المتطرفة، وجمعت بين النشاط الإجرامي والديني المتطرف. استفادت حركة التوحيد والجهاد وجماعة أنصار الدين من عمليات خطف الغربيين للحصول على فدية، ومن الطفرة في سوق الأسلحة الليبية. وقد مكّنت عائدات هذه الأنشطة الجماعة من توسيع قاعدة تجنيد الأنصار، على رغم المعارضة الشعبية لمشروعها الأصولي. وفي مدينة غاو المتنوّعة عرقياً إلى حد كبير، على سبيل المثال، عزّزت حركة التوحيد والجهاد وجودها وعلاقاتها، وخاصة مع المجتمعات المحلية العربية في المدينة. احتجّ سكان غاو على الجماعة غير أنهم رحّبوا "بالقدر القليل من الأمن الذي حققته حركة التوحيد والجهاد، واعتبروا مغادرة حركة تحرير أزواد الخطوة الأولى في عملية أوسع "لعودة الأمور إلى نصابها". 22

ينذر ارتباط هذه الجماعات بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي – مع أنه قد يكون ارتباطاً عابراً نظراً إلى أن التحالفات متقلّبة ومتذبذبة - بنتائج لاتحمد عقباها بالنسبة إلى مالي وجيرانها. إذ أكّد زعيم تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، الجزائري أبو مصعب عبد الودود، المعروف أيضا باسم عبد المالك دروكدال، هذه المخاوف عندما أوعز إلى مقاتليه بمدّ يد العون لمشروع جماعة أنصار الدين لتطبيق الشريعة في أزواد (تدريجياً) و"الإبقاء على غطاء (تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي) مقتصراً على أنشطتنا في ميدان الجهاد العالمي".23 وبعبارة أخرى، يفضّل دروكدال أن يترك إدارة شؤون شمال مالي إلى القوى الإسلامية المحلية، مثل أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد، في حين يسعى جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا إلى تحقيق أهدافه الأوسع في السيطرة على المنطقة.

من الصعب معرفة مدى نجاح مشروع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في بيئة اجتماعية معقّدة حيث تتغيّر الولاءات باستمرار. ويعتقد مراقبو منطقة الساحل اليقظون أنه على رغم الاتجاه السائد منذ وقت طويل نحو نزعة المحافظة الدينية على المستوى الشعبي، من المستبعد جداً أن تتمكّن أي قوة من فرض مشروعها الإسلامي المتطرّف في المنطقة. ومع أن الإيديولوجية السلفية كانت تشقّ طريقها على مدى العقدين الماضيين، يفتقر الإسلام الراديكالي عموماً إلى الدعم الشعبي الكبير في شمال مالي.24 أيضاً، ومع أنّ تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي طوّر شبكات مؤثّرة في شمال مالي، فإن وجود الجماعة يقوم على أسس غير مستقرّة. فالولاءات القبلية والعشائرية والتحالفات البدوية المتقلّبة تنتج وجوداً عابراً مثلما هو التوازن غير المستقرّ داخل وبين المجتمعات المحليّة المختلفة التي تعيش في الشمال.25 فحتى دروكدال نبّه إلى التوسّع الزائد والمتحمّس، محذّرا حلفاءه من السعي إلى فرض الشريعة في شمال مالي بشكل فوري. وقال "أعرف أن من الخطأ فرض كل قواعد الإسلام على الناس دفعة واحدة بين عشية وضحاها". 26

يبقى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عاملا رئيساً في إثارة عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة، بسبب أمواله السائلة، واقتنائه أسلحة من ليبيا، وقدرته على العمل من دون عوائق في شمال مالي. وقد حذّرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أخيراً قائلة إنه في ظل "زيادة حرية المناورة، يسعى الإرهابيون إلى توسيع نفوذهم وشبكاتهم في اتجاهات متعددة".27 ويشتبه مسؤولون أميركيون بأن مقاتلي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كانوا ضالعين في هجمات 11 أيلول/سبتمبر على القنصلية الأميركية في بنغازي. ولذا يجب أن تكون كيفية التعاطي مع هذه القوة الشغل الشاغل لأي سياسة تهدف إلى تهدئة الوضع في شمال مالي.

في الوقت نفسه، يجب أن يكون إياد أغ غالي أيضاً على بيّنة من المخاطر الكامنة في التوسّع الزائد. فالارتباط بشكل وثيق جداً مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدّد مكانته الثمينة بوصفه صانع القرار الرئيس في مالي، كما اتّضح في المرحلة التي سبقت التمرّد. أغ غالي مهتم بالحفاظ على علاقاته الواسعة مع مروحة متنوّعة من الأطراف الفاعلة. وعلى حدّ تعبير رولان مارشال فإن "إياد آغ غالي مثال جيد لنوع الأشخاص الذين تحتاجهم الجزائر وباماكو في كثير من الأحيان للتفاعل مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أو الطوارق للحفاظ على قنوات الاتصال".28 ويفتخر أغ غالي بتوفرّه على مجموعة هائلة من مصادر المعلومات في باماكو والعاصمة الإقليمية الأكثر تأثيراً (الجزائر)، ويُعتقَد أن لديه تأثيراً كبيراً على الجماعات المسلحة. وقد استخدم هذه الشبكة من النفوذ، خصوصاً في الجزائر العاصمة، في صراعات سابقة وحقق نجاحات كبيرة.

رجل الجزائر في أزواد

شكّل الدور المهيمن لأغ غالي في الأزمة الحالية في مالي وعلاقاته مع الجزائر ضغطاً هائلاً على الجزائريين كي يستخدموا نفوذهم معه ومع جماعته المسلحة. وبشكل أعمّ، واستناداً إلى عقود من الخبرة، فإن الجزائر تعرف دينامية الصراع في مالي، ولديها القدرة على الضغط والتأثير على صاحب القرار في الأطراف المسلحة الرئيسة في البلاد.29 وأصبح المجتمع الدولي يعتمد، في الواقع، على مساعيها الحميدة وتدخّلها الدبلوماسي للمساعدة في التوسّط في، أو تفادي، الصراعات في مالي منذ العام 1990.

لكن منذ بداية الأعمال العدائية في كانون الثاني/يناير 2012، كان دور الجزائر مبهماً بالنسبة إلى الكثيرين في المجتمع الدولي.30 في الأشهر الأولى من النزاع في مالي، اعتمدت الجزائر مقاربة "انتظار وترقّب" أكثر سلبيّة مما فعلت في العام 2006، عندما ساعدت في التوسّط في اتفاقات الجزائر. وبدا أنها تلتزم الحذر في رهاناتها بهدف حماية مصالحها الإستراتيجية.31 وجرى تفسير هذا الموقف في المنطقة على أنه "إهمال خبيث" يهدف إلى معاقبة مالي بسبب "خطايا" رئيسها توري الذي سيتم خلعه قريباً، والذي اتّهمه الجزائريون بـ"التواطؤ المتعمّد" مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.32 شعر الماليون في الجنوب بالخذلان، خصوصاً عندما سحبت الجزائر مستشاريها العسكريين وتوقّفت عن تسليم المعدات العسكرية خلال معركة تيساليت الحاسمة في أوائل آذار/مارس 2012، حيث جرت محاصرة القوات المالية. برّر الجزائريون تراخيهم على أساس أن التزامهم بمالي كان مدفوعاً بأهداف مكافحة الإرهاب وليس بمحاربة التمرّد. 33

تشتبه الحركة الوطنية لتحرير أزواد بنوايا الجزائر وتضمر مشاعر استياء تجاه إستراتيجية الوساطة التي اتّبعتها البلاد في الماضي وكيفية اختيارها للمحاورين، الأمر الذي حدّ من تأثير الجزائر على الحركة. ويمثّل الجناح الأكثر تأثيراً في الجماعة أولئك الذين خاب أملهم بسبب اتفاقات العام 2006. وشكّل تهميش إياد أغ غالي خلال تشكيل حركة تحرير أزواد، في كثير من النواحي، ضربة غير مباشرة لمهندسي هذه الاتفاقات: الجزائر وأغ غالي. 34 ويبدو أن بعض المتذمّرين مقتنعون بأن غالي، على وجه الخصوص، عميل لجهاز الاستخبارات العسكرية الجزائري المرعب.35 ويذهب بعض المراقبين إلى حدّ الاعتقاد بأن الجزائر تسمح عمداً لجماعة أنصار الدين بالسيطرة الكاملة على الشمال، لأن من شأن ذلك أن يضعف حركة تحرير أزواد ومشروعها الانفصالي، بالإضافة إلى عرقلة قاعدة تجنيد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

يشكّل أغ غالي على وجه الخصوص، تهديداً لرغبة حركة تحرير أزواد في أن تكون ممثّلة لشمال مالي. فلديه اتصالات سياسية وقبليّة وإيديولوجية تجعل حركته أكثر فعّالية في تكريس حدّ أدنى من النظام في أراضيها، والأهم من ذلك، كبح جماح تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وفروعه. وقد دعم أيضاً الإفراج عن الرهائن الغربيين ليظهر نفسه على أنه زعيم براغماتي وحكيم.36 ولذلك، ليس من قبيل الصدفة أن حركة تحرير أزواد رفضت دعوة الجزائر لحضور محادثات السلام في أوائل شباط/فبراير الماضي.

بطبيعة الحال، لاتثق الجزائر بحركة تحرير أزواد أيضاً، وذلك بسبب صلات الحركة المذكورة بالجماعات الانفصالية الجزائرية خاصة في فرنسا. وعلى سبيل المثال، تنزعج الجزائر من ارتباط حركة تحرير أزواد بالقوميين البربر الجزائريين. ويقدِّم النشطاء القبائليون في فرنسا، الذين يحرّضون من أجل حصول البربر على حق تقرير المصير في الجزائر، مساعدة لوجستية كبيرة للنشاط الانفصالي لحركة تحرير أزواد. وتعتبر الجماعة أيضاً أن دعم الجزائر لمسعى حركة البوليساريو الذي مضت عليه ثلاثة عقود لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب، غير صادق، في حين تحرم شعب الطوارق من فرصته المناسبة في تقرير المصير. 37

كل هذه العوامل تجعل القيام بإجراءات لتحقيق الاستقرار في شمال مالي أكثر صعوبة، حتى عندما تكون لدى القوى الخارجية، وخاصة الجزائر، القدرة على التصرّف.

موقف الجزائر الإستراتيجي

الجزائر قوة عسكرية إقليمية ولديها القدرة على التأثير على جماعة أنصار الدين وغيرها من الأطراف الفاعلة في شمال مالي. كما يمكن لها أن تكون بالفعل لاعباً رئيساً في تطوّر الأزمة الحالية. إذ تفخر الجزائر بأن لديها أكبر ميزانية دفاع (9.5 مليارات دولار في العام 2011) في القارة الأفريقية، وقدرات قوية لعرض القوة العسكرية (بفضل أسطولها الكبير من الطائرات)، وخبرة معترفاً بها في مجال مكافحة الإرهاب. كما أنها عضو مؤسّس وبارز في العديد من المحافل الإقليمية والعالمية لمكافحة الإرهاب. وتستضيف الجزائر لجنة الأركان المشتركة لدول الساحل CEMOC ووحدة الدمج والاتصال FLU، وهما آليتان مؤسّسيتان تمثّلان المحافل المفضلة بالنسبة إلى الجزائر لتشكيل المعركة الإقليمية ضد الإرهاب، في الوقت الذي تمنعان فيه التدخّل الأجنبي.

تلعب الجزائر أيضاً دوراً هاماً في هيكل مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الولايات المتحدة في منطقة الساحل. ومنذ مبادرة عموم الساحل في العام 2002، التي توسّعت لتتحوّل إلى الشراكة عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب في العام 2005، إلى قيادة أفريقيا 2007 ("أفريكوم" AFRICOM) ومقرّها في شتوتغارت في ألمانيا، ركّزت الولايات المتحدة على إقناع الجزائر باستخدام خبرتها في مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة. وكتب جون شندلر، وهو ضابط سابق في التجسّس المضاد في وكالة الأمن القومي، عن جهاز الاستخبارات العسكرية الجزائري، قائلاً إنه "يمكن القول إنه جهاز الاستخبارات الأكثر فعّالية في العالم عندما يتعلّق الأمر بمكافحة تنظيم القاعدة. كما أنه على الأرجح الأكثر قسوة".38 وقد طوّر الجهاز المذكور مهاراته خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، عندما كانت الجزائر مختبراً حياً لسياسة وممارسة مكافحة الإرهاب. إذ قاد حملة وحشية وعنيدة ضدّ المتمرّدين الإسلاميين العنيفين والتي قلّصت بشكل كبير قدرات الجماعات المسلحة. وتضاءل عدد المسلحين من 27 ألف مقاتل في منتصف التسعينيات إلى ما لايزيد عن بضع مئات في العام 1998.

سلوك قوات الأمن الجزائرية في ذروة العنف المروّع (1993-1997) وضع البلاد في دائرة الضوء، فأصبحت معزولة دولياً. وبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة، أعيدت الجزائر إلى الحظيرة. واستغلّ الرئيس بوتفليقة هذه الحوادث المأساوية بمهارة لإعادة ترتيب احتياجات الأمن والسياسة الخارجية في الجزائر مع الاحتياجات الأميركية، وروّج الجزائر كشريك مهم في الحرب على الإرهاب. وقد أعطيت الجزائر أخيراً "نوعاً من شرعية المحارب" التي طالما طمعت فيها "شبيهة بالشرعية الثورية التي كانت تتمتّع بها بين دول عدم الانحياز خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي نتيجة لحرب الاستقلال التي خاضتها ضد فرنسا". 39

في المناقشات التي جرت في الجزائر العاصمة، أشار معظم المحاورين إلى أن الجزائريين خاضوا حرب وجود ضدّ المتطرّفين الإسلاميين من دون أي مساعدة من العالم الخارجي. فقد أثبتت الهجمات الإرهابية في أميركا للمسؤولين الجزائريين أن النظام الجزائري كان فطناً ومتبصّراً في تحذيراته من مخاطر الإسلام المتطرّف طيلة عقد التسعينيات. ومنذ 11 أيلول/سبتمبر، هذه السرديّة "تم إدراجها في دوائر مكافحة الإرهاب في الغرب"،40 الأمر الذي سمح للنظام الجزائري بتجاوز التحقيق الدولي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في التسعينيات. كما أنها فتحت الطريق أمام إقامة علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة.

تعزّزت الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والجزائر في العام 2010 بالتوقيع على اتفاق المساعدة الجمركية المتبادلة ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة. وفي شباط/فبراير 2011، شكّل البلدان فريق اتصال ثنائي بشأن مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وتتعزّز أهمية الجزائر في مجال الأمن عبر مجموعة من الشراكات الدفاعية مع دول أوروبية عدّة من بينها بريطانيا العظمى وألمانيا. (ومع ذلك، لاتزال علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا، متوتّرة لأسباب تاريخية وجيوسياسية. وترى الجزائر أن فرنسا وحلفاءها في المنطقة، أو بمعنىً آخر المغرب، تشكّل أكبر عقبة في سعيها إلى الهيمنة الإقليمية، وهي ركن أساسي أيضاً في مجموعة من المؤسّسات متعدّدة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، حيث يرأس الجزائري رمضان العمامرة مجلس السلم والأمن، وفي الأمم المتحدة، حيث يتولّى سعيد جانيت منصب الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
مع كل سمات القوة هذه، تعتبر الجزائر، بطبيعة الحال، طرفاً فاعلاً لاغنى عنه في منطقة الساحل. ربما تكون قيادتها كناية عن "مجموعة من الأشخاص حادّي الطباع والمصابين بجنون الارتياب"، كما كتب السفير الأميركي السابق في الجزائر روبرت فورد في برقية دبلوماسية في العام 2008، لكن أهميتها ضرورية في مكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.41 ومع ذلك، فقد ظهرت الشكوك العميقة في دوافع الجزائر باعتبارها قوة إقليمية – والتي يتردّد صدى سياساتها الأمنية في منطقة الساحل عبر الحدود الإقليمية - جلّية في المقابلات الشاملة العديدة التي أجريت مع مجموعة من المتخصّصين في الجزائر وبروكسل وبرلين ونواكشوط والرباط وواشنطن.

يبرز معظم المحاورين نقاط القوة الأساسية في الجزائر وأهميتها الإستراتيجية لمصير منطقة حيوية، غير أنهم يشعرون بالإحباط بسبب المدى الذي يمكن أن تكون فيه البلاد شريكاً هشاً ومصاباً بجنون الارتياب ومبهماً. تتمحور معظم هذه الإحباطات حول انتشار تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. فقد رفضت الجزائر توجيه قدراتها الهجومية ضد تنظيم القاعدة خارج حدودها. وهي تبرّر تلك القرارات بالعقيدة الراسخة لسيادة الدولة وسياسة عدم التدخّل.42 غير أن هذا لايقنع الآخرين، وخاصة في فرنسا وفي جهاز العمل الخارجي الأوروبي. وبالنسبة إلى منتقديها الأوروبيين تملك الجزائر الإمكانات المادية والعسكرية لإضعاف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ولاسيّما إذا مانسّقت مع القوى الغربية، لكن الموارد التي استخدمتها لم تكن متناسبة مع قدراتها، الأمر الذي مكّن الجماعة من تأسيس موطئ قدم لها في أماكن غير مستقرّة مثل شمال مالي.

حتى المسؤولون الأمنيون الأميركيون، الذين يبدو واضحاً أنهم الأكثر أناة ويؤيّدون تولّي الجزائر زمام الزعامة الإقليمية، غير واثقين من أن البلاد مستعدّة لإدارة شؤون فنائها الخلفي. ففي مقابلة مع مؤلف هذه الدراسة، صوّر ضابط كبير في قيادة "أفريكوم" الجزائر كقوة إقليمية متردّدة يصعب فهم تطلّعاتها وتصرّفاتها لأنها تختلف وفقاً لحجم القضية. إذ يمكن أن تكون البلاد في بعض الأحيان مفيدة جداً في دعم عمليات تبادل المعلومات والمراقبة الأميركية في منطقة الساحل، ولكنها غير متعاونة في أحيان أخرى، حيث تحجب بعض المعلومات الحيوية حول أنشطة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ولاتفعل شيئاً يذكر لرصد ومراقبة خطوط الإمداد اللوجستي للجماعات المتطرّفة المسلحة في منطقة الساحل.

يردّ المسؤولون الجزائريون على هذه الاتّهامات ويدافعون بغضب عن موقفهم. ففي مقابلات جرت في الجزائر العاصمة وبروكسل، استهجن المسؤولون الجزائريون القراءة المخطئة السائدة لدور بلادهم ومهماتها في منطقة الساحل. وهم يقولون إن الجزائر قدّمت أكثر من أي بلد آخر لدعم هدف تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، والمساهمة بنشاط في حلّ النزاعات في مالي. وجرى توقيع كل الاتفاقات السابقة في الجزائر العاصمة، وفي الصراع الحالي، تستضيف الجزائر أكثر من 30 ألف لاجئ، وتبرّعت بأطنان من الأغذية والأدوية لمخيمات أخرى في موريتانيا والنيجر. كما ضغطت على حركة تحرير أزواد لإطلاق سراح عشرات الجنود الماليين. ومع ذلك، النظام الجزائري قلق للغاية من الانزلاق إلى مستنقع صحراوي يمكن أن تكون له آثار كارثيّة
على استقراره الداخلي. [/color]

يليه الجزء 2

المصدر

» الجزائر والصراع في مالي .. أنوار بوخرص ورقة كارنيغي، .. الجزء 2
» الإشراف التربوي-الجزء الأول
» وقفات تدبرية مع الجزء الأول من القرأن الكريم
» عن تأخر تشكيل الحكومة في الجزائر/ هل الوزير الأول هو المشكلة؟! .. مصطفى هميسي
» انتخابات 12 12 2019 الرئاسية في الجزائر المرفوضة شعبيا وفشل أسبوع حملتها الانتخابية الأول