نظرات في "قانون القومية"

نظرات في ”قانون القومية“
حسيب شحادة
جامعة هلسنكي

في التاسع عشر من تمّوز ٢٠١٨ صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون الأساس، قانون القومية، بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية طفيفة، ٦٢ عضوًا مقابل ٥٥ عضوًا وامتناع عضوين وغياب واحد. أقرّ الكنيست هذا القانون قبل خروجه للعطلة الصيفية الممتدّة حتّى الرابع عشر من تشرين ثان ٢٠١٨. تعود بداية هذا القانون إلى العام ٢٠١١ والآن قدّمه عضو الكنيست الليكودي آڤي ديختر وتبنّاه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ونفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي ووزير التعليم. وبيّن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أنّ ٥٨٪ من السكّان راضون عنه مقابل ٣٤٪ من المعارضين.

هذا القانون يشمُل أحد عشر بندًا أساسيًا وهي بالعربية:

”قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي ف/20-1989:
1) المبادئ الأساسية
(أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وعليها قامت دولة إسرائيل.
(ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يمارس حقّه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج‌) إنّ ممارسة حقّ تقرير المصير في دولة إسرائيل مقتصرة على الشعب اليهودي.
2) رموز الدولة
(أ‌) اسم الدولة "إسرائيل".
(ب‌) عَلَم الدولة أبيضُ يتخلّله خطّان باللون الأزرق وفي وسطه نجمة داؤود زرقاء.
(ت‌) شِعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غُصنا زيتون، وكلمة ”إسرائيل“ تحته.
(ث‌) النشيد الوطني للدولة هو نشيد "هَتِكْڤا" (الأمل).
(ج‌) تفاصيل بخصوص رموز الدولة ستُحدّد في القانون.
3) عاصمة الدولة
القدس الكاملة والموحّدة هي عاصمة إسرائيل.
4) اللغة
(أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب‌) للغة العربية مكانة خاصّة في الدولة؛ تنظيم استخدام اللغة العربية في المؤسّسات الرسمية أو في التوجّه إليها سيكون بموجب القانون.
(ت‌) لا يمسّ ما ورد في هذا البند بالمكانة التي أُعطيت فعليًا للغة العربية قبل إقرار قانون الأساس هذا .
5) لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحةً أمام هجرة اليهود ولمّ شمل الشتات.
6) العلاقة مع الشعب اليهودي
(أ‌) تحرِص الدولة على المحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يعانون من مصيبة واعتقال قسري لكونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.
(ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني للشعب اليهودي بأوساط يهود الشتات.
7) الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وترسيخه.
التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، ويُستعمل إلى جانبه التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا؛ استخدام هذين التقويمين سيقرّ في قانون.
9) أيّام/يوما (هكذا في الأصل!) الاستقلال ويوما الذِّكْرى
(أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب‌) يوم ذكرى ضحايا معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة ويوم البطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.
10) أيّام الراحة والعُطَل
يوم السبت وأعياد إسرائيل هي أيّام العطلة الثابتة في الدولة؛ لدى غير اليهود الحقّ في أيّام عطلة في يوم راحتهم وفي أعيادهم؛ وتفاصيل هذا الأمر ستُحدّد في القانون.
11) نفاذ القانون
لا يمكن تغيير قانون الأساس هذا إلّا بأغلبية أعضاء الكنيست“.
إنّ دول العالَم المتنوّر تسعى على الدوام لسنّ أنظمة وقوانين تصبّ في صالح مواطنيها جميعًا بدون أيّ تمييز، وفي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط صدر قانون الأساس هذا!
إنّ قراءة أولية لهذه البنود تبيّن ضمن ما تظهر: لا تعريف لأرض إسرائيل، بل ما هي حدود دولة إسرائيل التي لا حدود معترفًا بها ولا دستور. غياب حتّى ذكر أكثر من خُمس مواطني الدولة، وهم العرب الفلسطينيون الأصلانيون في البلاد وعددهم قرابة المليونين. غياب واضح للفظة ”المساواة“ بين كافّة المواطنين كما ورد في وثيقة الاستقلال فالمساواة هي نقطة البداية الجوهرية للمواطنة الحقيقية في أي نظام ديموقراطي في العالم المتنور. ومما يجدر ذكره عدم وجود أي قانون في البلاد ينصّ على المساواة بين المواطنين أجمعين. ومن الواضح أن القانون يمسّ بمبادىء أساسية في القانون الدولي ويفتح الباب لممارسة الأبرتهايد ويتناقض مع ميثاق الأمم المتّحدة بصدد حقوق الأقليّات. لاحظ مثلًا أنّ الدروز، قرابة المائة وعشرين ألف نسمة في البلاد، يعارضون بصرامة هذا القانون الذي يقصيهم ويضعهم في الدرجة الثانية بالفعل بعد اليهود بالرغم من خدمة شبابهم في جيش الدفاع الإسرائيلي وفي الشرطة وحرس الحدود منذ منتصف خمسينات القرن الفائت.
إنّ مجرّد الحصول على المواطنة أو التجنّس في أي بلد ديموقراطي يعني الحصول على الحقوق المتساوية ولا شأن لخدمة عسكرية أو مدنية إلخ. غياب اللفظة ”ديموقراطية“ التي كانت صنوا لليهودية، كان الادّعاء من قبلُ أنّ إسرائيل يهودية وديموقراطية وهذان ضدّان لا يجتمعان والآن أصبحت يهودية بالاسم وهذا ليس دقيقًا، هنالك إضافة للعرب في البلاد قسم كبير من اليهود الذي لا يعتبر نفسه متدينًا بالمعنى المألوف (حسب الهالاخاه أي الشريعة اليهودية)، إنّه علماني . قوننة أو شرعنة مخطّطات التهويد والتمييز ضد العرب، غير اليهود في قاموس المؤسسات الإسرائيلية. إلغاء حقّ العودة للفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم في العام ١٩٤٨ أي قرار الأمم المتحدة، ١٩٤. في القانون تكريس للفصل العنصري بين الصنف الأوّل والأصناف المتبقية الثاني والثالث والرابع، الفوقية والدونية، الرئيس والمرؤوس. إبقاء جراح العلاقات بين الأكثرية اليهودية الحاكمة على الأقلية العربية المحكومة نازفة. إنّها سياسة إنزال الضربة تلو أختها على الضعيف لتفتيته أكثر على نهج سياسة ”فرِّق تسُد“ (divide and rule). يقوم نتنياهو وزمرته بما يشاؤون في العالم لأنّه لا رادع لهم فرئيس بلاد العم سام بظهرهم فكم بالحري إزاء الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد؟ إنكار حقّ تقرير المصير للفلسطيني في وطنه، نسف ما يسمّى بأية تسوية سياسية مع الفلسطينيين. هذا القانون يحوّل الصراع السياسي الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني. تكريس الاحتلال والتهام ما تبقّى من الضفة الغربية. بعبارة واحدة يمكننا القول إنّ قانون الأساس هذا يُمؤسس سياسة الدولة إزاء العرب طوال العقود السبعة. إنّه قانون الحقيقة فعليًا وقانونيا، قوننة النهج العنصري؛ اليهودية كقومية وليست دينا؛ شرعنة الاستيطان وترسيخه. واليهودي وفق قانون العودة (حوك هَشْڤوت) الذي أجازه الكنيست عام 1952 هو كما جاء في البند الرابع: كلّ من وُلد من أُمّ يهودية أو تهوّد، اعتنق الديانة اليهودية، ولا دين آخر له. إسرائيل لليهود أجمعين وتعدادهم في العالم حوالي ١٣ مليونا، للذين يعيشون فيها وللذين لا يعيشون فيها وهي ليست للعرب الذين بقوا في مسقط رأسهم ولم ينزلوا عليها على موجات من شتّى أصقاع المعمور. والجدير بالذكر أن إسرائيل قد أقامت خلال مدّة ٧٠ عامًا سبعمائة بلدة يهودية ولم تقم بلدة عربية واحدة ولا حتّى جامعة عربية واحدة.
ربّ سائل يسأل لماذا انتظرت إسرائيل كلّ هذه العقود السبعة لإقرار قانونها هذا وقول الحقيقة جهارًا ودون أيّة رتوش تجميلية؟ لماذا مثلًا لم تقرّه في أعقاب طرد حوالي سبعمائة وخمسين ألف عربي فلسطيني عام ١٩٤٨ وبقاء قرابة المائة والستين ألف عربي فلسطيني فقط في البلاد؟ للإجابة يمكن الإشارة إلى هذه الأسباب والاعتبارات:
أ) توفّر المناخ السياسي المتطرّف جدًا في إسرائيل، تضافر جهود اليمين الديني واليمين السياسي.
ب) دعم أمريكي جارف غير مسبوق، مثل نقل أمريكا لسفارتها من تل أبيب إلى القدس واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل والفريق الأمريكي الثلاثي للشرق الأوسط المؤيد لساسة إسرائيل وسياستها: غرينبلات وكوشنير وفريدمان.
ت) وهن منظمة الأمم المتّحدة.
ث) وضع الدول العربية المتشرذم وبعضها متواطىء.
جـ) الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس في الأساس.
حـ) موقف ضعيف غير منسّق وغير مشترك بين القائمة المشتركة، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في البلاد.
خـ) الهوية اليهودية الصهيونية، على ما يبدو، بحاجة لفرض نفسها في المنطقة وذلك عن طريق سنّ قانون الأساس المذكور فجدار الفصل العنصري والأسلاك الشائكة غير كافية. في قوّة هذه الدولة العبرية عسكريًا وهن فالتجأت لسنّ قانون مناقض للقانون الدولي ولحقوق الإنسان.
د) لا رأي مستقلًا للاتحاد الأووبي، إنه يدور في الأساس في كنف سياسة أمريكا. واسمع سفير الاتّحاد في إسرائيل يقول: إنّ الاتّحاد الأوروبي وإسرائيل يتقاسمان قيم الديموقراطية، مكانة القانون واحترام حقوق الإنسان.
بعد كلّ هذا التمييز بل والإقصاء لكل عربي وشطبه لا عجب ولا غرابة في إيراد المادة الرابعة من القانون المذكور بصدد اللغة العربية. انتبه أيّها القارىء الكريم لنصّ ذلك البند (ت) لا سيما للكلمة ”فعليا“. أوّلًا العبرية هي لغة الدولة! ثم ورد:
”(ب‌) للغة العربية مكانة خاصّة في الدولة؛ تنظيم استخدام اللغة العربية في المؤسّسات الرسمية أو في التوجّه إليها سيتحدّد بموجب القانون“.
أيّة مكانة خاصّة، أيّ فتات سيطرح لهامن على مائدة ”الأجاويد“؟
”(ت‌) لا يمسّ ما ورد في هذا البند بالمكانة التي أُعطيت فعليًا للغة العربية قبل بداية قانون الأساس هذا“.
إذا كان هذا صحيحا فلماذا هذا البند أصلًا؟
من المعلوم أن العربية كانت إحدى اللغات الرسمية الثلاث في فلسطين الانتدابية منذ العام ١٩٢٢ وفق المرسوم الملكي رقم ٨٢، إضافة للإنجليزية والعبرية، مع العلم أن ناطقي العبرية آنذاك كانوا أقلية صغيرة جدا مقارنة بالعرب. بعد قيام الدولة حُذفت الإنجليزية كلغة رسمية وبقيت العبرية لغة رسمية أولى والعربية ثانية على الورق على الأقل. بمرور الزمن جُرّدت العربية من العديد من أهم مزايا مكانة اللغة الرسمية وذلك بسنّ قوانين متعاقبة. بالمناسبة ننوّه بأنّه لا وجود لقانون يقضي بأنّ الإنجليزية هي اللغة الرسمية لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في بريطانيا. وهذا الواقع ينسحب على دول كثيرة مثل ألمانيا والدانمارك والنرويج واليابان. في سويسرا مثلا اللغات الثلاث هناك الألمانية والفرنسية والإيطالية رسمية وفي فنلندا اللغة السويدية لغة رسمية بجانب الفنلندية بالرغم من أنّ عدد الناطقين بالسويدية الفنلندية لا يزيد عن الـ ٦٪ من سكّان البلاد.
منذ قيام إسرائيل وحتى قُبيل المصادقة على قانون الأساس هذا- قانون القومية، أقرّ الكنيست قوانين كثيرة صبّت في صالح سيادة العبرية كلغة أولى مثل: قانون الأحكام الجنائية والمدنية؛ قانون الحكم العسكري؛ قانون نقابة المحامين، العبرية لغة القضاء؛ قانون الجنسية/المواطنة إلخ. إلخ. وكانت محكمة العدل العليا في البلاد كذلك قد أقرّت في أكثرَ من مناسبة بأنّ العبرية هي اللغة الأساسية وذلك يعكس يهودية الدولة وأضيف أنّ للعربية مكانة رسمية دون الإفصاح عن كنه ذلك وما يشمُل على أرض الواقع، ولكن المقصود كان مثلًا إدخال العربية على يافطات في شوارع المدن المختلطة بعد انتزاع قرار بذلك في محكمة العدل العليا، على طوابع البريد، على العملة النقدية، على الهوية، إلقاء الخطابات في الكنيست. بعبارة واحدة: سبعة عقود من تهويد البلاد أرضًا وثقافة ولغة.
جاء هذا القانون لينسف كلّ وهم لدى البعض أو بصيص أمل خافت لدى البعض الآخر حيال رسمية العربية في البلاد لا اللغة المعيارية لغة العرب القومية والثقافية والدينية ولا العربية الفلسطينية لغة أمّ العرب في البلاد وفي الخارج. وهذه المحكية التي أُطلقت عليها تسميات عدّة مثل ”العِرْبية“ أضحت مُهجّنة مُعَبْرنة لا يفهمها العربي في الدول العربية لكثرة ما فيها من الألفاظ العبرية والاقتراضات منها التي اخترقت حتّى نهج التفكير لدى الكثيرين. اللغة أية لغة طبيعية في العالم ليست مجموعة من الألفاظ والقواعد الصرفية والنحوية، إنّها عماد هوية الناطق بها، حياته ونظرته للوجود، حضارته وثقافته ووجوده وعزّته وكرامته. العربية هي النسيج الأساسي الذي يربط زهاء الأربعمائة عربي. أيحق لآدمي مهما علا شأنه وامتدّت جبروته وجمح صلفه أن يمسّ بمكانة لغة شعب آخر ذي تراث ثري ساهم في الحضارة العالمية في ميادين شتّى؟ لا بل أيقدر مثل هذا السياسي أو ذاك أن يحقّق مبتغاه العنصري رغم أنف الناطقين بالضاد؟ هذا المسّ الصارخ بمكانة اللغة العربية في البلاد صادر عن أعضاء يهود في الكنيست الإسرائيلي، واليهود لمن لا يعلم بعد عاشوا قرونًا كثيرة من الزمان كأقلية في بلدان لا حصر لها في العالم، ذاقوا أنواع التمييز والقهر والتنكيل ومن المفروض ربّما منطقيًا أن يتمتّعوا بقدر كاف من الأخلاق والشعور مع الغير واحترامه.

”ضع شعبًا في السلاسل
جرّدهم من ملابسهم
سدّ أفواههم، لكنّهم ما زالوا أحرارا
خُذ منهم أعمالَهم وجوازات سفرهم
والموائد التي يأكلون عليها
والأسرّة التي ينامون عليها
لكنّهم ما زالوا أغنياء
إنّ الشعب يَفتقرُ ويُستعبد
عندما يُسلب اللسان
الذي تركه الأجدادُ وعندها يضيع إلى الأبد“

الشاعر الصقلّي، إجنتزيا بوتينا

ملحق:

اقتراحات وتوصيات ومواقف لحماية العربية لا سيّما في البلاد وترسيخها وتطويرها

١) حبّ العربية واحترامُها يجب أن يتجلّى بالفعل لا بالقول فقط.
٢) لا بدّ من التعاون بين العائلة ومدرّسي العربية بغية تحقيق الحبّ والاحترام المذكورين.
٣) العمل الجادّ من أجل تقليص نسبة الأميّة لدى النساء فهنّ عماد التربية الأولى.
٤) تجربة الدكتور عبد الله مصطفى الدنّان في تعليم العربية المعيارية الميسّرة ابتداءً من مرحلة روضة الأطفال، جديرة بالتطبيق في بعض الأماكن على الأقلّ حيث يُبدي بعض أولياء الأمور المثقفين استعدادًا للمساهمة في تطبيق تعليم المحادثة بالعربية المكتوبة الميسّرة.
٥) يجب تعليم اللّغة العربية المعيارية فقط (لا عبرية ولا إنجليزية أو فرنسية في هذه الفترة) في الصفوف الابتدائية الثلاثة-الأربعة الأولى. إنّ التمكّن من لغة الأمّ عامل هام جدًّا في بلورة الهوية القومية وفي اكتساب لغات أخرى.
٦) وجوب توفير المكتبات والحواسيب في كلّ المدارس والمكتبات العامّة في كلّ التجمّعات السكّانية العربية.
٧) تشجيع الطلاب المناسبين على اختيار خمس وحدات في امتحانات البجروت/البلوغ للّغة العربية ومن ثمّ التخصّص بها للانخراط في سلك التدريس مستقبلًا.
٨) محاولة ترسيخ حبّ المطالعة منذ الصغر ليصدق القول ”إنّ أمّة إقرأ تقرأ“!
٩) تشجيع التلاميذ على إعداد نشرات الحائط والقيام بفعّاليات ثقافية غير منهجية.
١٠) القراءة والتحدّث والكتابة باللّغة العربية أمور ضرورية جدًّا إذ أنّ كلّ عضو لا يؤدّي وظيفتَه سيندرس، لا محالة.
١١) غنيّ عن القول إنّ تعليم قواعد العربية يجب أن يكون وظيفيًّا ووَفق المنهجية والأبحاث المعاصرة. لا بدّ من بذل جهود جادّة لتمكين الطلاب من اكتساب الملَكة اللّسانية، وهذا يتأتّى من خلال القراءة المستمرّة لأمّهات الأدب والاستماع للعربية المعيارية المعاصرة. في نهاية المطاف يصل الإنسان الجادّ إلى مستوى قريب من لغة الأم لهذا النمط اللّغوي.
١٢) على مدرّسي المواضيع الأخرى مثل التاريخ والجغرافيا والمدنيات ممارسة لغة بين بين بقدر الإمكان.
١٣) لغة التدريس في الكليات العربية للتربية يجب أن تكون العربية فقط وحبّذا لو التزم بذلك كلّ المدرّسين طواعية بدون تشريع قانون بهذا الصدد (طبعًا باستثناء تدريس لغات أخرى كالعبرية والإنجليزية). لا بدّ من التأكيد على الرسالة الهامّة الملقاة على هذه الكليات في مجال إعداد كادر مدرّسي العربية في المدارس الابتدائية والثانوية. إنّها تقوم مقام الجامعات لغيابها في البلاد والجامعات الإسرائيلية، كما هو معروف، لا تؤهّل مثل أولائك المدرّسين لأنّ لغة التدريس هي العبرية وسماع العربية هناك سلعة نادرة. همّ الجامعات بحث اللغة والتكلّم عنها بلغة أخرى، لا التحدّث بها كما هي الحالات حيال اللغات الحيّة الأخرى. والجدير بالذكر أنّ الكليّات المذكورة تولي جُلّ الأهمية للنواحي التربوية مقارنة بمساقات المعرفة مثل اللغة العربية وآدابها ولا بدّ من تغيير هذا الواقع وإعطاء الأولوية للغة.
١٤) لا بدّ من إجراء امتحان نهائي شامل تحريريًا وشفويًا لخرّيجي كليّات التربية والجامعات قبيل انخراطهم في سلك التربية والتعليم من أجل اختيار المعلمين الأكفاء (أشكر عزيزي الدكتور إياس ناصر على تذكيري بهذه النقطة).
١٥) يجب استعمال العربية في كلّ مراسلات المجالس والبلديات العربية.
١٦) إقامة جامعة عربية في إسرائيل ضرورة قُصوى لحماية العربية وتطويرها.
١٧) على المنظّمات غير الحكومية البالغ عددها زهاء الألفين استخدام العربية والأمر ذاته ينسحب بالنسبة للمصانع الصغيرة والورشات.
١٨) على الشخصيات العربية العامّة مثل أعضاء الكنيست استعمال لغتهم القومية، إذ إنّ استخدام العبرية (قد يكون أسهل للبعض) لن يُقنع أغلبية الأعضاء ولن يحظى بتعاطفهم. الأمل معقود لسماع العربية في الكنيست في الخريف القادم.
١٩) وجوب إيجاد خبراء في اللّغة العربية في إدارة الإذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية والإلكترونية.
٢٠) على الأحزاب العربية إدراج موضوع اللّغة في خططها وبرامجها.
٢١) على كاهل مجمعي اللّغة العربية في الناصرة وفي باقة الغربية ملقاة مهمّة إيجاد بدائل عربية ملائمة لما في العربية من دخيل عبري صارخ والمساهمة في تأهيل مدرّسي العربية من خلال دورات استكمالية دورية منتظمة. والكل يتوقّع إصدار بيان يحددموقفهما إزاء قانون القومية وبشكل خاص البند الرابع!
٢٢) يجب أوّلاً استعمال العربية بموجب القانون في كتابة أسماء المحلّات على أنواعها في المدن والبلدات العربية.
٢٣) بمقدور الناس حماية لغتهم ورعايتها إن رغبوا في ذلك وليس فقط إلحاق الهزيمة بالنظام. ربيع اللّغة العربية لن يكون مجرّد حلم خيالي.
٢٤) الاستمرار في النضال على نختلف الصعد من أجل جعل العربية لغة حيّة نابضة في الواقع وليس على الورق فحسب.
٢٥) العربية (أيّ نمط من أنماطها) لغة الإسلام العربي والمسيحية العربية ولغة أُم غير العرب مثل يهود البلاد العربية، الأقباط، الموارنة، الأمازيغ، بعض الأكراد، بعض الأرمن، القرّائين والسامريين إلخ.
٢٦) ضرورة جمع وتوثيق مختلف ألوان الفولكلور الفلسطيني مثل الحكايات والأغاني والأمثال والطرائف والأشعار والألغاز من أفواه المسنّين والمسنّات قبل فوات الأوان.
٢٧) يجب حماية الطبيعة وتعلّم أسماء الثروتين، الحيوانية والنباتية، في إطار البرنامج الدراسي.
٢٨) ضرورة عقد ندوات من أجل ترقية وتحديث مناهج تدريس اللغة العربية.
٢٩) إنشاء نوادٍ بإشراف أدباء متبحّرين بالعربية وغيورين عليها في مدارس كبرى.
٣٠) تخصيص جوائز تشجيعية ومالية للأوائل في امتحانات الثانوية في موضوع اللغة العربية.
٣١) يجب إعداد معلّمات الجيل المبكّر لغويًّا وبيدوغوجيًا على أفضل شكل ممكن فعلى كاهلهن ملقاة رسالة سامية لا تتكرر، تحبيب الطفل باللغة العربية منذ نعومة أظفاره وإسماعه العربية الميسّرة في شتّى الفعاليات بمحبّة وتشجيع، ففي هذا الجيل يكون دماغ الطفل كالمغنطيس لتذويت اللغة أية لغة.
٣٢) وزارة التربية والتعليم هي بمثابة جيش الدفاع الإسرائيلي بالنسبة للعبرية والسؤال الطبيعي المطروح الآن: من سيكون المدافع المؤهّل عن العربية؟ إنّه معلّم العربية وأبناؤها الشعراء والمثقفون والكتّاب!